قبل سنة من اصدار محكمة القضاء الادارى, يوم السبت الماضى 12 سبتمبر 2015, حكمها التى ادانت فية لجنة شئون الأحزاب السياسية, نتيجة مخالفتها الدستور والقانون ومماطلتها فى اتخاذ الاجراءات القانونية لحل الاحزاب الدينية, برغم دخول البلاد فى انتخابات نيابية, وتاكيد المحكمة اخلال لجنة شئون الأحزاب السياسية, بواجبها التى اوجدت لتنفيذة, واهدرها ثقة الشعب فيها, نشرت فى مثل هذا اليوم قبل سنة, 17 سبتمبر 2014, مقالا على هذة الصفحة ضد لجنة شئون الأحزاب السياسية, مع مقطع فيديو عرض صور تعبيرية شرائحى على اليوتيوب, تحت عنوان ''مطالب بحل لجنة شئون الاحزاب بعد تقاعسها عن اجراءات حل احزاب الارهاب الدينية'', وجاء المقال على الوجة التالى, ''[ تصاعدت انتقادات المصريين ضد لجنة شئون الأحزاب السياسية, بعد ان تقاعست عن فرض احكام الدستور, وتطبيق سلطة القانون, واعلاء ارادة الشعب, ضد احزاب الارهاب الدينية, وتغاضيها عن مروقها وارهابها, وتجاهلها اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بشانها, والدعاوى القضائية الكافية ضدها, لحلها وتصفية ممتلكاتها السائلة والمنقولة وأيلولتها إلى الخزانة العامة للدولة, برغم مخالفتها للمادة 74 من دستور 2014, التى تقضى ''[ بمنع مباشرة الاحزاب أى نشاط على أساس دينى، أو التفرقة بين المواطنين بسبب الجنس, أو الأصل, أو الموقع الجغرافى, أو الطائفى, أو ممارسة نشاط سرى, أو معادٍ لمبادئ الديمقراطية، أو ذى طابع عسكرى, او شبه عسكرى ]'', وبرغم خروجها جهارا نهارا عن قانون تنظيم عمل الأحزاب السياسية رقم 40 لسنة 1977. ودعمها لجماعات الارهاب, وانغماسها بوسائل مختلفة فى اعمالها الارهابية, وفق اتهامات النيابة العامة الموجهة الى العديد من رؤساء وقيادات هذة الاحزاب, ومنها حزب الوسط, طفل جماعة الاخوان الارهابية اللقيط, الموجود رئيسة ونوابة وكبار مساعدية داخل السجن بتهم ارهابية, وحزب البناء والتنمية للجماعة الاسلامية, والهارب رئيسة ونوابة وكبار مساعدية من قرارات للنيابة العامة بضبطهم واحضارهم بتهمة ارهابية, الى قطر وتركيا, وحبكهم المؤامرات منهما ضد مصر, وهى نفس اتهامات النيابة العامة التى وجهتها الى رئيس حزب الحرية والعدالة. الجناح السياسى لجماعة الإخوان الارهابية. واستندت اليها المحكمة الإدارية العليا, فى اصدار حكمها النهائى يوم السبت 9 اغسطس 2014، بحل حزب الحرية والعدالة، وتصفية كل ممتلكاته السائلة والمنقولة وأيلولتها إلى الخزانة العامة للدولة, بعد الدعوى القضائية التى كانت قد اقامتها لجنة شئون الأحزاب السياسية, وجاء تصاعد انتقادات المصريين ضد لجنة شئون الأحزاب السياسية, بعد تجاهلها باقى احزاب الارهاب الدينية, واتهم المصريين, لجنة شئون الأحزاب السياسية, بانها المسئولة بتقاعسها, لدواعى سياسية غامضة, على حساب الدستور والقانون, عن هذا التهريج لاحزاب الارهاب الدينية, النى تسعى الى تحدى ارادة الشعب المصرى الذى اسقطها فى ثورة 30 يونيو, وخوضها الانتخابات النيابية القادمة, لاثارة الفوضى فى الانتخابات, والاستيلاء باعمال الارهاب على مقاعد مجلس النواب, والمطلوب الان اتخاذ الاجراءات القانونية لحل لجنة شئون الأحزاب السياسية. فى ظل نقاعسها عن القيام بواجبها ومسئوليتها, وعجزها عن اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة لحل احزاب الارهاب الدينية, وشروع اللجنة التى تحل محلها فى القيام بواجبها الدستورى, والقانونى, والوطنى ]''.
لست الديمقراطية رجسا من أعمال الشيطان كما يروج الطغاة. بل هى عبق الحياة الكريمة التى بدونها تتحول الى استعباد واسترقاق. والحاكم الى فرعون. وحكومته الى سجان. وحاشيته الى زبانية. والمواطنين الى اصفار عليهم السمع والطاعة. والا حق عليهم القصاص.
الخميس، 17 سبتمبر 2015
مطالب الشعب بحل لجنة الاحزاب تعالت قبل سنة من صدور حكم دمغها بميسم الاخلال بواجبها
قبل سنة من اصدار محكمة القضاء الادارى, يوم السبت الماضى 12 سبتمبر 2015, حكمها التى ادانت فية لجنة شئون الأحزاب السياسية, نتيجة مخالفتها الدستور والقانون ومماطلتها فى اتخاذ الاجراءات القانونية لحل الاحزاب الدينية, برغم دخول البلاد فى انتخابات نيابية, وتاكيد المحكمة اخلال لجنة شئون الأحزاب السياسية, بواجبها التى اوجدت لتنفيذة, واهدرها ثقة الشعب فيها, نشرت فى مثل هذا اليوم قبل سنة, 17 سبتمبر 2014, مقالا على هذة الصفحة ضد لجنة شئون الأحزاب السياسية, مع مقطع فيديو عرض صور تعبيرية شرائحى على اليوتيوب, تحت عنوان ''مطالب بحل لجنة شئون الاحزاب بعد تقاعسها عن اجراءات حل احزاب الارهاب الدينية'', وجاء المقال على الوجة التالى, ''[ تصاعدت انتقادات المصريين ضد لجنة شئون الأحزاب السياسية, بعد ان تقاعست عن فرض احكام الدستور, وتطبيق سلطة القانون, واعلاء ارادة الشعب, ضد احزاب الارهاب الدينية, وتغاضيها عن مروقها وارهابها, وتجاهلها اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بشانها, والدعاوى القضائية الكافية ضدها, لحلها وتصفية ممتلكاتها السائلة والمنقولة وأيلولتها إلى الخزانة العامة للدولة, برغم مخالفتها للمادة 74 من دستور 2014, التى تقضى ''[ بمنع مباشرة الاحزاب أى نشاط على أساس دينى، أو التفرقة بين المواطنين بسبب الجنس, أو الأصل, أو الموقع الجغرافى, أو الطائفى, أو ممارسة نشاط سرى, أو معادٍ لمبادئ الديمقراطية، أو ذى طابع عسكرى, او شبه عسكرى ]'', وبرغم خروجها جهارا نهارا عن قانون تنظيم عمل الأحزاب السياسية رقم 40 لسنة 1977. ودعمها لجماعات الارهاب, وانغماسها بوسائل مختلفة فى اعمالها الارهابية, وفق اتهامات النيابة العامة الموجهة الى العديد من رؤساء وقيادات هذة الاحزاب, ومنها حزب الوسط, طفل جماعة الاخوان الارهابية اللقيط, الموجود رئيسة ونوابة وكبار مساعدية داخل السجن بتهم ارهابية, وحزب البناء والتنمية للجماعة الاسلامية, والهارب رئيسة ونوابة وكبار مساعدية من قرارات للنيابة العامة بضبطهم واحضارهم بتهمة ارهابية, الى قطر وتركيا, وحبكهم المؤامرات منهما ضد مصر, وهى نفس اتهامات النيابة العامة التى وجهتها الى رئيس حزب الحرية والعدالة. الجناح السياسى لجماعة الإخوان الارهابية. واستندت اليها المحكمة الإدارية العليا, فى اصدار حكمها النهائى يوم السبت 9 اغسطس 2014، بحل حزب الحرية والعدالة، وتصفية كل ممتلكاته السائلة والمنقولة وأيلولتها إلى الخزانة العامة للدولة, بعد الدعوى القضائية التى كانت قد اقامتها لجنة شئون الأحزاب السياسية, وجاء تصاعد انتقادات المصريين ضد لجنة شئون الأحزاب السياسية, بعد تجاهلها باقى احزاب الارهاب الدينية, واتهم المصريين, لجنة شئون الأحزاب السياسية, بانها المسئولة بتقاعسها, لدواعى سياسية غامضة, على حساب الدستور والقانون, عن هذا التهريج لاحزاب الارهاب الدينية, النى تسعى الى تحدى ارادة الشعب المصرى الذى اسقطها فى ثورة 30 يونيو, وخوضها الانتخابات النيابية القادمة, لاثارة الفوضى فى الانتخابات, والاستيلاء باعمال الارهاب على مقاعد مجلس النواب, والمطلوب الان اتخاذ الاجراءات القانونية لحل لجنة شئون الأحزاب السياسية. فى ظل نقاعسها عن القيام بواجبها ومسئوليتها, وعجزها عن اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة لحل احزاب الارهاب الدينية, وشروع اللجنة التى تحل محلها فى القيام بواجبها الدستورى, والقانونى, والوطنى ]''.
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.