تواصل مقاومة الشعب استبداد الاخوان مع بداية عام 2013

فى مثل هذا اليوم قبل ثلاث سنوات, اول ايام العام الميلادى الجديد 2013, نشرت على هذة الصفحة مقالا استعرضت فية مخاطر المادة 178 الاستبدادية الاخوانية فى دستور ولاية الفقية على حرية الرائ والفكر واكدت بانها وقودا بثورة الشعب ضد نظام حكم المغول الاستبدادى الاخوانى, وجاء المقال على الوجة التالى, ''[ ايها السادة المدونين واصحاب صفحات الرائ على الفيس بوك وتويتر وجوجل وباقى مواقع التواصل الاجتماعى. احزموا امتعتكم وودعوا احبائكم وانتظروا وصول زوار الفجر لالقاء القبض عليكم وزجكم فى سراديب السجون والمعتقلات دهورا باسرها استنادا من الطغاة على المادة 178 فى دستور الاخوان لولاية الفقية الاستبدادى الجائر والتى تنص ''بان يعاقب بالحبس كل من صنع او حاز بقصد الاتجار او التوزيع او الايجار او اللصق او العرض صورا من شانها الاساءة الى سمعة البلاد سواء اكان ذلك بالمخالفة الحقيقة او اعطاء وصف غير صحيح او بابراز مظاهر غير لائقة او باى طريقة اخرى'', انها كارثة ايها السادة المدونين ضد حرية الرائ والفكر والكتابة والصحافة والاعلام وحقوق الانسان تهدد بزج معظمكم فى السجون والمعتقلات, خاصة مع تعمد عقول الاستبداد فى دستور الاخوان الجائر بعدم وضع مادة فى دستورهم تمنع الحبس فى جرائم النشر والرائ, انها حقيقة اصبحت موجودة على ارض الواقع بعد سلق دستور الاخوان الجائر, ولم يبقى سوى انتظاركم معى بدء تطبيق فعاليات المادة على ارض الواقع وارتكاب مذابح استبداد جماعية ضد اصحاب الاقلام والمقالات والصفحات والصور والتعليقات على مواقع التواصل الاجتماعى, وقد يكون هذا التعليق للمدون مكون من سطر او سطرين او مجرد صورة لمشكلة محلية بحتة او فقرة من قصيدة شعرية او رسم كاريكاتير, ايها السادة الاحرار فى كل مكان هل هذا الاستبداد من اهداف ثورة 25 يناير المصرية عام 2011 المطالبة بالديمقراطية ام من اهداف نظام الحكم الاخوان الاصولى الاستبدادى القائم لتوطيد مخالبة على السلطة بامل تشبثة بها الى الابد, والامر المؤكد بان عشرات المواد الاستبدادية فى دستور الاخوان الاصولى العنصرى الذى قام نظام الحكم القائم بفرضة بفرمانات ديكتاتورية رئاسية غير شرعية واجراءات باطلة واستفتاء جائر ونتائج مزورة على جموع الشعب المصرى قسرا هى وقود الحماس للشعب المصرى لاسقاط النظام الديكتاتورى القائم مع دستورة الاستبدادى كما فعل مع نظام مبارك المخلوع ودستورة الاستبدادى, ولن تمنع قيود وسلاسل واصفاد وسراديب سجون ومعتقلات الاخوان الشعب المصرى من تصحيح مسار ثورتة التى سلبت منة من اناسا لم يشاركوا فيها وتسللوا اليها بعد انتصارها وتسلقوا السلطة على شعارات دينية وخشوا انقلاب الشعب عليهم لاحقا عندما يكتشف استبدادهم بالسلطة وهرعوا لاتخاذ احتياطاتهم فى دستورهم الجائر بعشرات المواد الاستبدادية لاخماد كل صوت معارض وضمان استيلاءهم على السلطة بالباطل الى الابد, وتعاموا عن حقيقة ناصعة وهى بان كل قيود واغلال وسجون ومعتقلات ومذابح نظام مبارك المخلوع وجهاز مباحث امن الدولة المنحل وقانون الطوارئ وترسانة القوانين الاستثنائية وحوالى 100 الف معتقل بموجب قانون الطوارئ لم تمنع الشعب المصرى من ان يثور ضد نظام حكم الطغاة فى 25 يناير عام 2011 ويقوم بخلع مبارك واسقاط نظامة وحل حزبة الحاكم وجهازة الامنى القمعى لمباحث امن الدولة لاقامة حكم الديمقراطية وفرض ارادة الشعب, وهو ما سيتكرر مجددا ضد نظام حكم المغول الاستبدادى الاخوانى, وان غدا لنظرة قريب ]''.