رئيس جهاز المحاسبات الاخوانى ينتظر قصاص الشعب من شرورة بالعزل والتحقيق والمحاكمة والسجن

دعونا ايها السادة نستعرض معا, بالعقل والمنطق والموضوعية والادلة والبراهين الدامغة, مسيرة المستشار الاخوانى هشام جنينة, رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات, الذى تولى منصبة يوم الخميس 6 سبتمبر 2012, لمدة 4 سنوات بدرجة وزير بفرمان تحيط بة شبهة المجاملة اصدرة الرئيس المعزول محمد مرسى, نتيجة انتماء جنينة للاخوان, وتمسكة بمنصبة بعد ثورة 30 يونيو 2013, الى حد ''السعار'', وادعاء تنصلة من جماعة الاخوان الارهابية, ليظل فى منصبة برغم كل حقدة حتى يمكنة عن طريق ترويجة الشائعات الكاذبة بزعم انها ادانات حاسمة لتقارير الجهاز المركزى للمحاسبات الاضرار بمصر وشعبها, حتى سقط اليوم الثلاثاء 12 يناير 2015, من حالق شرورة واثامة فى اوحال مستنقعات المياة الاسنة, بيدة لا بيد عمرو, بعد ان شاء اللة, ان تكون اخر اكذوبة قام جنينة بتسويقها كالعادة بنفسة على جميع وسائل الاعلام, يوم الخميس 24 ديسمبر 2015, عندما روج لاكبر اكاذيبة التى زعم فيها بان الفساد فى مؤسسات الدولة بمصر بلغ عام 2015 مبلغ 600 مليار جنية, المسمار الاخير فى نعشة مع مروقة واثامة واكاذيبة, بعد ان قام رئيس الجمهورية بتشكيل لجنة تقصى حقائق اكدت فى تفريرها الصادر اليوم الثلاثاء 12 يناير 2015, بان تصريحات جنينة اكاذيب فاضحة مستمدة من تقرير ''دراسى'' قامت لجنة مشكلة من جنينة باعدادة بالمشاركة مع ''بعض الجهات الاجنبية'', عن فترات تعود العديد منها الى عشرينات القرن الماضى ومنتصف القرن الماضى, والادعاء فى تقرير جنينة ''الدراسى'' بانها تعود الى بداية عام 2012, وزعم جنينة فى تصريحاتة بانها عن عام 2015, لاهداف اجرامية مشبوهة متصلة مع جهات اجنبية, وكانت بداية شطحات اكاذيب جنينة يوم الاثنين 30 سبتمبر 2013, عندما عقد مؤتمرا صحفيا عالميا اتهم فية على رؤوس الاشهاد المستشار عادل عبدالحميد وزير العدل حينها, بحصوله على مبلغ مليون و142 ألف جنيه مكافأة من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات خلال فترة انتدابة فية بالمخالفة للقانون, برغم انة ليس من صلاحيات دور جنينة الرقابى ان بتقمص ايضا دور النيابة العامة وقاضى التحقيق ورئيس المحكمة وينصب من نفسة الحاكم والقاضى والجلاد, بل ينحصر دورة فقط فى اخطار السلطات المعنية وابلاغ النبابة العامة عن اى مخالفات يزعمها لاستبيان مدى حقيقة مزاعمة من عدمة, وفى نفس يوم الاثنين 30 سبتمبر 2013, قدم المستشار عادل عبدالحميد وزير العدل, بلاغا للنائب العام اتهم فية جنينة بالسب والقذف فى حقة, ثم جاء يوم الاربعاء 2 اكتوبر2013, ليصدر جنينة تصريحات صحفية جديدة زعم فيها ''هذة المرة'', بان هناك جهات سيادية تتعقبة وتترصد خطاة وتحرك اشخاص داخل الجهاز المركزى للمحاسبات لاستهدافة'', ثم جاء يوم الاربعاء 13 نوفمبر 2013, ليصدر المستشار هشام بركات النائب العام وقتها, قرارا بحفظ البلاغ المقدم من المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات, والذى قام بتقديمة بعد مؤتمرة الصحفى العالمى، ضد المستشار عادل عبدالحميد وزير العدل، اتهمه فيه بحصوله على مليون و142 ألف جنيه مكافأة من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بالمخالفة للقانون, بعد ان اكدت تحقيقات النيابة سلامة موقف وزير العدل وعدم صحة مزاعم رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات ضدة, ثم جاء يوم الاثنين 11 نوفمبر 2013, ليصدر المستشار خليل عمر قاضي, التحقيق المنتدب من مجلس القضاء الأعلى, قرارا قضى فية بإحالة جنينة إلى محكمة الجنايات بتهمة القذف العلني بطريق النشر فى احدى الصحف فى حق نادي قضاة مصر ورئيسه المستشار أحمد الزند رئيس نادي قضاة مصر وأعضاء مجلس إدارة النادي, وعقب اصدار الرئيس عبدالفتاح السيسى قرارا بقانون حمل رقم ٨٩ يوم السبت 11 يوليو ٢٠١٥, يقضى بأنه : ''يجوز لرئيس الجمهورية إعفاء رؤساء وأعضاء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية من مناصبهم في الحالات الآتية : - ١- إذا قامت بشأنه دلائل جدية على ما يمس أمن الدولة وسلامتها . ٢- إذا فقد الثقة والاعتبار . ٣- إذا أخل بواجبات وظيفته بما من شأنه الإضرار بالمصالح العليا للبلاد أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة. ٤- إذا فقد أحد شروط الصلاحية للمنصب الذي يشغله لغير الأسباب الصحية''. تبجح جنينة فى تصريحات اصدرها فى نفس اليوم بعد لحظات من اعلان المرسوم الجمهورى قائلا ببجاحة منقطعة النظير، ''بان قرار رئيس الجمهورية يتعارض مع المادة 20 من قانون الجهاز المركزى للمحاسبات التى تؤكد على عدم احقية رئيس الجمهورية فى إعفاء رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات من منصبة، وكان يجب إلغاء المادة 20 أو حتى تعديلها لكى تتماشى مع قرار رئيس الجمهورية, حتى جاء يوم الخميس 24 ديسمبر 2015, عندما روج جنينة لاكبر اكاذيبة بزعم ان الفساد فى مؤسسات الدولة بمصر بلغ عام 2015 مبلغ 600 مليار جنية, وقام رئيس الجمهورية بتشكيل لجنة تقصى حقائق حول مزاعم جنينة والتى اكدت فى تفريرها الذى تناقلتة وسائل الاعلام, الصادر اليوم الثلاثاء 12 يناير 2015 بالنص حرفيا, ''بانة بعد فحصها تصريحات جنينه عن اكتشافه وقائع فساد، خلال عام 2015 تجاوزت قيمتها 600 مليار جنيه، أوضح تقريرها الحقائق التالية, ''«التضليل والتضخيم» أولاً: التضليل والتضخيم حجم وقيمة ما سمى بالفساد، وذلك بتكوين وتجميع بعض الأرقام أكثر من مرة وتحت مسميات عدة فى أكثر من موضع وامتداداً لأسلوب التضليل والتضخيم تم احتساب مبلغ 174 مليار جنيه تمثل تعديات بمدينة السادات كأموال مهدرة على الدولة، على الرغم من إثبات إزالة أجهزة الدولة لتلك التعديات بالكامل عام 2015. «فقدان المصداقية» ثانياً: فقدان المصداقية حينما يتم ترتيب وتجميع مفتعل لوقائع حدثت منذ عشرات السنوات وإثبات استمرارها دون تصويب كذريعة لإدراجها المغرض ضمن عام 2015.وكمثال صارح على ذلك تضمين واقعة التعدي على أراضى الأوقاف منذ عشرينيات القرن الماضى ومخالفات مبان بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة منذ عام 1979.فضلاً عن عدم تعرض الدراسة غير المدققه لأية وقائع تخص الفترة الزمنية للعام الحالى، خاصة وإنه قد تبين عدم الإنتهاء حتى تاريخه من إعداد التقارير السنوية المجمعة عن العام المالى 2013/2014 وكذا عام 2014/2015. «الإغفال المتعمد لقرارات سابقة» ثالثاً: الإغفال المتعمد فى ما تم إتخاذه من قرارات حيال ملاحظات سبق إثباتها فى تقارير الأعوام الماضية وتم الرد عليها وإحالة بعضها لجهات التحقيق عند المقتضى، سواء النيابة العامة أو النيابة الإدارية، وتم إتخاذ إجراءات حاسمة إما بالحفظ أو الإحالة للمحاكمات، وصدر أحكام فى بعضها بالبراءة أو الإدانة والأمثله أيضاً عديدة. «إساءة توظيف الأرقام» رابعاً: إساءة توظيف الأرقام والسياسات مما يظهر الإيجابيات بشكل سلبى ومنها على سبيل المثال: 1- اعتبار تأخر سداد مديونيات الشركاء الأجانب بقطاع البترول وجدولتها فسادا يتمثل فى قيمة فواتير الجدوله نظراً لغياب أو تغييب الحس الإقتصادى لأوضاع البلاد الإقتصادية، وما تعرضت له هذه الشركات من خسائر نتيجة الأحداث السياسية ودعاوى التحكيم. 2- إدراج مبلغ 134.64 مليار جنيه لعدم إلتزام هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة منذ إنشائها عام 1979 بتخصيص مساحة 5 كيلو متر حول كل مدينة كأراضى بناء، مما عطل الإستفادة بقيمة تلك المساحات دون مراعاة أن تلك التقارير غير الدقيقة والتصريحات غير المسئولة يمكن أن تستخدمها المنظمات الدولية فى ترتيب وتصنيف الدول، والتى تعد أهم مدخلات تتخذ على أساسها مؤسسات التموين الدولية قراراتها. «إساءة استخدام كلمة الفساد» خامساً: إساءة إستخدام كلمة الفساد ووضعها فى مواضع أبعاد ما تكون عما أقرته القوانين والمواثيق الوطنية والدولية والتعميم والخلط بين الوقائع والإجراءات وبين ما تم حسمه وما لم يتم حسمه وبين ما هو عام وما هو خاص الأمر الذى يصور كل الجهود والمبادرات التى تبذلها الدولة على أنه لا طائل من وراءها. وهنا يثور التساؤل حول أهداف وجدوى إطلاق ذلك التصريح، علماً أن الدراسة معدة بالإشتراك مع جهات أجنبية مما قد يضر بالمناخ السياسى والإقتصادى للدولة فى الوقت الذى تسعى فيه بكل السبل لجذب الإستثمارات لتوفير فرص عمل وحياة كريمة لمواطنيها. هذا وقد تلقت اللجنة أثناء عملها العديد من المراسلات والشكاوى من داخل الجهاز المركزى للمحاسبات حول سياسات ومقترحات تتعلق بغياب العدالة وعدم الشفافية. وفى هذا الصدد فإن اللجنة تبدى خالص التقدير والإحترام لكامل قيادات وأعضاء الجهاز المركزى للمحاسبات خاصة من أبدوا تعاوناً أثناء عمل اللجنة وتؤكد على وطنيتهم ودورهم الرئيسى فى ضبط وتصويب الأداء المالى لكافة قطاعات الدولة والذى يمارسونه بكل كفاءة وإقتدار. وترتيباً على ما سبق وبعرض التقرير التفصيلى على السيد رئيس الجمهورية وافق سيادته على الآتي: 1- إرسال تقرير اللجنة إلى السيد رئيس مجلس النواب. 2- تكليف اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد برئاسة السيد رئيس مجلس الوزراء والتى تضم كافة الجهات المعنية بمراجعة كافة البنود التى شملتها الدراسة محل الفحص تفصيلاً والتأكد من إتخاذ الإجراءات القانونية في كل واقعة ويبقى القول الكلمة مسئولية .. والمحاسبة واجبة والمعرفة من حق الشعب''. والان ايها السادة صار رئيس جهاز المحاسبات الاخوانى ينتظر قصاص الشعب من شرورة بالاقالة والعزل والتحقيق والمحاكمة والسجن.