ادعاء وزارة الداخلية بتعذر انعقاد جلسة محاكمة ضابطى الامن الوطنى فى موعدها هل هو لدواعى امنية او سياسية

سمع هس, بدون تعظيم سلام, لفرمان وزارة الداخلية, بتعذر انعقاد جلسة محاكمة ضابطي الأمن الوطني، المتهمين بالاعتداء على المحامي كريم حمدي بالضرب وتعذيبه داخل قسم شرطة المطرية, واحداث إصابات جسيمة متعددة بة أودت بحياته، على نحو ما جاء بتقرير الطب الشرعي, والتى كان مقرر انعقادها خلال اسبوع, بمقر أكاديمية الشرطة, بدعوى انشغال اجهزة الأمن بتجهيزات وتأمينات حفل افتتاح قناة السويس الجديدة، مع كون هذا الادعاء يطرح تساؤلات عديدة, تشير بانة اذا كان ادعاء امنى كما تزعم وزارة الداخلية, فالمفترض حتى يستقيم, وقف جميع جلسات المحاكم فى ربوع محافظات الجمهورية, بما فيها من قضايا ارهابية وغير ارهابية, حتى انتهاء افتتاح قناة السويس الجديدة وعودة الضيوف الزائرين الى بلادهم, وليس قصر وقفها على جلسة محاكمة ضابطي الأمن الوطني فقط من بين مئات المحاكمات، ام اذا كان الادعاء سياسى, واقتصر على وقف جلسة محاكمة ضابطي الأمن الوطني, فهل يفهم منة بانة يهدف لمنع متابعة الوفود الزائرة لافتتاح قناة السويس الجديدة القضية, وقصر متابعتها على القضايا الارهابية والغير ارهابية المتهم فيها باقى خلائق الناس, والناس لا مانع لديها من تصديق ادعاء وزارة الداخلية, ولكن فى اطار العقل والمنطق والموضوعية, من اجل الصالح العام, ومن جهتة اكد المستشار أسامة شاهين، رئيس محكمة جنايات القاهرة، فى تصريحات تناقلتها وسائل الاعلام, بأن الأجهزة الأمنية أخبرته بتعذر انعقاد جلسة محاكمة ضابطي الأمن الوطني، لإنشغال الأمن بتجهيزات وتأمينات حفل افتتاح قناة السويس الجديدة، وبأنه لم يتم حتى الآن تحديد جلسة جديدة للمحاكمة.