تداعيات تحالف سلطات الانظمة المتعاقبة مع شلل الانتهازيين

من الاهمية ان يعلم الناس فى السويس, ملابسات اكبر عملية نصب سياسية تعرضوا لها منذ عامين, قامت بها مجموعة من الانتهازيين, تتمسح زورا وبهتانا فى القوى السياسية, بدعم الاجهزة التنفيذية, وبعض الاجهزة التسلطية, لفرض محافظا بعينة عليهم, فى حركة المحافظين التى اعلنت فى نفس هذا اليوم 13 اغسطس عام 2013, نظير تحقيق مطامعهم الشخصية, على حساب مصالح المواطنين, ومن الضرورى ان يعلم الناس, كيفية قيام الاجهزة المختصة, فى ظل غياب المجالس النيابية والمحلية, باصطفاء حفنة انتهازيين, ليكونوا ممثليين عن الناس, ومسايرين للاجهزة المختصة, فى الاجتماعات المصيرية التى تتخذ فيها قرارات ضد الناس, مثل اجتماع رفع اسعار خطوط المواصلات الداخلية وبين المحافظات, للايهام بالباطل بوجود موافقة شعبية عليها, من الاهمية ان يعلم الناس هؤلاء الانتهازيين, حتى يكونوا على حذر من شرور انفسهم وسيئات اعمالهم, وحقيقة كان جهاز مباحث امن الدولة اول من اصطنع هؤلاء الانتهازيين فى كل محافظة, بهدف اختراق صفوف القوى السياسية, واحداث الفتن والدسائس وسطها, والايهام بوجود مؤيدين لنظام مبارك بينها, نظير تحقيق مصالحهم الشخصية, على حساب مصالح مصر والمواطنين, وعقب ثورة 25 يناير 2011, سعت شلة الانتهازيين بالسويس المكونة من حوالى 8 اشخاص معروفين بالاسم, يتمسحون زورا وبهتانا فى القوى السياسية, لاستكمال مسيرتهم الرجسة مع اى نظام, سواء كان من الفاشيين, او الكفار والملحديين, او الارهابيين وتجار الدين, المهم لديهم من يدفع الثمن, وتمكنوا خلال فترة حكم المجلس العسكرى, ومحافظ السويس محمد عبدالمنعم هاشم, من تحقيق المراد منهم, بعد ان كلفوا بالهيمنة على مايسمى ''المجلس الاستشارى'' الذى اصطنعة هاشم من كل من هب ودب, لاعطاء الصبغة الشعبية لما يصدرة من فرمانات ضد الناس, الا انهم اصيبوا بالصدمة عقب تولى عصابة الاخوان السلطة, واستبدالها شلتهم وما يسمى بالمجلس الاستشارى, بشلتها الاخوانية, ومجلسها الاخوانى, ومحافظها سمير عجلان الاخوانى, وعقب انتصار ثورة 30 يونيو 2013 وسقوط نظام حكم الاخوان, وفرار المحافظ الاخوانى مع شلتة ومجلسة, وشروع رئيس الجمهورية المؤقت, والحكومة المؤقتة, فى اجراء حركة محافظين, سارعت شلة الانتهازيين بالسويس, بطبع حوالى 30 الف منشورا, ونسبوة زورا وبهتانا الى شعب السويس, وطالبوا فية من القيادة السياسية المؤقتة, باختيار محمد عبدالمنعم هاشم محافظ السويس الاسبق خلال فترة نظام حكم المجلس العسكرى, لمنصب محافظ السويس الذى اصبح شاغرا بعد فرار المحافظ الاخوانى, بهدف عودتهم مع مطامعهم والمجلس الاستشارى المزعوم, على حساب مصالح الناس, وتوزيع المنشور على المواطنين فى شوارع السويس, وارسال نسخ منة الى رئيس الجمهورية المؤقت, ورئيس وزراء الحكومة المؤقتة, ووزيرا الدفاع والتنمية المحلية, وقائد الجيش الثالث الميدانى, والتقت شلة الانتهازيين مع سكرتير عام محافظة السويس حينها, والذى كان هاشم قد قام بترشيحة لمنصبة عندما كان محافظا للسويس, وقامت بتسليمة نسخة من المنشور الذين قاموا بطباعتة تحت بير السلم, وسارع سكرتير عام محافظة السويس باصدار بيان رسمى عن ديوان عام محافظة السويس, وارسالة الى جميع مراسلى الصحف والمواقع الاخبارية بالسويس عبر اميلاتهم, زعم فية بان ''نخبة من الشخصيات العامة بالسويس'' قامت بتسليم ديوان عام محافظة السويس رسميا, عريضة شعبية صادرة عن اهالى السويس, يطالبون فيها من القيادة السياسية, بعودة محمد عبدالمنعم هاشم كمحافظ للسويس, فى سابقة فريدة وتدخل سافر من المسئول التنفيذى الثانى بعد المحافظ, لتحديد شخصية المحافظ القادم مع شلة الانتهازيين, ووقع البلهاء من بعض مراسلى الصحف والمواقع الاخبارية, بينها صحف حكومية كبيرة, فى الفخ الساذج, وقاموا فى غباء مفرط بنشر بيان سكرتير عام المحافظة فى صحفهم والمشاركة عن جهل او تعمد او تخبط فى تضليل الناس, ولم تكتفى شلة الانتهازيين بكل ذلك, وسارعت برفع لافتات الترحيب بمحافظ السويس الاسبق اللواء محمد عبدالمنعم هاشم, فى شوارع وميادين السويس الرئيسية, وحول ديوان عام محافظة السويس, وكانما قد تم تعيينة مجددا بالفعل محافظا للسويس, وجاء موعد اعلان حركة المحافظين, فى نفس هذا اليوم قبل عامين, 13 اغسطس 2013, ليتم اختيار 27 محافظا ليس من بينهم ما نسجت حولة شلة الانتهازيين خيوط العنكبوت, وفشلت دسائسها التى تشبة ''لعب العيال الاشرار'' ولم تجوز سواء على القيادة السياسية, او العسكرية, او الرقابية, او على شعب السويس, وتابع الناس فى السويس شن شلة الانتهازيين حرب شعواء ''لاهداف افعوانية'' على صفحاتهم بمواقع التواصل الاجتماعى, ضد محافظ السويس الجديد اللواء العربى أحمد يوسف السروى, ولم تمر اياما معدودات على تعيينة فى منصبة, حتى فوجئ اهالى السويس بالعديد من افراد شلة الانتهازيين, يعاودون التسلل الى اجتماعات الاجهزة التنفيذية لمحافظة السويس, وفق المزاعم الاثيرة, بانهم ممثلى ما يسمى على سبيل التهريج والتضليل السياسى, ''القوى الشعبية والسياسية بالسويس'', ومعاودة استخدامهم فى هذة الاجتماعات, كمحلل لفرمانات الجهاز التنفيذى ضد اهالى السويس, ومنها اجتماع رفع اسعار خطوط المواصلات الداخلية والخارجية بالسويس, دون ان يعلم اهالى السويس, هل الخوف من شلة الانتهازيين, او المصلحة المشتركة بين السلطة وشلة الانتهازيين, هى التى تدفع اى سلطة محلية للتحالف معهم بالباطل ضد الناس, سواء فى نظام مبارك, او المجلس العسكرى, او الاخوان, او النظام القائم الان.