رسالة الشعب المصرى فى الانتخابات النيابية الى القيادة السياسية

 الشعب المصرى لم يسعى الى ثورة ثالثة لفرض مطالبة فى الديمقراطية الحقيقية, ولكنة اكتفى ''هذة المرة'', بارسال رسالة واضحة الى القيادة السياسية, من خلال عزوفة عن المشاركة فى الانتخابات النيابية, مفادها تمسكة بالديمقراطية الحقيقية, التى قام بثورتين من اجل تحقيقها, بعد ان اعاق بعض من اعتبروا انفسهم ولاة امور مصر وشعبها, طريق تحقيقها, استنادا على تراث التخلف الديكتاتورى الذى نشب مخالبة فى بنيان مصر نحو ستين سنة, ودفعهم, تحت دعاوى شعارات الامن القومى والمصلحة العليا وحماية مصر, لتقويض صروح الديمقراطية الحقيقية, والشروع فى معاودة فرض ديكور ديمقراطى بديلا عنها, اعتمادا على جوقة النفاق والضياع, التى تسير فى ركاب كل سلطان, وتكون اول الفارين من ساحة الوغى عندما تاتى ساعة الحساب, وتزين طريق الضلال للسلطان, وتحيل لة الباطل حق والحق باطل, واخرها زعمهم بان عزوف الشعب عن الانتخابات نتيجة ضعف الاحزاب السياسية, وكانما ملايين المصرييين الذين سبق خروجهم فى عشرات الانتخابات النيابية السابقة والاستفتاءات المختلفة والثورات المتتالية قد خرجوا فى مصر اخرى موجودة فى كوكب اخر غير كوكب الارض, بينما حقيقة عزوف الشعب تكمن فى محاولات ولاة الامور تهميش الاحزاب السياسية, وتشريع مشروعات قوانبن انتخابات تعبر عن السلطة ولا تعبر عن الشعب والديمقراطية, وتهمش الاحزاب والبرلمان والحكومة, وتخصص نسبة حوالى 90 فى المائة من المقاعد النيابية للانتخاب بالنظام الفردى, وتمكن كل من هب ودب وقادر على تكوين قائمة من المزاحمة مع الاحزاب السياسية على نسبة العشرة فى المائة الباقية, لتمكين قائمة انتخابية محتسبة على السلطة, وفلول واتباع كل سلطة, من التسلل للبرلمان, وتكوين حزب وطنى اخرا كظهيرا سياسيا للسلطة بنيويوك جديد, لتمرير مراسيم قوانين السلطة, وجعل مجلس النواب والحكومة العوبة فى يد السلطة, بالمخالفة للدستور الذى يؤكد بان نظام الحكم برلمانى/رئاسى/حكومى مشترك, قائما على التعددية الحزبية والتداول السلمى للسلطة, وليس قائما على قائمة السلطة, وفلول واتباع كل سلطة, وتعرض رئيس الجمهورية بالنقد بين وقت واخر, للدستور المصرى, الذى تم وضعة خلال فترة تولية مهام وزارة الدفاع, ومنها قول رئيس الجمهورية يوم الأحد 13 سبتمبر الماضى، خلال لقائه بشباب الجامعات بمقر جامعة قناة السويس بالإسماعيلية : "إن الدستور المصري كتب بنوايا حسنة وأن الدول لا تبني بالنوايا الحسنة", وقول رئيس الجمهورية يوم الثلاثاء 14 يوليو الماضى خلال لقائة بعددا من الشخصيات العامة والسياسية فى حفل افطار رمضانى بفندق الماسة بالقاهرة : ''إن الدستور المصري طموح ولكنه يحتاج وقتا للتنفيذ", وهرولت جوقة النفاق والضياع لتواكب تصريحات رئيس الجمهورية, واعلن بعض منافقيها عن انشاء حملة تدعو لتعديل الدستور وحذف المواد الديمقراطية فية, حتى قبل ان يجف المدد الذى كتب بة الدستور, وقبل ان يصدر مجلس النواب القوانين المفترض بانها ستكون مفسرة لة, وهرولة السلطة باصدار سيل من التشريعات الاستثنائية بمراسيم رئاسية معبرة عن شطوحاتها ومقوضة للحريات العامة والديمقراطية, ومنها قانون مايسمى مكافحة الارهاب, وتغاضت عن اتخاذ اجراءات سياسية حازمة ضد تعاظم انتهاكات حقوق الانسان من قبل ضباط وافراد شرطة ضد المواطنين, مما هدد بعودة غول وشبيحة وزارة الداخلية ضد الشعب المصرى من جديد, على العموم الشعب المصرى ارسل رسالتة الى القيادة السياسية, ولتفعل السلطة ماتشاء بعد ان تلقت الرسالة وصار امامها طريقين لا ثالث لهما, الاول استمرارها فى السير مع جوقة النفاق والضياع, فى طريق التغول والاستبداد, مثلما سار معهم قبلها عصابة مبارك وعصابة الاخوان, والثانى السير فى طريق الديمقراطية الحقيقية وارادة الشعب المصرى الغالبة, فهل تعى القيادة السياسية رسالة الشعب المصرى اليها قبل فوات الاوان.