ليلة عزومة تدخين مخدرات البانجو داخل نقطة شرطة

عندما انهمكت قوة نقطة شرطة كمين طريق السويس/القاهرة الصحراوى ليلا, فى لف سجائر محشوة بمخدرات البانجو ودعوتى وانا اقف وسطهم لمشاركتهم تدخين المخدرات معهم داخل نقطة شرطة الكمين, فكرت بسرعة, ووجدت بان رفضى قبول ''العزومة'' سيدفع ضباط وامناء ومخبرى قوة الشرطة للتوجس والارتياب منى, وبالتالى احباط الكمين الذى كنت اعدة لهم لضبطهم متلبسين بتقاضى مبلغ رشوة قدرة 500 جنية منى نظير قيامهم بتمزيق محضر تهريب وسلعة مجهولة المصدر قاموا بتلفيقه ضدى بعد عثورهم على مجموعة من النظارات الفاخرة فى حقيبة معى اثناء سفرى من السويس الى القاهرة ورفضوا الاعتراف بفاتورة قيامى بشرائهم, فى الوقت الذى لا يمكننى فية مشاركتهم تدخين المخدرات, ووجدت المخرج, ليس بالتمادى بمظاهر التقوى والورع, ولكن فى زعمى لهم على غير الحقيقة باننى لا اتناول سوى الخمور, وسرى الاطمئنان بين الحاضرين, واسرع مندوب شرطة يقوم بخدمة قوة الكمين بتمزيق لفافة مخدرات بانجو كبيرة كانوا قد قاموا اثناء وجودى معهم بالاستيلاء عليها من تاجرين مخدرات قادمين من جنوب سيناء وسمحوا لهما باستئناف طريقهما الى منازلهما بالقاهرة بعد استيلائهم على لفافة البانجو ومبلغ مالى كبير منهما. وتركت مندوب الشرطة يقوم بلف سجائر المخدرات للقوة ومنح اول سيجارتين ملفوفتين مخدرات الى امين شرطة ومخبر سرى من قوة الكمين, وكان يقف على مقربة منهم قائد كمين الشرطة وهو ضابط شرطة برتبة رائد, وانصرفت مع ضابط شرطة اخر برتبة رائد, فى سيارة شرطة تم تخصيصها كسيارة تاكسى لى لتوصيلى الى مدينة نصر, حتى يمكننى فى اليوم التالى من احضار مبلغ الرشوة لهم, وقدمت بعد انصرافى بلاغا الى مباحث الاموال العامة بوزارة الداخلية, التى قامت باستئذان نيابة امن الدولة العليا وتذويدى باجهزة تسجيل دقيقة وتمكنت من تسجيل حوالى خمس دقائق مع قائد كمين الشرطة وباقى قوة الكمين داخل نقطة شرطة طريق السويس/القاهرة الصحراوى اثناء تقاضيهم مبلغ الرشوة منى, وداهمت مباحث الاموال العامة المكان والقت القبض على رائد الشرطة قائد الكمين, وامين شرطة, ومخبر سرى بدرجة رقيب شرطة, متلبسين, مساء يوم 11 مارس عام 1999, وامرت نيابة امن الدولة العليا لاحقا بحبسهم بعد ان قامت بمواجهتهم بواقعة الرشوة, وواقعة تعاطى مخدرات البانجو داخل نقطة الشرطة, كما امر المستشار رجاء العربى النائب العام حينها, فى مؤتمرا صحفيا عقدة بدار القضاء العالى وحضرتة معظم وسائل الاعلام, باحالة المتهمين محبوسين الى محكمة جنايات امن الدولة العليا, والتى قضت عليهم بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات مع عزلهم من وظائفهم.