مطلوب تشريعات حاسمة لاستئصال انتهاكات حقوق الانسان

قى مثل هذا اليوم قبل سنة, 6 سبتمبر 2014, نشرت على هذة الصفحة المقال التالى, ''[ لن يعود ابدا, بعض ضباط وافراد الشرطة, بعقارب الساعة الى الوراء, باعمال التعذيب تحت ضغط عقدة النقص والسادية والخيبة القوية التى يعانون منها, بعد ثورتين قام بهما الشعب المصرى وضحى فيهما بسيل من دمائة الذكية, من اجل نيل الحرية والديمقراطية, فخيرا للشعب المصرى ان يموت على اسنة رماح الجبابرة العتاة, من ان يرتضى عودة العبودية والذل والهوان, وشاءت ارادة اللة, وقوع وزارة الداخلية فى فخ نصبتة لنفسها, واعترفت فية بحمايتها لسفاكيها واختلاقها الذرائع فى الدفاع عنهم بالباطل, بعد ان تبجح مساعد وزير الداخلية لقطاع الإعلام والعلاقات العامة، في مداخلة هاتفية مع برنامج "الحياة اليوم", على فضائية "الحياة", مساء الجمعة 5 سبتمبر 2014، حول وفاة مجند بالأمن المركزى بالعريش, إثر تعذيبه من قبل ضابط شرطة, وزعم ''[ بان المجند توفى نتيجة ارتفاع درجة الحرارة، بعد ان شعر بحالة هبوط أثناء أدائه للطابور ]''، ''[ وبان الضابط، المتهم بقتله، حاول إنقاذه وإسعافه, ولكن المجند توفى قبل وصوله للمستشفى ]'', وتعامى بوق وزارة الداخلية, بانة ليس من صفة وزارة الداخلية, اصدار تقرير بالصفة التشريحية لاسباب مقتل المجنى علية, وان مزاعمة تعد تدخلا سافرا فى تحقيقات النيابة واعمال مصلحة الطب الشرعى, واستباقا لتقرير الصفة التشريحية لمقتل المجتى علية. وأضاف بوق وزارة الداخلية، ''[ بأن ما نقلته وسائل الإعلام عن تعذيب المجند حتى الموت, جاء نقلا ًعن بعض المجندين, وليس عن ما اسماة لبيانات وزارة الداخلية, ''التقارير الرسمية'' ]''، وهى تبريرات سلطوية لم تعتد بها النيابة العامة, والتى حرصت, برغم جعجعة بوق وزارة الداخلية, على سماع اقوال المجندين من زملاء القتيل, بصفتهم شهودا, كما تقضى بذلك دواعى العدل واحكام القانون, وطلبت النيابة, تقرير الصفة التشريحية لوفاة المجنى علية, من مصلحة الطب الشرعى, وليس من وزارة الداخلية, كما لم تستعيض عنة بطلب مايسمى ''التقارير الرسمية'' لوزارة الداخلية, وزعم بوق وزارة الداخلية, ''[ بان قيام النيابة العامة بحبس ضابط الشرطة, المتهم بقتل المجند المجنى علية, 4 أيام على ذمة التحقيق, مجرد إجراء تحفظي من النيابة ]'', وهو تعبير قد يطلق على مشكو فى حقة محتجزا فى انتظار تحقيق النيابة معة, ولكنة لايطلق علية بعد قيام النيابة بالتحقيق معة واتهامة وتحولة الى متهم وحبسة على ذمة التحقيقات الجارية معة, وهى فتوى عجيبة لوزارة الداخلية, لن تسرى فى حالة فرضها, على ضابط الشرطة فقط الذى امرت النيابة بحبسة, بل ايضا على جميع القتلة والسفاكين والارهابيين الذين امرت النيابة بحبسهم بتهم مختلفة, والمؤسف بانة بعد هذة الواقعة, تعددت قضايا التعذيب وانتهاكات الشرطة ضد المواطنين بصورة كبيرة, ومنها على سبيل المثال وليس الحصر, اتهام ضابط شرطة بقتل الناشطة شيماء الصباغ بالرصاص, واتهام ضابطى شرطة بتعذيب محام داخل قسم شرطة المطرية حتى الموت, واتهام معاون مباحث قسم شرطة رشيد بتعذيب مسجون حتى الموت, واتهام نائب مامور قسم شرطة المحلة بضرب محام بالجزمة, واتهام نائب مامور قسم ثالث المحلة بتعذيب مسجون صعقا بالكهرباء, وهو ما يدعو للمطالبة بتشريعات جديدة حاسمة لاستئصال انتهاكات حقوق الانسان.