يوم صدور قرار مجلس القضاء الأعلى بإحالة 7 قضاة من أعضاء جماعة الاخوان الارهابية إلى المعاش

 فى مثل هذا اليوم قبل عامين، الموافق يوم الاثنبن 27 يناير 2014، صدر قرار لجنة التأديب والصلاحية، بمجلس القضاء الأعلى، بإحالة 7 قضاة من أعضاء التنظيم الاخوانى المسمى '' حركة قضاة من أجل مصر '' إلى التقاعد، ونشرت يومها على هذة الصفحة مقال استعرضت فيه القرار والتهم الموجهة لأعضاء التنظيم، وجاء المقال على الوجة التالى، '' [وهكذا يتواصل الجزاء العادل ضد من يثبت ادانتة من حركة جماعة الاخوان الارهابية التى تحمل اكثر من لافتة تسويقية تهريجية ومنها، '' حركة قضاة من أجل مصر ''، و '' قضاة تيار الاستقلال ''، المتهمين بممارسة العمل السياسى بالمخالفة لقانون السلطة القضائية، والمشاركة مع جماعة الاخوان الارهابية فى اعتصام ميدان رابعة العدوية، واعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية التي جرت عام 2012 بفوز الرئيس الاخوانى المعزول محمد مرسي، على ذات النحو الذى كان قد اعلنة معهم فى ذات الوقت حزب الحرية والعدالة الاخوانى، وقبل إعلان النتيجة رسميا من لجنة الانتخابات الرئاسية، وعقد المؤتمرات الصحفية لاعلان بيانات التاييد للرئيس المعزول مرسى وعشيرتة الاخوانية، واصدارهم بيان احتجاج قاموا بالتوقيع علية واعلانة على منصة ميدان رابعة العدوية ضد عزل مرسى، بعد ان قضت اليوم الاثنين 27 يناير 2014، لجنة التأديب والصلاحية، بمجلس القضاء الأعلى، برئاسة المستشار محفوظ صابر، بإحالة 7 قضاة من أعضاء التنظيم الاخوانى المسمى '' حركة قضاة من أجل مصر '' إلى التقاعد، وهم المستشارين: محمد عماد أبو هاشم، وحازم محمد صالح، ومصطفى عبد الرحيم دويدار، ومحمد عطا لله محمد عطا لله، وعماد الدين محمد البنداري، وأيمن محمد يوسف، وأحمد محمد أحمد رضوان، وهكذا يمكنهم الان بعد احالتهم للمعاش، ممارسة العمل السياسى، والطبل والزمر، وعقد المؤتمرات الصحفية، واصدار بيانات التهريج، لجماعة الاخوان الارهابية، كما يريدون، ولكن بدون ثوب القضاة، ويعد حكم احالتهم للمعاش نعمة بالنسبة اليهم لبدء حياة جهادية جديدة، بعد قرار نفس اللجنة الصادر يوم السبت 4 يناير 2014، بعزل المستشار وليد شرابي، المتحدث الرسمى باسم '' حركة قضاة من أجل مصر '' ، بعد ان رفضت اللجنة، طلب الاستقالة المقدم من شرابى لعدم تقديمه بشخصه، وإنما عن طريق وكيل من اعضاء الحركة، بعد هروب شرابى متنكرا فى زى سيدة بدوية من رعاة الخراف والاغنام، الى السودان عبر الصحراء الحدودية، وتوجة منها الى قطر ثم تركيا، ولاتزال التحقيقات تجرى تباعا مع باقى اعضاء تنظيمات جماعة الاخوان الارهابية المسماة '' حركة قضاة من أجل مصر ''، و '' قضاة تيار الاستقلال ''، تمهيدا لبترهم واستئصال شأفتهم من القضاء المصرى] ''.