الحاكم والقاضى والجلاد فى دستور الاخوان لولاية الفقية

فى مثل هذا اليوم قبل ثلاث سنوات, 20 ديسمبر 2012, رفضت 64 محكمة دستورية عليا على مستوى دول العالم, خلال اجتماع اتحاد القضاء الدولى فى الهند, تنصيب مرسى من نفسة حاكما طاغيا, وقاضيا مستبدا, وجلادا قاسيا, ونهبة وتكويشة على السلطات الثلاث, التنفيذية, والقضائية, والتشريعية, فى دستور ولاية الفقية الاخوانى, بالمخالفة للمواثيق الدولية, وهددت بتصعيد وتدويل امر الخلافة الاخوانية فى الامم المتحدة, وقد نشرت يومها مقالا على هذة الصفحة استعرضت فية توصيات اتحاد القضاء الدولى, وجاء المقال على الوجة التالى,  ''[ رفضت اليوم الخميس 20 ديسمبر 2012, 64 محكمة دستوريا عليا على مستوى 64 دولة فى العالم, خلال توصيات المؤتمر القضائى الدولى الذى عقدة اتحاد القضاء الدولى فى الهند بمشاركة ممثلون عن 64 محكمة دستورية فى العالم من بينها مصر, ما يتعرض لة القضاء المصرى من انتهاك صارخ لقدسية استقلالة من قبل السلطة الرئاسية الحاكمة فى مصر, وعجز المحكمة الدستورية العليا عن عقد جلساتها بسبب محاصرتها من ميليشيات وبلطجية تابعين للسلطة, وامتناع اجهزة امن السلطة عن مواجهتهم, كما اكد اعضاء المؤتمر القضائى الدولى للمحاكم الدستورية فى العالم ضمن توصياتهم, تعليق جلسات المحاكم الدستورية العليا فى دولهم لمدد مختلفة تضامنا مع القضاء المصرى فى محنتة, وقام المؤتمر بارسال خطابا رسميا من اتحاد القضاء الدولى, الى محمد مرسى رئيس الجمهورية الاخوانى, اعرب فية ''عن قلقة من انتهاك استقلال القضاء المصرى من السلطة'', ''ومنع البلطجية المحكمة الدستورية العليا من عقد جلساتها'', ''وشروع السلطة فى تمرير دستور لا يفصل بين السلطات الثلاث القضائية والتشريعية والتنقيذية, واكد الخطاب الذى تناقلتة وسائل الاعلام, بان مصر ملتزمة بالاخذ بالاعتبارات القضائية للمنظومة الدولية المتعارف عليها فى الدستور المصرى'', ''وان اتحاد القضاء الدولى هو الجهة الوحيدة فى العالم المنوط بها تمثيل القضاء عالميا'', ''وانة يتابع عن كثب الاوضاع المتعلقة بالقضاء فى مصر والاجرااءت التى سوف يتم اتخاذها فى الدستور المصرى تجاة السلطة القضائية لرفع تقرير بشانة الى هيئة الامم المتحدة'', ترى ماذا سيكون علية رد اتحاد القضاء الدولى, وهيئة الامم المتحدة, عندما يعلمون بان رئيس جمهورية مصر العربية الاخوانى نصب من نفسة فى دستور الاخوان لولاية الفقية, حاكما, وقاضيا, وجلادا, وانة صار يمسك فى يدة جميع السلطات الرئاسية, والتنفيذية, والرقابية, والتشريعية, والقضائية, والمسئول عن تعين قيادات الاجهزة الرقابية المفروض بانها تراقب ادائة واداء حكومتة, والقضائية, خاصة المحكمة الدستورية العليا التى انتزع صلاحيتها فى تحديد مدى سلامة انتخاب المجالس النيابية, وقلص اعضاءها وماتبقى منهم يعينهم رئيس الجمهورية, انها مهازل تاريخية لم يتجاسر فرعون نفسة على القيام بها, وفضائح دولية تهدد بوضع مصر فى القوائم السوداء الدولية على كافة الاصعدة ]''.