تداعيات المواد الاستبدادية فى قانون العقوبات ضد حرية الرائ والكتابة والتعبير

تعجبت عندما تم اخطارى بقرار النائب العام باحالتى للتحقيق امام نيابة امن الدولة العليا بمنطقة مصر الجديدة بالقاهرة, بتهمة اهانة مجلس الشعب, المعاقب عليها فى المواد 177 و 178 من قانون العقوبات, وتلك المواد مع غيرها كان يتم استخدمها بافراط شديد لترويع المنتقدين من اصحاب الرائ المعارض لنظام حكم مبارك, ولاتزال العديد من تلك المواد مدسوسة فى قانون العقوبات حتى الان برغم قيام ثورتين لتحقيق حرية الكتابة والرائ والتعبير, وكان سبب تعجبى يكمن فى ان تهمة اهانة مجلس الشعب, لايمكن تحريكها ضد خلائق اللة, الا ببلاغ مقدم من رئيس مجلس الشعب نفسة مدعم بموافقة 20 نائبا فى مجلس الشعب, وامرت النيابة باستدعائى الى جلسة تحقيق امام رئيس نيابة امن الدولة العليا فى مقر نيابة امن الدولة العليا بمنطقة محطة المحكمة بمصر الجديدة فى منتصف عام 1990, وعلمت بان نائبا فى مجلس الشعب وقتها, كنت قد نشرت واقعة اتهامة فى احدى قضايا التهريب الجمركى, تمكن من جمع توقيعات 20 نائبا فى مجلس الشعب, وتحريض رئيس مجلس الشعب على ارسال بلاغة ضدى الى النائب العام بدعوى صيانة كرامة اعضاء المجلس, وخلال التحقيق امام المستشار علاء مرسى رئيس نيابة امن الدولة العليا, قدمت مالدى من مستندات وهى عبارة عن صورة ضوئية من القضية المتهم فيها النائب الهمام, ووجدت رئيس النيابة يطرح اسئلة جديدة انبثقت من تطور مسار التحقيق عن تقديمى صورة ضوئية من قضية رسمية ينفى النائب وجودها اصلا, وعن كيفية حصولى على صورة ضوئية من تلك القضية, وعن كيفية تحريك النيابة العامة الدعوى الجنائية ضد النائب وتقديمة للمحاكمة دون رفع الحصانة البرلمانية عنة, وعن نظر المحكمة القضية عدة جلسات, وتفهمت النيابة دواعى رفضى الافصاح عن مصدر حصولى على صورة القضية, وارجحت فى التحقيق بان تحريك النيابة العامة الدعوى الجنائية ضد النائب واحالتة للمحاكمة ونظر الدعوى ضدة عدة جلسات نتيجة كون كافة اوراق القضية تخلو من اى اشارة تفيد صفة المتهم النيابية, وعقب انتهاء التحقيق امر رئيس نيابة امن الدولة العليا, بصرفى من سراى نيابة امن الدولة العليا بدون ضمان, وتم حفظ بلاغ رئيس مجلس الشعب ضدى.