ذكرى بداية ملحمة احتجاج واضراب اعضاء النيابات العامة ضد جبروت مرسى

فى مثل هذا اليوم قبل 3 سنوات, 12 ديسمبر 2012, كانت بداية الملحمة الوطنية لاعضاء النيابات العامة على مستوى محافظات الجمهورية, واعلانهم الاضراب عن العمل والاعتصام امام مكتب النائب العام, فى مواجهة جبروت الرئيس الاخوانى المعزول مرسى ونائبة العام الملاكى, لتخيم ملحمة اضرابهم, مع ملحمة اضراب القضاة, مع ملاحم مظاهرات المصريين, على اجواء استفتاء نظام حكم الاخوان على دستور ولاية الفقية, وقد نشرت مساء هذا اليوم, 12 ديسمبر 2012, مقالا على هذة الصفحة استعرضت فية بداية ملحمة اعضاء النيابات العامة واسبابها وتطوراتها وتداعياتها, وجاء المقال على الوجة التالى, ''[ وقع المتشار طلعت عبدالله نائب عام مرسى والاخوان فى ورطة كبيرة, بعد القرار الذى اتخذة ظهر اليوم الاربعاء 12 ديسمبر 2012, اعضاء النيابات العامة بالاضراب عن العمل على مستوى جميع محافظات الجمهورية, اعتبارا من يوم السبت 15 ديسمبر 2012, واعتصامهم امام مكتب النائب العام بدار القضاء العالى بالقاهرة, اعتبارا من يوم الاثنين 17 ديسمبر 2012, والى اجل غير مسمى, للمطالبة باستقالة النائب العام من منصبة, واكد اعضاء النيابات العامة بانة لا يمثلهم, نتيجة قيام رئيس الجمهورية بفرضة عليهم باجراءات باطلة وغير شرعية وبفرمان رئاسى لا يملك اصدارة, واعلن نادى القضاة الرئيسى بالقاهرة تضامنة مع احتجاجات ومطالب اعضاء النيابات العامة واكد بانها عادلة ومشروعة. وبدأت الازمة صباح اليوم الاربعاء 12 ديسمبر 2012, عندما اصدر النائب العام فرمان قضى فية بنقل المستشار مصطفى خاطر, المحامى العام لنيابات شرق القاهرة, الى بنى سويف, عقابا لة على قيامة باطلاق سراح عشرات المواطنين المعارضين لنظام حكم الاخوان, على خلفية هجوم ميليشيات الاخوان على المواطنين المعارضين لمرسى واعلانة غير الدستورى ودستورة الجائر, المتظاهرين امام قصر الاتحادية, مساء يوم 5 ديسمبر 2012, بعد ان اكدت تحقيقات النيابة واقوال المواطنين المجنى عليهم, قيام ميليشيات الاخوان باختطافهم من الطريق العام وتسليمهم للشرطة بزعم ارتكابهم اعمال شغب, وثار اعضاء النيابات العامة على قرار النائب العام بمعاقبة المحامى العام لنيابات شرق القاهرة بالنقل لبنى سويف لعدم اصدارة قرارا بحبس مواطنين ابرياء مجاملة لنظام حكم الاخوان, واعلنوا, ظهر نفس يوم صدور قرار نقل زميلهم, تعليق جلسات تحقيقات النيابات العامة اعتبارا من يوم السبت 15 ديسمبر 2012, واعتصامهم امام مكتب النائب العام بدار القضاء العالى بالقاهرة, اعتبارا من يوم الاثنين 17 ديسمبر 2012, والى اجل غير مسمى, للمطالبة باستقالة النائب العام من منصبة, وسارع النائب العام بالتراجع والانكماش, واصدر قرارا جديدا مساء نفس اليوم الحافل بالاحداث المتلاحقة, قضى فية بالغاء نقل المحامى العام لنيابات شرق القاهرة الى بنى سويف, الا ان اعضاء النيابات العامة لم يرتضوا بذلك, واصروا على القيام باحتجاجاتهم التى اعلنوها فى مواعيدها حتى استقالة النائب العام, واكدوا وجود خطورة بالغة على المواطنين فى سير تحقيقات اى قضية يكون طرفها الاخر اخوانى, مع وجود نائب عام اخوانى يرفض تطبيق العدل فى تحقيقات النيابة ويصر على ادانة اى مواطن ليس اخوانى حتى اذا كان مجنى علية, وهكذا استعد نظام حكم الاخوان, لاجراء الاستفتاء على دستور ولاية الفقية, يوم السبت 15 ديسمبر 2012, فى ظل اضرابا شاملا لقضاة المحاكم اعلنوة وطبقوة يوم 25 نوفمبر 2012, بعد 72 ساعة من اصدار مرسى اعلانة الغير دستورى الاول, وجددوا مواصلة اضرابهم يوم 10 ديسمبر 2012, بعد 24 ساعة من اصدار مرسى اعلانة الغير دستورى الثانى, وفى ظل اضرابا شاملا لاعضاء النيابات العامة فى جميع محافظات الجمهورية اعلنوة يوم 12 ديسمبر 2012, وفى ظل تواصل مظاهرات الشعب المصرى ضد مرسى وعشيرتة فى جمبع محافظات مصر, وتنامى الاحتقان الشعبى بصورة هائلة ضد طغيان نظام حكم الاخوان وانحرافهم بالسلطة عن صالح جموع الشعب المصرى, وبرغم كل هذة الاحتجاجات, استمر اساطين ضياع مصر, سائرين فى غيهم بتعصب اخوانى وعناد تكفيرى, فاق تعصب وعناد الرئيس المخلوع مبارك الذى افاق منة على ثورة 25 يناير2011, فهل سيفيق مرسى من غيه مع عشيرتة فى النهاية, بنفس الطريقة التى افاق بها مبارك مع شلتة ]''.