برغم حيل وخداع حزب النور السلفى الدينى المقرونة بالتفوى والورع لن يصح فى النهاية الا الصحيح

قد تكون قيادات جماعة حزب النور السلفى الدينى المتطرف, لا تعلم بانها اكبر هادم لحزبها المارق, اكثر من راغبى احلالها مكان جماعة الاخوان الارهابية لاستكمال المسيرة الرجسة, نتيجة سياسة ''الزيف والبهتان المقرون بالتقوى والورع'', التى يحلو لحزب النور السير عليها, واخرها محاولة عددا من قياداتة وابواقة عبر تصريحات عنترية, ايهام الناس بالباطل, برفض القضاء حل حزب النور, دون ان يوضحوا للناس بشفافية, بدون تزويق او لف او دوران, بان قرار وحيثيات دائرة الأحزاب السياسية بالمحكمة الإدارية العليا، الصادر يوم 5 يوليو 2015, لم يتعرض فى قرارة او حيثياتة الى ''جواز حل او عدم حل حزب النور'', بل رفضت المحكمة قبول الطعن الذى تقدم بة محام بطريقة مباشرة للمحكمة, وطالب فية بحل حزب النور وعدد من الأحزاب ذات المرجعية الدينية, استنادا على المادة 54 فى دستور 2014, التى تمنع قيام حزب على اساس دينى, وجاء قرار المحكمة بعد ان اوصت هيئة المفوضين، بعدم قبول الطعن، استنادًا إلى تقديمة مباشرة من المحام للمحكمة, دون رئيس لجنة الأحزاب السياسية، الذي منحه المشرع دون غيره سلطة اللجوء للمحكمة الإدارية العليا عند الشروع فى حل اى حزب, وهرولت العديد من قيادات وابواق جماعة حزب النور السلفى الدينى المتطرف, بتحويل حقيقة ''المحكمة تقضى بعدم جواز قبول نظر طعن حل حزب النور'' لاسباب اجرائية بحتة, الى مزاعم ''المحكمة تقضى بعدم جواز حل حزب النور'', وهو ما تسبب فى حدوث حالة من البلبلة بين الناس, مع وجود المادة 54 فى دستور 2014, التى تمنع قيام حزب على اساس دينى, وتهدد ببطلان مجلس النواب القادم, فى حالة تجرأ سلفى او اخوانى او شيعى او حتى هندوسى واحد, على التسلل الى البرلمان, وعندما تكشفت الحقيقة للناس بعد اطلاعهم على حيثيات المحكمة, لم يتعجبوا من مسلك حزب النور القائم منذ ظهورة المستحدث على شعار ''هذة نقرة وهذة نقرة اخرى''. وعموما لن يصح فى النهاية الا الصحيح, وفقا للدستور, واحتراما لارادة الشعب, وبصرف النظر عن دور ''سنيد السلطة'' الذى يحاول حزب النور ان يتقمصة بالحيلة, لضمان رضا السلطة عنة وبقائة فى الصورة, والتمسكن حتى التمكن من اى سلطة, وبغض النظر, فى ظل هذة الاجواء الشاعرية بين السلطة وحزب النور, والتى تختلف جذريا عن الاجواء بين السلطة والاخوان, ياستمرار امتناع رئيس لجنة الأحزاب السياسية, الذي منحه المشرع دون غيره سلطة اللجوء للمحكمة الإدارية العليا عند الشروع فى حل اى حزب, عن تقديم طعن للمحكمة وبلاغ للنائب العام بحل حزب النور.