ذكرى مطالب تدويل القضية النوبية مع مساعى فرض دستور ولاية الفقية الاخوانى

فى مثل هذا اليوم قبل 3 سنوات, 15 ديسمبر 2012, جرت المرحلة الاولى من الاستفتاء على دستور ولاية الفقية الاخوانى فى 15 محافظة, بينما جرت المرحلة الثانية يوم 22 ديسمبر 2012 فى 17 محافظة, وفى هذا اليوم, 15 ديسمبر 2012, نشرت على هذة الصفحة المقال التالى,''[ عقدت طوال اليومين الماضيين اجتماعات مكثفة فى العديد من النوادى والجمعيات النوبية فى عموم محافظات مصر, دارت كلها حول دستور ولاية الفقية الباطل الذى طرحة نظام حكم الاخوان للاستفتاء علية اليوم السبت 15 يناير 2012, وكان رائ اغلبية النوبيين بانة قد حان الوقت لتدويل القضية النوبية امام المحافل الدولية, وهيئة الامم المتحدة, ومجلس الامن, وطالب البعض باقامة منطقة فيدرالية تتمتع بالحكم الذاتى على الاراضى النوبية الباقية للحفاظ عليها وعلى الحضارة النوبية وثقافتها ولغتها وتراثها وقوميتها, بينما طالب اخرون بالاستقلال الكامل لاقامة دولة نوبية على اراضى مملكة النوبة القديمة, واللجوء للتحكيم الدولى لتحديد معالم حدود الدولة النوبية الجديدة, استنادا على تجاهل القومية والثقافة والحضارة النوبية فى دستور الاخوان الجائر, وعدم مشاركة النوبيين فى وضعة, بالاضافة الى الغاء المادة 32 من الدستور التى كانت تنص على عدم التمييز بين المواطنين بسبب الجنس او الاصل او اللون او اللغة او الدين او العقيدة, الامر الذى يفتح الباب لاصدار تشريعات لاحقة تفرق بين المواطنين من الاقليات بدعوى اختلاف المراكز القانونية لهم استنادا على اراء فقهية متشددة خاطئة, وانتشار التفرقة العنصرية. واكد المشاركون فى الحوارات, عدم انتظارهم ماسوف يسفر عنة الاستفتاء على دستور ولاية الفقية الباطل, والمسارعة فى نفس يوم اجراء الاستفتاء على دستور الاخوان الجائر, الى ارسال المطالب النوبية بتدويل القضية النوبية الى المحافل والمنظمات الحقوقية الدولية, وهيئة الامم المتحدة, ومجلس الامن, سواء عن طريق بعض المنتديات النوبية, او بطرق فردية, او جماعية, وحذر النوبيون من ان حذف مادة التمييز العنصرى من دستور الاخوان الجائر صار لايهدد النوبيون فقط بل كل الاقليات فى مصر ومنهم المسيحيين وجميع بدو الصحارى الشرقية والغربية, كما صار يهدد ايضا المراة المصرية ]''.