تداعيات تدخل رئيس الوزراء فى مسار قضية طالبة صفر الثانوية العامة

ارتكب المهندس ابراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء, خطاءاً فادحا, ​تمثل فى قيامة بالتدخل فى مسار قضية الطالبة الراسبة فى شهادة الثانوية العامة, والمعروفة اعلاميا بمسمى ''طالبة صفر الثانوية العامة'', وتكليفة النيابة الادارية باعادة التحقيق فى القضية, بعد قيام النائب العام بحفظ التحقيق فى القضية, استنادا على ''كبشة'' تقارير وردت للنيابة العامة من مصلحة الطب الشرعى, اكدت كلها بعد استكتاب الطالبة, بان جميع اجاباتها, سواء فى شهادة الثانوية العامة محل القضية, او فى امتحانات الصفين الاول والثانى ثانوى, كلها كانت بيد الطالبة, وانة لايوجد ادنى تلاعب فى اوراق امتحان شهادة الثانوية العامة للطالبة مع كون جميع الاجابات المتدنية فيها تمت بيد الطالبة الراسبة نفسها, وبعد قيام اسرة الطالبة بتقديم تظلم الى النائب العام لاعادة التحقيق فى ملابسات القضية, حتى تدخل رئيس مجلس الوزراء فى مسار ملابسات القضية, ولم ينتظر حتى مصير تظلم اسرة الطالبة الراسبة للنائب العام, وعقد اجتماعا مع الطالبة, واحال ملف القضية من النيابة العامة الى النيابة الادارية, فى تدخل سافرا فى قضية منظورة امام النيابة العامة, وباجراءات تعد تشكيكا فى اعمالها واعمال مصلحة الطب الشرعى, وكانما الطالبة الراسبة قد غبنت من وزارة التربية والتعليم, والنيابة العامة, ومصلحة الطب الشرعى, ونجح رئيس الوزراء بتدخلاتة فى تحقيق المعادلة التى كانت منتظرة, والمتمثلة فى تكوين تحالف بين ما يسمى ''اقباط المهجر'' و ''جماعة الاخوان الارهابية'', وهجومهما معا عبر وسائل الاعلام الاجنبية ضد سلطات الدولة, بدعوى ''اجحافها واضطهادها لمواطنيها, وتدخل رئيس الوزراء لمحاولة اصلاح بعض اخطائها'', وبغض النظر عن كون رئيس الوزراء صاحب مبادرة التدخل فى مسار تحقيقات القضية, او بتوجيهات عليا لاسباب لا يعلمها الناس, فالسؤال الذى يطرحة المصريين فى كل مكان هو, ما هو المراد منها, هل المطلوب تحقيق العدالة الكاملة من خلال التاكيد بتحقيق جديد على سلامة النحقيقات الاولى, فما كان اسهل تحقيق ذالك من خلال تظلم اسرة الطالبة للنائب العام باعادة التحقيق فى القضية, بدلا من التدخل فى مسار التحقيقات وتحويل القضية الى جهة تحقيق اخرى, وحصاد مصر تداعيات هذا التدخل, وكانما يتوهم رئيس الوزراء صدور قرارا مغايرا فيها, يؤدى الى استقالة وزير التعليم, والنائب العام, ورئيس مصلحة الطب الشرعى, والتشكيك فى سلامة امتحانات وزارة التربية والتعليم, وتحقيقات النيابة العامة, وفحوصات مصلحة الطب الشرعى.