ليلة القبض على رئيس جهاز مباحث امن الدولة فى اكبر قضية تهريب اجهزة فيديو

فى مثل هذا اليوم قبل ثلاث سنوات, 23 يوليو 2012, نشرت على هذة الصفحة المقال التالى وجاء حرفيا على الوجة التالى. ''[ فوجئت عقب القبض على رئيس جهاز مباحث امن الدولة فى ميناء السويس, بتهمة التهريب, بمقاطعة الصحف والاعلام الواقعة برغم خطورتها, وانفردت فى اليوم التالى بنشر الخبر الهائل فى مانشيت رئيسى بالصفحة الاولى بالجريدة اليومية السياسية التى اعمل بها تحت عنوان, ''القبض على رئيس جهاز مباحث امن الدولة بميناء السويس اثناء تهريبة 25 جهاز فيديو'', وكان الخبر مروعا, وتمثل فى ورود معلومات لمدير امن ميناء السويس وكان يشغل هذا المنصب وقتها عام 1987 اللواء عادل انور, باعتزام رئيس جهاز مباحث امن الدولة تهريب 25 جهاز فيديو من ميناء السويس فى سيارتة لحساب احدى شركات الاستيراد, بعد صعودة بالسيارة الى جوف سفينة قادمة من السعودية, بدعوى البحث عن ارهابيين عائدون من افغانستان عن طريق السعودية, واستصدر مدير الامن فى سرية تامة اذن من النيابة العامة بتفتيش سيارة قائد جهاز مباحث امن الدولة الكبير اثناء خروجة بها من الميناء, وفى الموعد المحدد وصل قائد امن الدولة الكبير الى الميناء للبحث عن ارهابيين مزعومين فى سفينة وصلت من السعودية, وفتحت لة الابواب على مصراعيها, وادى رجال الشرطة الموجودون التحية العسكرية لة, واثناء خروجة من باب الميناء, فوجئ باستيقافة بمعرفة مدير امن ميناء السويس شخصيا, وابرز مدير الامن اذن النيابة بتفتيش سيارة رئيس جهاز مباحث امن الدولة, وبتفتيشها وسط احتجاجة, تم العثور فيها على 25 جهاز فيديو. وكان وزير الداخلية وقتها زكى بدر, وقامت الدنيا ولم تقعد على جسارة مدير الامن واصرارة على تطبيق القانون بحذفيرة على رمز من رموز السلطة الحاكمة الغاشمة. وتداولت الدعوى وادين فيها المسئول الامنى الكبير بمدة 3 سنوات سجن مع عزلة من وظيفتة. وطوال فترة الواقعة منذ القبض على مسئول جهاز مباحث امن الدولة الكبير وحتى صدور الحكم ضدة لم تتجاسر الصحف اليومية والاسبوعية او اجهزة الاعلام على الاقتراب من القضية, وظللت وحدى اقوم بتغطيتها فى جريدتى من البداية حتى النهاية ].