عملية تجسس نائب عام مرسى ثانى اغرب قضية تجسس فى تاريخ مصر بعد تخابر مرسى

اواصل ايها السادة, بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو, معاودة نشر بعض مقالاتى التى نشرتها على هذة الصفحة, لنرى معا كيف طغى وبغى الجبابرة الطغاة بدعم الاعداء العتاة حتى افاقوا من غيهم فى ثورة 30 يونيو, ومنها مقالى هذا الذى نشرته مع الصور المرفقة يوم 28 يونيو 2014 بعد سنة من قيام ثورة 30 يونيو وجاء على الوجة التالى, ''[ اسدل اليوم السبت 28 يونيو 2014, الستار على ثانى اغرب قضية تجسس فى تاريخ مصر, بعد قضية تخابر الرئيس الاخوانى المعزول محمد مرسى, والمتهم فيها المستشار طلعت إبراهيم عبد الله، النائب العام الاسبق، الذى عينة الرئيس الاخوانى المعزول محمد مرسى, طوال عام حكمة, ومساعده المستشار حسن ياسين، النائب العام المساعد السابق, وقرر مجلس التأديب والصلاحية بمجلس القضاء الاعلى, باحالة المستشار طلعت عبدالله, النائب العام الاسبق, للمعاش, بتهمة التجسس على مكتب النائب العام, ومكتب النائب العام المساعد, وزوارهما، بكاميرات مراقبة سرية, بالاضافة الى مشاركتة في تأسيس مايسمى "حركة قضاة من أجل مصر" المنتمية الى جماعة الاخوان المسلمين الارهابية المحظورة, وقرر مجلس تاديب القضاة, الإبقاء على المستشار حسن ياسين "النائب العام المساعد السابق, بعد ان نفى صلتة باجهزة التجسس, وترجع احداث واقعة التجسس العجيبة, عندما فوجئ المستشار هشام بركات, النائب العام ألحالى, بعد تولية منصبة, عقب ثورة 30 يونيو, بوجود اجهزة تسجيل وتنصت رقمية سرية دقيقة محظور استخدامها, داخل مكتبة, ومكتب النائب العام المساعد الجديد, تقوم بتسجيل كل مايدور داخل المكتبين من حوارات ومقابلات بصورة سرية, وبدون علم من يقومون بالدخول والخروج من المكتبين, وتقدم المستشار هشام بركات, النائب العام, ببلاغ إلى مجلس القضاء الأعلى, ضد المستشارين طلعت عبد الله النائب العام الاسبق, وحسن ياسين النائب العام المساعد السابق، وطالب بالتحقيق في شأن سماحهما بوجود تلك الأجهزة على هذا النحو فى المكتبين، وتحديد من قرر تركيب تلك الأجهزة, ومدى مسئوليته القانونية عنها, وعن عمليات التصوير والتسجيل السرية التي كانت تجري داخل المكتبين, وامر المستشار محمد شيرين فهمي، قاضى التحقيق المنتدب من وزارة العدل, باحالة المستشارين طلعت عبدالله, النائب العام الاسبق وحسن ياسين, النائب العام المساعد السابق, الى مجلس التاديب والصلاحية بمجلس القضاء الاعلى, وزعم المستشار طلعت عبداللة, النائب العام الاسبق, خلال سماع اقوالة, [ قيامة بوضع هذه الأجهزة فى مكتبة ومكتب مساعدة، لـ "أسباب أمنية بحتة" ], بدعوى [ تامين نفسة ومساعدة على ضوء الظروف الأمنية التي كانت تمر بها البلاد، والتهديدات التي كان يتعرض لها مكتب النائب العام ومكتب مساعدة ], واكدت التحقيقات ترك النائب العام الاسبق, اجهزة التجسس فى اماكنها عند رحيلة وعدم نزعها, بالاضافة الى مشاركتة في تأسيس مايسمى "حركة قضاة من أجل مصر" المنتمية الى جماعة الاخوان المسلمين الارهابية المحظورة, وقرر قاضى التحقيق يوم الاربعاء 4 سبتمبر, منع المستشار طلعت عبداللة, النائب العام الأسبق, والمستشار حسن ياسين, النائب العام المساعد السابق، من السفر, وادراج اسمائهما ضمن قوائم المحظورين من السفر الى الخارج, على ذمة القضية, والتى اسدل عليها الستار اليوم السبت 28 يونيو, بقرارمجلس التأديب والصلاحية بمجلس القضاء الاعلى, باحالة المستشار طلعت عبدالله, النائب العام الاسبق, للمعاش ].