فخاخ الطريق الى مجلس النواب الاردنى

من المفترض الا تسقط السلطات الاردنية, بعد اعلانها صباح اليوم الاثنين 5 اكتوبر, القبض على ثلاثة من اشقاء النائب الاردنى زيد الشوابكة, الذى قاد اشقائة ومجموعة من البلطجية, فى جريمة الاعتداء بالضرب على العامل المصري خالد السيد عثمان, واحالتهم إلى النيابة, لتأخذ القضية وفق ما اسمتة السلطات الاردنية, ''السياق القانوني'', فى فخ وشراك اى اعتبارات سياسية, او دبلوماسية, او قبلية, او عشائرية, لمحاولة احتواء جريمة النائب الاردنى مع اشقائة وباقى افراد عصابتة, فى ظل ان اى طريقة لفرض سيناريو يزعم تصالح العامل مع النائب الاردنى وعصابتة الاجرامية, سواء عن طريق دفع اخرين, وعشيرة الجناة, للضغط على العامل المصرى ورؤسائة فى المطعم, او التهديد بطردة من العمل, او انهاء اقامتة, او حتى زجة فى السجن بتهم كيدية, لاجبارة على القيام بدورة فى سيناريو التصالح المزعوم مع النائب البلطجى, لا قيمة له على الاطلاق من ناحية ''السياق السياسى'' و ''السياق الاخلاقى'' و ''السياق الشعبى'', بغض النظر عن نتائج ما يسمى ''السياق القانونى'', مع كون جريمة النائب الاردنى, لست جريمة شخصية ارتكبها فى حق عامل تنتهى بتصالحة معة, ولكنها جريمة ارتكبها وهو يحمل صفة النيابة عن الشعب الاردنى, ومحتميا فى صفتة كنائبا فى مجلس النواب الاردنى, وتسبب بارتكابها فى الاساءة الى الشعب الاردنى الشقيق, واعطى صورة سيئة عن الصفات التى يمكن ان يتصف بها بعض النواب فى البرلمان الاردنى, ووضع مجلس النواب الاردنى, والسلطات الاردنية, فى موقفا دقيقا, بين الوقوف فى صف المعايير الاخلاقية الواجب توفرها فى النائب الذى بحمل صفة النيابة عن الشعب الاردنى,  او الوقوف فى صف معايير عصابات الاجرام والبلطجية, لاءن القضية لست قضية اعتداء بلطجى اردنى مع عصابتة الاجرامية على عامل مصرى, بل قضية نائب فى مجلس النواب الاردنى, قاد عصابة بلطجية قامت بالاعتداء بالضرب على عامل مصرى بسيط فى بهو مطعم كبير على رؤوس الاشهاد, وتعذيبة لاحقا بوحشية دموية سادية فى احدى الحجرات, بدعوى عدم قيامة بابداء الاحترام الكافى لة, وبزعم تعمدة تاخير تقديم الطعام الية, وتسبب بارهابة مع عصابتة الاجرامية, فى الاساءة الى الشعب الاردنى الشقيق.