من الخير للشعب, تغيير الحاكم ليتماشى مع الدستور, بدلا من تغيير الدستور ليتماشى مع الحاكم, خاصة اذا كان هذا الدستور لم يتم اصلا اصدار التشريعات الخاصة بتطبيق موادة, ولم بتم تفعيلة على ارض الواقع, حتى نسعى لتعديلة, بزعم ظهور سلبيات من موادة خلال تطبيقها, ضد الصالح العام, ويكفى تداعيات تعديل دستور 1971 ثلاث مرات وفق مشيئة الحكام ليتماشى معهم, الاول في 22 مايو 1980, من اجل تحديد مدة الرئاسة من مرتين, الى اكثر من مرة, حتى يفنى الحاكم, ولو بعد 100 سنة, والثانى في 25 مايو 2005, من اجل توريث الحاكم الحكم لنجلة, فى انتخابات شكلية, مستحيلة لاى منافس, بدلا من نظام الاستفتاء, والثالث في 26 مارس 2007, من اجل احكام الحاكم السيطرة على الحكم, عن طريق تعديل 34 مادة فية. وتدعيات سلق الحاكم دستور 2012 الباطل باكملة لتسيطر عشيرتة على كل اركان الدولة, وكانت النتيجة ثورتى 25 يناير و 30 يونيو, وبرغم ذلك لم يتعظ الحكام.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.