سياسة الضحك على الدقون بالدقون

دعونا ايها السادة نتساءل معا بالعقل والمنطق, هل هنك صلة مستترة من خلف الكواليس بين حزب النور ومقيمى سيل طعون حل حزب النور امام محكمة القضاء الادارى والمحكمة الادارية العليا, ودفعهم لاقامة دعاوى قضائية بالحل ضد نفسة, لاستصدار قرارات قضائية من المحكمة تقضى بعدم جواز قبول نظر طعن حل  حزب النور وباقى الاحزاب الدينية, فى ظل كون المشرع يمنح  رئيس لجنة الأحزاب السياسية دون غيره, سلطة اللجوء للمحكمة الإدارية العليا عند الشروع فى حل اى حزب, مثلما قضت دائرة الأحزاب السياسية بالمحكمة الإدارية العليا، يوم 5 يوليو 2015, بعدم جواز قبول نظر طعن حل  حزب النور, ومثلما قضت بنفس القرار دوائر المحكمة الصادرة خلال الشهور الماضية بمعدل قرار كل حوالى شهر, بهدف الاحتيال على التاس ومنعهم من اقامة دعاوى بحل حزب النور امام دوائر الامور المستعجلة, واستغلال قرارات محاكم القضاء الادارى فى الطبل والزمر الاجوف بزعم رفض القضاء حل حزب النور, والا دلونا ايها التاس, لماذا يصر مقيمى الدعاوى بحل حزب النور على اقامتها امام القضاء الادارى, برغم علم كل طالب فى السنة الاولى بكلية الحقوق, بان مصير تلك الدعاوى هو ما انتهت الية فعلا, والا دلونا ايها الناس, كيف تصدر محاكم الامور المستعجلة حوالى عشرة احكام بحل جماعة الاخوان, وحزبة الحرية والعدالة, وحركة 6 ابريل, وتنظيم بيت المقدس, وجماعة جند اللة, وحركة حماس, وتنظيم داعش, وغيرهم, وبرغم ذلك يرفض مفيمى دعاوى حل حزب النور السير على نفس مسار هذا الطريق النافذ, ويصرون على تضييع الوقت فى رفع الدعاوى امام محكمة القضاء الادارى لاستصدار القرار المكرر فى كل دعوى بعدم جواز قبول نظر الدعوى امام محكمة القضاء الادارى, دعونا ايها الناس نرفض سياسة الضحك على الدقون بالدقون.