مشروع قانون السلطة لمكافحة حرية الصحافة والكتابة والرائ والتعبير ينتهك الدستور

لا يا حضرات السادة الطغاة, نرفض استهانتكم بالشعب المصرى, بلعبة ''الثلاث ورقات'', المشتقة عن عالم سياسة ''نيكولو مكيافيلي'', والمتمثلة فى استغلال فرصة سياسية انتهازية سانحة, تتَرَاءى عند وقوع محن او كروب, يرتفع فيها وتيرة التعاطف الوطنى الشعبى مع السلطة للذود عن مصر, لسلق وفرض وتمرير مشروعات قوانين استبدادية للسلطة, فى غمرة الحماس الشعبى للسلطة, تمكن السلطة, من التنكيل بالشعب الذى تعاطف معها واتى بها الى السلطة, حضرات السادة الجبابرة, نرفض قيامكم باستغلال ارتفاع وتيرة التعاطف الوطنى الشعبى مع السلطة, بعد جريمة اغتيال الارهابيين للنائب العام صباح يوم 29 يونيو 2015, وبعد هجوم شراذم من الارهابيين على بعض كمائن الجيش فى سيناء صباح يوم اول يوليو 2015, فى سلق وفرض وتمرير ''كبشة'' مشروعات قوانين استبدادية دفعة واحدة خلال الاجتماع الذى عقدتة الحكومة مساء نفس يوم اول يوليو 2015, فى زحمة قمة التعاطف والحماس الوطنى الشعبى الجارف الذى كان سائدا مساء يوم اجهاض عملية الارهابيين فى سيناء والقضاء عليهم, وفى مقدمتها ما يسمى تفكها بمشروع قانون مكافحة الارهاب, وبينها مشروعات قوانين الانتخابات بصورتها السلطوية الاستبدادية التى سبق ان رفضها الشعب وقواة السياسية, حضرات السادة الفراعنة, نرفض قيامكم فى مشروع قانونكم الاغبر لمكافحة الارهاب, بمكافحة افكار واجتهادات وانتقادات واراء الناس, بدلا من مكافحة الارهاب, والحجر على نشاطهم فى الصحف والمجلات, والبوابات والفضائيات, ومواقع التواصل الاجتماعى وصفحات المدونين, والاجتماعات والندوات والمؤتمرات, واخماد كل صوت حر, ودهس كل قلم شريف, تحت دعاوى مكافحة الارهاب, حضرات السادة الاباطرة, نرفض تعاظم جبروتكم فى مشروع قانونكم لمكافحة الارهاب الى حد دهسكم بارهاصاتكم فية على دستور 2014, وانتهاككم باحبيلكم مواد الدستور المتعلقة بالحريات العامة وحرية الكتابة والتعبير وابداء الرائ, لمحاولة كبت الاصوات الحرة, وكسر الاقلام الشريفة, واخماد صوت الحق والعدل, حضرات السادة السلاطين, نرفض قيامكم بنصب انفسكم الحاكم, والقاضى, ووكيل النيابة, والسجان, والجلاد, فى العديد من مواد مشروع قانونكم الذى تزعمون بانة لمكافحة الارهاب, استخفافا بعقول الناس, ووجود العديد من المواد المطاطة التى يمكن استغلالها فى التنكيل بالناس, ومنها المواد 26, 27, 29, 37, ومصادرة حق حضور المتهم, واعتبارة حاضرا بحضور محامية, حتى اذا كان محامية منتدبا من المحكمة, وحتى اذا كان المتهم موجود ساعة محاكمتة فى بلاد الواق واق, او حتى فى جمهورية الموز, ونقض الاحكام مرة واحدة بهدف ''فضها سيرة'', حضرات السادة العمالقة, نرفض المادة السلطوية السافرة التى تهرعون الى محاولة فرضها بدون اى خجل ديكتاتورى وتحمل رقم 33, وتنص بانة ''[ يعاقب بالحبس الذى لا تقل مدتة عن سنتين, كل من تعمد نشر اخبار او بيانات غير حقيقية عن اى عمليات ارهابية بما يخالف البيانات الصادرة عن الجهات المعنية ]'', وتكمن خطورة هذة الفقرة الفرعونية, فى كونها اعادت الحبس فى قضايا النشر, وفى قضايا ابداء الرائ, فى انتهاكا صارخا لمواد الدستور, وتستهدف التنكيل باصحاب الاصوات الحرة والاقلام الشريفة والاجتهادات الفكرية المستنيرة, الذين يتعرضون بالنقد للسلطة عند جنوحها بالسلطة, فى وسائل الاعلام المختلفة, ومواقع التواصل الاجتماعى, والاجتماعات والندوات والمؤتمرات, بدعوى نشر اخبار وبيانات تراها السلطة من وجهة نظرها غير حقيقية, بعد ان نصبت السلطة من نفسها فى مشروع قانونها لمكافحة الارهاب, رقيبا على وسائل الاعلام المختلفة, ومواقع التواصل الاجتماعى, وقيدت حرية الكتابة والتعبير وابداء الرائ, كما نصبت السلطة ايضا من نفسها, معيارا للحقيقة فيما يكتبة الناس, فاذا عجبها كلام الناس وما يكتبوة كان بها, واذا لم يعجبها كلام الناس وما يكتبوة, تكون كلمتها الفاصلة كحد المقصلة, فى عدم صدق ما يكتبة الناس, تنكيلا بالناس. لا يا حضرات السادة الطغاة.