تداعيات فتح باب الترشيح فى انتخابات مجلس النواب وفق قوانين الانتخابات المعيبة التى فصلتها السلطة حسب مقاسها الديكتاتورى

تم اليوم الثلاثاء اول سبتمبر 2015, فتح باب الترشيح مجددا فى انتخابات مجلس النواب, وفق قوانين الانتخابات المعيبة التى فصلتها السلطة كما تريدها, وليس كما تريد الديمقراطية, وكما يريد الشعب, وكما يقضى الدستور, وشائت المصادفات, قيامى فى نفس هذا اليوم قبل سنة, اول سبتمبر 2014, بنشر مقالا على هذة الصفحة تناولت فية تداعيات فتح باب الترشيح لانتخابات مجلس النواب وفق قوانين الانتخابات المعيبة التى فصلتها السلطة, واتجاة السلطة نحو نظام حكم الفرد, وتقويض الديمقراطية, وجاء المقال على الوجة التالى, ''[ انتاب القلق ملايين المصريين. من وقوع الرئيس عبدالفتاح السيسى, فى احابيل قوى الظلام, من ترزية كل سلطة, وكهنة معبد اى سلطة, ودرويش السلطة من الساسة والكتاب والاعلاميين. الذين يحرضون رئيس الجمهورية. على استغلال شعبيتة. فى اتباع اباطيل نظام حكم الفرد. من خلال ديكور ديمقراطى. وبرلمان صورى يضم شلل السلطة وفلول الوطنى والاحزاب الدينية واذيالهم, يتم استنساخة وفق قوانين انتخابات تقوم السلطة بتفصيلها وفق ما تريدة. على حساب مبادئ ثورتى 25 يناير. و30 يونيو. والحرية. والديمقراطية. والاحزاب المدنية. والتبادل السلمى للسلطة. بزعم نجاح تجربة نظام حكم الفرد فى عصور غابرة. وبحجة ان الحرب التى تخوضها الدولة ضد الارهاب تعيقها ''سخافات الديمقراطية''. وبهرطقة ان الشعب المصرى لايزال امامة عشرات السنين حتى يستوعب اسس الديمقراطية. وبدعوى ان تطبيق الديمقراطية بعد ثورة 25 يناير. اتى الى السلطة بجماعة الاخوان الارهابية. وبارهاص ان دستور 2014 يمنح البرلمان صلاحيات تفوق صلاحيات رئيس الجمهورية. مما يهدد. فى حالة عدم تفصيل البرلمان حسب مقاس السلطة, بقيام البرلمان بمنع سيل فرمانات رئيس الجمهورية, واعادتة النظر فى سيل الفرمانات الرئاسية التى اصدرها الرئيس السيسى فى غياب البرلمان, وسيل الفرمانات التى اصدرها الرئيس الاسبق المؤقت منصور, ويناقش البرلمان رئيس الجمهورية الحساب حول سياساتة, وتناهض الحكومة المنتخبة صلاحيات رئيس الجمهورية, سواء كانت حكومة اغلبية او ائتلافية, اذا تعارضت سياساتة مع سياساتها, ومكمن قلق المصريين. ليس من مخازى مطالب قوى الظلام. لانها لو كانت صائبة. ما كانت قد قامت ثورتى 25 يناير. و30 يونيو. ولكن فى ردود السيسى على بعضها. ومنها ردودة يوم الاثنين 19 مايو 2014. اثناء اجتماعة خلال حملتة الانتخابية. مع قيادات الاحزاب المدنية والليبرالية, عندما اكدوا للسيسى. رفضهم فرض قانون انتخاب يخصص نسبة 80% من مقاعد البرلمان. للمقاعد الفردية. ونسبة 20% للقوائم الحزبية. بدلا من العكس. وبالمخالفة للمادة الخامسة من الدستور التى تؤكد بان نظام الحكم فى مصر قائما وفق التعددية السياسية الحزبية, مع كون نظام الحكم برلمانى/رئاسى, مما يهدد الديمقراطية. ويضعف البرلمان. ويهمش الاحزاب المدنية. ورد السيسى حينها قائلًا : "[ مش إنتوا عملتوا نقاش بهذا الخصوص قبل كده مع الرئيس عدلي منصور ؟ أنا مواطن عادي هاتكلم فيه بصفتي إيه ؟ ]'', واضاف : ''[ لابد من وجود رؤى مشتركة بين القوى السياسية والأحزاب ]''، وبدعوى ''[ باننا سنكون أمام حالة مختلفة وواقع جديد مازال في طور التشكيل, والبلد مش ناقصة كعبلة في البرلمان الذي تدور نقاشات كثيرة حول شكله القادم ]'', وتناقلت وسائل الاعلام. رد السيسى خلال اجتماعة مع روساء تحرير الصحف المصرية. يوم الاحد 24 اغسطس 2014 بعد ان اعتلى السلطة وجلس على كرسى الحكم وصار رئيس الجمهورية. كما صار, بغض النظر عن شكليات حكومتة التى اوجدها, هو رئيس الجمهورية, وهو رئيس الحكومة, وهو رئيس البرلمان, والمعنى باصدار سيل من التشريعات الاستثنائية بمراسيم جمهورية, على سؤالا يطالب بدعم الاحزاب المدنية والليبرالية للقيام بدورها الوطنى. بدلا من اضعافها وتهميشها. قائلًا : ''[ اننا تحدثنا مع ممثلى كل الاحزاب والقوى السياسية منذ نحو 4 اشهر فى هذا الامر ]'', يقصد اجتماع يوم الاثنين 19 مايو 2014 خلال حملتة الانتخابية السايق الاشارة الية. ''[ وقلت لهم لاتتركوا الشباب. وانا اعلم انة اذا كانت هناك ارادة حقيقية لذلك فلن نستطيع ان نصل لهذا الهدف مع الاحزاب فى يوم وليلة. ولكن لابد ان يكون هناك طرح اخر نقوم بة. وعموما هذة هى تجربتنا مع الاحزاب. وهناك اعراض ومشاكل للتجربة. وستكون لها اثار سلبيات وايجابيات. ونحن نحترم التجربة ولانتدخل بشكل مباشر وحاسم. كما ان هناك البعض ممن لهم رائ مخالف. والاستاذ عادل حمودة من هؤلاء الذين يختلفون فى الرائ ]''. واشارت وسائل الاعلام بان السيسى كان يشير الى ماكتبة فى وقت سابق الصحفى عادل حمودة. وطالب خلالة بفرض ما اسماة ''[ حزب الرئيس ]''. بزعم ''[ ان الاحزاب المدنية ضعيفة وهشة وتفتقد الشعبية والشفافية ]''. على حد مزاعمة. ''[ وان هذا سوف يؤدى الى انتخاب نواب باموال اجهزة مخابرات اجنبية ]''. وذلك بدلا من ان يرفض حمودة بك. قوانين السلطة للانتخابات, مع علمة بانها سوف تاتى بما جاهر بة من فلول واتباع ودرويش ضمن تحالف ائتلاف احزاب الرئيس, ولن يشكو الشعب للسلطة من هذا الجور, مع تمسكها بة بعناد, فاق عناد مبارك والاخوان, وسيشرع فور الشروع فى انتخاب مجلس النواب, بقوانين انتخابات السلطة, بالمخالفة للمادة الخامسة من الدستور, وبمشاركة الاحزاب الدينية, بالمخالفة للمادة 54 من الدستور, فى الطعن بعدم سلامة مجلس النواب, وعدم تمثيلة التمثيل الامثل عن الشعب المصرى, وتقويضة المشاركة الحزبية, وتفصيلة حسب مقاس السلطة وفلولها ودرويشها, ولن يقبل الشعب المصرى بتغول سلطة القصر الجمهورى على سلطة البرلمان وتقويض الحكومات المنتخبة, ولن يرتضى الشعب المصرى باستنساخ هامش ديمقراطى شكلى لا يختلف ابدا عن الهامش الديمقراطى الشكلى لمبارك, ولن يرفع الشعب المصرى, بعد ثورتين لتحقيق الديمقراطية, راية الاستسلام لديكتاتورية السلطة الجديدة.