دور عصابة الخمسة فى افساد المحافظين المتعاقبين وخراب مدينة السويس

فى مثل هذا اليوم قبل عامين, 24 يوليو 2013, نشرت على هذة الصفحة المقال التالى مع الصورة المرفقة وجاء حرفيا على الوجة التالى. ''[ دعونا ايها السادة نستعرض بالعقل والمنطق خديعة اخس الانتهازيين الذين لم يعنيهم مواجهة الشعب المصرى للارهاب الاخوانى بقدر مايعنيهم تحقيق مصالحهم الشخصية, ودعونا نتساءل, من الذى قام بطبع منشورات فى مطبعة بحى الاربعين وتوزيعها فى شوارع السويس ونسبها زورا وبهتانا الى شعب السويس العظيم, يطالبون فيها بعودة محمد عبدالمنعم هاشم محافظ السويس الاسبق لتولى نفس المنصب برغم اخفاقة الذريع خلال تولية منصبة وتكوينة الشلل حولة وتسببة فى خراب السويس, انهم عصبة تضم خمسة من الانتهازيين يعرفهم القاصى والدانى بالسويس, وماهى صلة عصبة الخمسة بمحافظ السويس الاسبق, انهم كانوا من كبار اعضاء مايسمى بمجلس مستشارى محافظ السويس الاسبق, وماهى مصلحتهم من خديعتهم لشعب السويس, عودة مايسمى بمجلس مستشارى محافظ السويس والذى كان قد تم حلة فور اقالة محافظ السويس الاسبق, ومعاودة تحقيق مصالحهم الشخصية على حساب المصلحة العامة, ولكن الا يخجل هؤلاء الانتهازيين وتخرس السنتهم خلال حملتهم المشبوهة بحكم كونهم اصحاب مصلحة بصفتهم من كبار اعضاء المجلس المستشارى المنحل لمحافظ السويس الاسبق, لا انهم لا يخجلون ويتسمون بالبرود الشديد لائنهم اصلا لو كانوا يختشون ماتامروا ضد شعب السويس لتحقيق مصالحهم الشخصية, وماكانوا قد فتحوا قنوات اتصال دائمة مع جهاز مباحث امن الدولة قبل حلة ومع جميع المحافظين الذين تعاقبوا على مدينة السويس منذ منتصف عام 2006 ضد شعب السويس, وماهى مصلحة سكرتير عام محافظة السويس فى ترويج مطالب هؤلاء الانتهازيين وارساله مطالبهم عبر البريد الالكترونى الى جميع مراسلى الصحف والمواقع الاخبارية والفضائيات بالسويس واجبار الخاضعين منهم لنفوذ ديوان المحافظة لنشرها على كونها مطالب شعب السويس والمشاركة فى تضليل المواطنين, لاءن السكرتير العام تولى منصبة خلال فترة تولى محافظ السويس الاسبق وبترشيح منة لوزارة التنمية المحلية ويخشى حضور محافظا جديدا يكون من اولى مطالبة اقصاء السكرتير العام من منصبة, اذن هل تجوز هذة المؤامرات والدسائس على القيادة السياسية الحالية فى البلاد, المفترض لا فى حالة قيام هيئة الرقابة الادارية التى اصدرت بيانا عقب نجاح ثورة الشعب المصرى فى 30 يونيو تنفى فية اخوانتها, بكشف هذة الخديعة للقيادة السياسية واهداف القائمين بها وتقوم باخطار النيابات العامة عن المصالح الشخصية الذين قاموا بتحقيقها خلال سنوات اتجارهم بالمصالح العامة للمواطنين ]''.