استمرار تجاوزات يعض رجال الشرطة نتيجة فشل سياسة التعامل مع الظاهرة

جاءت واقعة اطلاق امين شرطة من حرس محكمة مدينة نصر, رصاص سلاحة الميرى على صدر المحامى الاعزل محمد الجمل, فى سراى المحكمة, بعد ظهر امس السبت 11 يوليو, ونقل المحامى للمستشفى بين الحياة والموت, واضراب زملائة عن العمل فى محكمة مدينة نصر اليوم الاحد 12 يوليو, لتؤكد بان استمرار ظاهرة تجاوزات بعض رجال الشرطة ضد المواطنين, بغض النظر عن اى اعتذارات رئاسية او وزارية عن تجاوزات سابقة, او اعلان وزارة الداخلية عن فتح صفحة جديدة فى كل مرة, او انشغال الناس بتقديم الدعم الكافى فى حرب الدولة ضد الارهاب, ليس بسبب اعمال سفلية قام بها الاعداء مستعينين باعمال السحر والشعوذة, بل نتيجة فشل سياسة وزارة الداخلية فى التعامل مع الظاهرة التى تتحمل المسئولية الكاملة عن استمرارها, حتى لو واصلت ترديد شعارها الدائم بانها حوادث فردية, مع كون الواقعة الاخيرة تاتى بعد سيل من تجاوزات بعض ضباط وافراد الشرطة ضد المواطنين, ومنها على سبيل المثال وليس الحصر, واقعة قتل محامى فى قسم شرطة المطرية على يد ضابطى شرطة, وواقعة ضرب محامى بالجزمة على يد نائب مامور قسم شرطة فارسكور, وواقعة قتل مسجون خلال تعذيبة على يد معاون مباحث قسم شرطة رشيد, وواقعة قتل الناشطة شيماء الصباغ برصاص ضابط شرطة, وليس عيب اعتراف وزارة الداخلية بفشل سياستها فى وقف الظاهرة او ما تسمية ''حوادث فردية'', وان تعمل جاهدا لتوصيل رسالة واضحة المعالم لا لبس فيها ولا ابهام مفادها احالة كل ضابط او فرد شرطة يتم ثبوت ادانتة بالتجاوز او التعذيب ضد الناس, الى الاحتياط, بصرف النظر عن مسار تحقيقات النيابة, لتاكيد تصديها لهذة التجاوزات بالاجراءات الصارمة, ولاعطاء المحاذير لكل من يسير على منهج التجاوزات والتعذيب, على ان تكون العقوبات التى من النوع الذى قرر فيها وزير الداخلية منذ ايام خصم شهر من راتب مأمور قسم ثالث المحلة، على خلفية قيامة بتعذيب مسجون العام الماضى صعقا بالكهرباء باستخدام صاعقا كهربائيا، ونقل المامور '' بناء على طلبة''، إلي إدارة الأسلحة والذخيرة بديوان المديرية بطنطا، هى اخر العقوبات الهزيلة التى من هذا النوع, فهل من مجيب ؟.