ليلة حصول الشرطة على بصمات مئات الموظفين والعمال بعد السطو على خزينة ديوان محافظة السويس

كان الموقف مهينا ومؤلما للموظفين والعمال فى ديوان عام محافظة السويس, وفريدا من نوعة, ولم يسبق حدوثة من قبل, وكشف عن سطحية القصور الامنى, الذى عجز عن كشف غموض حادث قيام مجهولون بالسطو على خزينة اموال ديوان عام محافظة السويس, واجبر بفرمان امنى, عشرات الموظفين والعمال بديوان عام محافظة السويس,​ على الوقوف فى طوابير طويلة فى ردهة ديوان عام محافظة السويس القديم, تنتهى كلها عند شخص يجلس امام مكتب, ليس لصرف رواتبهم او مستحقاتهم, ولكن لمنح الشخص الجالس امام المكتب بصماتهم, بدعوى مضاهاتها ببصمات اللصوص المجهولون التى تم رفعها من حجرة خزينة اموال ديوان عام محافظة السويس, وبرغم احتجاج الموظفين والعمال بديوان عام محافظة السويس, على الاشتباة فيهم دون مصوغ قانونى, وانتهاك حقوقهم الدستورية والانسانية, واقتيادهم بالجملة من مكاتبهم للحصول على بصماتهم, الا انة لم يتخلف عن الوقوف فى طوابير ''البصمات'' موظف او عامل منهم, خشية اتهامة بجريرة لم يرتكبها ولا يعلم شئ عنها, وبعد استيلاء الشرطة عنوة على بصمات الموظفين والعمال ومضاهاتها ببصمات اللصوص المجهولون, تلقت الشرطة لطمة قاسية, لم يعد بها امامها سوى ان تبل بصمات الموظفين والعمال التى حصلت عليها وتشرب ميتها وهى مستريحة الضمير, بعد ان اكدت الفحوصات عدم وجود بصمات اللصوص المجهولون بينها, وحدثت الواقعة الغريبة عام 2011, بعد حوالى 3 شهور من قيام ثورة 25 يناير, خلال فترة الانفلات الامنى, عندما تلقت الشرطة بلاغا من مسئولى محافظة السويس, بقيام مجهولون باقتحام مبنى ديوان عام محافظة السويس القديم ليلا عبر احد النوافذ المطلة على الشارع الخلفى, وتحطيم نافذة حجرة خزينة مشروع محاجر المحافظة الموجودة فى الدور الاراضى امام باب المدخل مباشرة, والتسلل منها الى داخل الحجرة وكسر الخزينة والاستيلاء على حوالى 75 الف جنية من داخلها, وعندما انتقلت الشرطة لمكان الحادث وجدت مفاجأة جديدة فى انتظارها تمثلت فى كون الاموال التى تم سرقتها, لا يملكها, وفق مزاعم امين الخزينة, مشروع المحاجر او المحافظة, وزعم امين الخزينة خلال التحقيقات بان المبلغ المستولى علية امانة اصر شخص من معارفة على ايداعة فى خزينة المحافظة, بدلا من ايداعة فى خزينة البنك, وبرغم هذا الادعاء الغامض الذى كان يجب تركيز التحقيق حولة لاستبيان غموض الحادث, الا ان الشرطة شنت حملة موسعة للاستيلاء على بصمات الموظفين والعمال خاصة القائمين بالعمل فى ديوان محافظة السويس القديم حيث حدثت واقعة السطو على خزينة مشروع محاجر المحافظة الموجودة فية, بدعوى مضاهاتها بالبصمات التى تم رفعها من حجرة خزينة المحافظة, ولم يسفر البحث عن شئ.