سر الصداقة العجيبة بين المحافظ الاسبق والتاجر

​بعد ان شوهد محافظ اسبق لمدينة السويس, يتردد بصفة دورية منتظمة على تاجر بالسويس, منذ اقالتة من منصبة, تعالت مطالب المواطنين الى مسئولى الجهات السيادية والرقابية المختصة,​ للبحث عن خفايا شراكة الصداقة الغامضة بين محافظ اسبق وتاجر, والقائمة منذ فترة تولية منصبة الزائل وحتى الان, لمعرفة هل تمتد شراكة الصداقة المزعومة الى شراكة عمل, واذا كان البعض لايرى عيبا فى حالة مشاركة محافظ اسبق للتاجر فى عملة من اجل تحسين دخلة من معاشة لشراء فيلا جديدة فى الساحل الشمالى, ليضمها الى الفيلا التى قام بشرائها منذ سنوات فى الساحل الشمالى وتبلغ قيمتها حوالى خمسة ملايين جنية, والقصر المشيد فى بروج عاجية شرق القاهرة وتبلغ قيمتة حوالى 12 مليون جنية, والتى قامت ببنائة شركة مقاولات امين عام مساعد اسبق للحزب الوطنى المنحل, خلال فترة ترشيحة فى احدى انتخابات مجلس الشعب, والمزارع العديدة التى اقامها على اراضى شاسعة استحوز عليها بطريقة غامضة بمنطقة وادى الملاك بطريق القاهرة/الاسماعيلية, والشقق العديدة التى يمتلكها فى اماكن مختلفة, وتضخم ارصدتة فى البنوك المصرية والاجنبية, الا ان تعدد زياراتة للتاجر, وفق اى مسمى, تعد فى حد ذاتة عيبا كبيرا يحمل شبهات عديدة ترتقى الى حد الجريمة, مع قيامة خلال تولية منصبة الاغبر, باهداء التاجر على سبيل المجاملة, وبفرمان شخصى جائر تحت دعاوى التخصيص, مساحة 470 مترا مربعا من ارضى الدولة فى موقع مميز بالسويس تقدر قيمتها بحوالى 300 مليون جنية, مقابل رسم عوائد يدفعة التاجر للحى سنويا يقدر بمبلغ 4700 جنية, بسعر عشرة جنية للمتر المرابع الواحد سنويا, وبزعم تعويض التاجر عن ازالة الحى كشك صغير لة, برغم ان الكشك كان ملكا للحى, ومقام فى ارض تابعة للحى, وانتهاء فترة استئجار التاجر للكشك من الحى, وبدون موافقة المجلس المحلى للمحافظة على هذا الاهداء, ودهس بنعل حذائة الضخم على توصيات مجلس محلى الحى التابع لة الاراضى المهداة والذى رفض الاهداء الغير قانونى للتاجر, كما اهدى التاجر بالامر المباشر تحت دعاوى التخصيص مساحة الفى مترا مربعا من اراضى الدولة لاقامة مشروع لة عليها بسعر المتر 25 جنية باقساط تسدد على عشرين سنة, وتقدم التاجر الية بتظلم زعم فية بان ارض الالفى مترا التى استولى عليها غير صالحة لمشروعة, وامر المحافظ حينها بمنحة الفى مترا مربعا اخرى من اراضى الدولة فى منطقة اخرى بسعر المتر 25 جنية باقساط تسدد على عشرين سنة, وامتنع التاجر عن رد الارض المرفوضة برغم استيلائة على الارض البديلة لها, واستولى على اراضى التخصيصين والبالغ مساحتهما معا اربعة الاف مترا مربعا واصر على سداد اقساط تخصيص واحد منهما بدعوى بان التخصيصين تخصيص واحد وسعرهما سعر تخصيص واحد, ومنح المحافظ فى حينها قبل اقالتة التاجر اراضى اخرى بمنطقة السخنة وغيرها من المناطق بنفس الشروط والمزايا العجيبة, وايا كان خفايا هذة الشراكة المشبوهة بين محافظ اسبق من بين حفنة محافظين سابقين وتاجر, وهل هى شراكة صداقة, او شراكة عمل, او حتى شراكة معرفة جيرة مزعومة, فانها تكفى لكى تعيدوا الى الشعب الاراضى التى تم نهبها منة باجرات باطلة وغير قانونية, الناس لاتطالب, بحكم تجربة سيل بلاغتهم الضائعة, بالمستحيل وسجن محافظ اسبق وتاجر, بل تطالب باعادة اراضى الشعب التى اهداها محافظ اسبق لتاجر.