مشروعى قانونى الانتخابات وتقسيم الدوائر مهددان بالبطلان مجددا قبل اعادة تفصيلهما

بعد خراب مالطة, خرج علينا المستشار إبراهيم الهنيدي وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب، الذى يتهمة الناس بانة المسئول مع اخرين, عن الحكم بعدم دستورية قانونى انتخاب مجلس النواب وتقسيم الدوائر الانتخابية, واعاقة استكمال خارطة الطريق, بعد اشرافة على تفصيلهما مع ''نخبة'' من ترزية تفصيل القوانين, ضاربا مع حكومتة عرض الحائط بالحوار المجتمعى وحقوق المواطنين, سعيدا ضاحكا مبتسما قائلا فى تصريحات نشرتها وسائل الاعلام يوم الاحد 8 مارس, ''[ بإن اللجنة المكلفة بتقسيم الدوائر الانتخابية، بدأت اجتماعاتها لتغيير الوزن النسبي لمقاعد مجلس النواب، وفقًا لقرار المحكمة الدستورية العليا، والذي يعتمد على معادلة حسابية تنص على جمع عدد السكان والناخبين وقسمتها على اثنين، ثم قسمتها على كل عدد المقاعد المقررة لمجلس النواب ]'', ووفق هذة الاسس التى يقرها ''محلل'' فرمانات الحكومة علنا ولم يعمل مع لجنتة وحكومتة بها فى القوانين الباطلة, اصبح مشروعى قانونى انتخاب مجلس النواب وتقسيم الدوائر الانتخابية الذان يجرى اعادة تفصيلهما من جديد, مهددان بالبطلان حتى قبل ان يشرع فى تفصيلهما, فى ظل تجاهل وزير العدالة مع لجنتة وحكومتة المصونة, مطالب النوبيين بانشاء ​دائرة ​انتخابية ​خاصة بهم فى مركز نصر النوبة باسوان, تضم عدد 3 مقاعد تتناسب مع اعداد السكان النوبيين, وفق اسس النسب التى حسمتها المحكمة الدستورية ​ضد القوانين الباطلة, بدلا من تخصيص مقعد واحد للنوبيين وطرحة للمنافسة علية بين النوبيين وغير النوبيين فى قوانين الانتخابات الباطلة, واكد النوبيين خلال استعراضهم حكم المحكمة الدستورية فى جمعياتهم ونواديهم النوبية بالعديد من محافظات الجمهورية, بانهم سيشرعون الى رفع دعوى قضائية امام محكمة القضاء الادارى ببطلان قانونى انتخاب مجلس النواب وتقسيم الدوائر الانتخابية, فى حالة فرضهما مجددا بدون اقرار حقوقهما الوطنية المشروعة فيهما, واشار النوبيين الى سابق اعلان وزارة العدالة الانتقالية, فى شهر نوفمبر الماضى,​ عن مشروع قانون ​انشاء الهيئة العليا لتنمية وتعمير بلاد النوبة القديمة, منعت فية تملك النوبيين اراضيهم ومنازلهم فى النوبة القديمة, وفرضت عليهم الاقامة فيها فى صورة التعديات على اراضى الدولة, بموجب نظام حق الانتفاع لمدة 15 سنة, مما دفع النوبيين الى رفض مشروع القانون ومناهضتة حتى اجبروا الحكومة على وضعة فى ادراجها مؤقتا, واكد النوبيين مخالفة سلسلة قوانين ومشروعات قوانين الحكومة ضدهم, لروح المادة ''236'' فى دستور 2014, وتساءل النوبيين, كيف يمكن الحفاظ على الانماط الثقافية والبيئية والتراثية واللغوية للنوبيين, واعادة النوبيين الى مناطقهم النوبية, ورد ممتلكاتهم ​و​اراضيهم ومنازلهم اليهم, وفق روح المادة الدستورية والحقوق التاريخية الثابتة لهم, وكيف يمكن انتخاب نوبيين عن النوبيين, مع تواصل سياسة تهميشهم واجحافهم وسلق القوانين الباطلة ضدهم.