مطالب النواب الفلول بتعديل الدستور اول معاول هدم جنوح السلطة ومجلس النواب

تفجر بركان غضب المصريين, ليس ضد فلول واتباع ومحاسيب كل سلطة, الذين تبجحوا قائلين, فور اعلان فوزهم فى المرحلة الاولى من الانتخابات النيابية, ومعظمهم كمستقلين وبعضهم ضمن احزاب ورقية, بان مهمتهم الاولى والاخيرة تنحصر فى تعديل دستور 2014 من اجل ذيادة صلاحيات رئيس الجمهورية على حساب صلاحيات البرلمان والحكومة, انما ضد رئيس الجمهورية, بعد ان تسببت قوانينة الاستثنائية بمراسيم رئاسية للانتخابات, كما كان المصريين يتوقعون ويتخوفون, فى تسلل فلول واتباع ومحاسيب كل سلطة للبرلمان, لتقديم فروض الطاعة والخضوع والولاء للسلطة, ضد ارادة الشعب, واسرع الرئيس عبد الفتاح السيسي, بعد ان استشعر حدة غضب المصريين بعد بجاحة الفلول, بحكم تقارير اجهزتة السيادية, وكانما ليتنصل من تداعيات مراسيمة الانتخابية التى تمسك بها بضراوة برغم رفض جموع الشعب المصرى لها, ليعلن في مقابلة مع تليفزيون هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي", اليوم الاربعاء 4 نوفمبر, قبيل ساعات من بدء زيارته الأولى لبريطانيا، قائلا, ''[ بانة يتعهد بعدم السعي لتعديل الدستور بعد تشكيل البرلمان الجديد ]''، و ''[ بأنه لا يسعي للحصول على مزيد من الصلاحيات بأكثر مما يتيحها له الدستور ]'', ومحملا فى ذات الوقت المصريين مسئولية منع تسلل الفلول للبرلمان, وكانهم هم الذين فرضوا مراسيم السلطة للانتخابات, قائلا, ''[ بان البرلمان المقبل سيكون له دورا كبيرا جدا في تعديل التشريعات القائمة بالفعل لتتوافق مع الدستور الجديد وبالتالي فإن على المصريين أن يختاروا ( المرشحين) بشكل يحقق هذا ]". ونفى الرئيس ''[ سعيه لتوسيع صلاحياته على حساب البرلمان ]''، وقال "[ لا أتعامل مع المصريين على أنني رئيس ]", وأضاف ''[ أنه في مهمة أحمي فيها أهلي وناسي ومصر من كل شر فقط ]", وكان يجب على رئيس الجمهورية ان يطبق القول بالعمل, وان يترك الاحزاب والقوى السياسية والمجتمع الوطنى تضع قونين الانتخابات بالتوافق والتماشى مع دستور 2014, بحيث يتم انتخاب اربع اخماس النواب بموجب القوائم الحزبية, اعمالا لنص المادة الخامسة من دستور 2014, والتى تنص على كون نظام الحكم فى مصر قائما على اساس التعددية الحزبية والسياسية والتداول السلمى للسلطة, ومسئولية الحكم مشتركة ما بين رئيس الجمهورية المنتخب, والبرلمان المنتخب, والحكومة المنتخبة, وجعل القوانين تتم فى ظلها الانتخابات على اساس برامج الاحزاب والمرشحين, وسحب الصفة النيابية عند اخلال الاحزاب والمرشحين بالعقد المبرم بينهم مع الناخبين المتمثل فى برامج الاحزاب والمرشحين, بدلا من فرض السلطة قوانين انتخابات استثنائية بمراسيم رئاسية, قضت بتخصيص اربع اخماس مقاعد مجلس النوب لنظام الانتخاب الفردى, وتمكين كل من هب ودب ويملك تكوين قائمة, من مزاحمة الاحزاب فى نسبة الخمس الباقية, مما يدفع جيش من الفلول والاتباع والمحاسيب للتسلل الى البرلمان, وهو الامر الذى سوف يفتح باب الدعاوى القضائية للمصريين, بعضها ضد مجلس النواب القادم, بتهمة البطلان, نتيجة انتخابة بمعرفة حوالى 20 فى المائة من الناخبين بعد مقاطعة الشعب الانتخابات, وبموجب قوانين انتخابات سلطوية باطلة ومخالفة للدستور ولا تحقق التمثيل الحقيقى والانسب للشعب فى البرلمان, وبعضها الاخر ضد العديد من النواب, بتهمة خيانة الامانة, بعد ان خالفوا العقد المبرم بينهم وبين الناخبين المتمثل فى برامجهم, وتبجح الفلول فور اعلان فوزهم, بالمطالبة بتعديل الدستور لصالح رئيس الجمهورية, حتى قبل ان يتم العمل واصدار القوانين المفسرة لهذا الدستور, وتعامى هؤلاء الفلول نتيجة الجهل السياسى, بانهم حتى اذا استطعوا تجميع توقيعات 20 فى المائة من نواب مجلس النواب للشروع فى اجراءات طلبهم رسميا, وحتى اذا استطاعوا الحصول على موافقة ثلثا عدد اعضاء مجلس النواب لاستمرار السير فى اجراءات طلبهم السلطوى, فتبقى فى النهاية كلمة الشعب الفاصلة, خلال طرح طلبهم المارق فى استفتاء عام, وهو الامر الذى سيرفضة الشعب خلال الاستفتاء, كما تعامى هؤلاء الفلول, عما هو اسمى واخطر, بان لعبة ترقيع الدستور حسب مقاس الحاكم خلال نظام مبارك المخلوع, بمعرفة فلول مجالس الشعب والاستفتاءات المزورة, كانت اهم معاول هدم نظام مبارك ومجالس الشعب بفلولها, ولم تنفعهم تعديلاتهم الدستورية المسخرة, امام غضب الشعب, وقوة الشعب, وارادة الشعب, ''مطالب النواب الفلول بتعديل دستور 2014 حسب مقاس السلطة. اول معاول هدم جنوح السلطة ومجلس النواب''.