فى مثل هذا اليوم قبل ثلاث سنوات, 17 يناير 2013, اصدر مرسى بيانة الثانى باللغة الانجليزية الى يهود العالم, تغنى فية باليهود واحترامة لكافة الاديان المعروفة والغير معروفة وحقوق الاقليات, لمحاولة استرضاء امركيا واسرائيل بعد ان لحس واعتذر فى بيانة الاول الذى اصدرة فى اليوم السابق 16 يناير 2016, عن نعتة الشعب الاسرائيلى بالمجرمين القردة الخنازير مصاصى الدماء, وقد نشرت يومها مقال على هذة الصفحة فندت فية بالموضوعية نصوص مزاعم مرسى فى بيان الثانى, وقد جاء المقال على الوجة التالى, ''[ ايها السادة الافاضل, لنستمع من اجل العدل والحق والانصاف الى وجهات نظر المضطهدين فى مصر, طالما صدحنا رؤوسنا طوال يومين بسماع سيل بيانات مؤسسة الرئاسة التى تتغنى فيها باحترامها للاديان والاقليات لمحاولة اخراج رئيس الجمهورية الاخوانى من دائرة الانتقادات الدولية الواسعة التى اثارتها تصريحات ادلى بها عام 2010, وقام موقع اسرائيلى ببثها فى شريط فيديو على اليوتويوب يوم 3 يناير 2013, يصف فيها الشعب الاسرائيلى بالمجرمين القردة الخنازير مصاصى الدماء. وبعد بيان للمتحدث الرسمى باسم رئيس الجمهورية فى مؤتمرا صحفيا بقصر الاتحادية مساء الاربعاء 16 يناير 2013 يتغنى فية ببشاشة رئيس الجمهورية مع اليهود, صدر بعدة فى اليوم التالى اليوم الخميس 17 يناير 2013, بيانا اخرا عن مساعد رئيس الجمهورية باللغة الانجليزية سار فية على نفس المنوال ونشرة على صفحتة بالفيس بوك, ولم يكن ينقص سوى اصدار بيان ثالث ولكن للاعتذار هذة المرة للقردة والخنازير ومصاصى الدماء, وحرصت مؤسسة الرئاسة فى البيان الاخير الصادر باللغة الانجلبزية عن مساعد رئيس الجمهورية الموجة بصفة خاصة الى اليهود فى كل دول العالم وليس يهود امريكا واسرائيل فقط, على ذكر المادة 43 من وثيقة دستور الاخوان لولاية الفقية بانها تنص على حرية الاعتقاد, والمادة 3 على حق المسيحيين واليهود فى الرجوع الى شرائعهم فى امورهم الشخصية, وحظر الحط من الرسل والانبياء فى كل الاديان السماوية. بالاضافة للتغنى بما اسماة بيان مساعد رئيس الجمهورية رفض الادارة المصرية كل اشكال العنصرية والتمييز فى مصر, الا ان سيل بيانات مؤسسة الرئاسة تجاهلت الاشارة الى عدم مشاركة الاقليات فى مصر ومنهم النوبيين والمسيحيين وبدو الصحارى الشرقية والغربية فى صياغة وثيقة دستور الاخوان, وعدم التاكيد فية بالحفاظ على قومية الاقليات فى مصر مثل النوبيين, والغاء الاخوان من دستورهم الاجرب المادة 32 التى كانت تجرم كل اشكال التمييز العنصرى على اساس الجنس او الاصل او اللون او اللغة او العقيدة او الدين او الرائ او الوضع الاجتماعى مما يهدد باصدار تشريعات لاحقة تهمش من حقوق الاقليات فى مصر استنادا على اراء فقهية متشددة خاطئة تسئ الى الدين الاسلامى, كما لم تتضمن سيل بيانات مؤسسة الرئاسة فرض الاخوان مادة عنصرية فى دستورهم حملت رقم 70 قضت باحقية النظام الحاكم اختيار ما اسماة اسماء مناسبة للاطفال المواليد فى حالة لم يعجبة الاسماء التى اختارها لهم ذويهم, بما يهدد بعدم استطاعة الاقليات فى مصر ومنهم النوبيين والمسيحيين اطلاق اسماؤهم القديمة التى لايستخدمها سواهم على اطفالهم بدعوى انها اسماء غير مناسبة حسب فرمان المادة 70 من دستور الاخوان, وتجاهلت بيانات مؤسسة الرئاسة الاشارة الى اعتراف الدكتور ياسر برهامى نائب رئيس الدعوى السلفية ومؤسس حزب النور السلفى واحد كبار درويش نظام حكم الاخوان القائم فى حوار فيديو بثة موقع .. انا السلفى .. مساء يوم الخميس 20 ديسمبر 2012, اعترف فية دون استحياء بان دستور الاخوان الذى شارك حزبة ودعوتة فى سلقة لايضمن المساواة بين المصريين ويتضمن نصوصا عامة قابلة للتاويل وبالا يتولى اصحاب الديانات الاخرى من غير المسلمين المناصب القيادية الكبيرة, والمادة الاولى والثانية تمنع ترشح غير المسلمين لمنصب رئيس الجمهورية, كما تجاهلت البيانات الاشارة الى قيام الكنائس المصرية الثلاث برفع رسالة الى رئيس الجمهورية تعترض على 35 مادة فى دستور الاخوان, وتنامى احتجاجات النوبيين ضد دستور الاخوان وتهديدهم بتدويل قضيتهم فى المحافل الدولية, وشروع البعض بالفعل فى تكوين حركات انفصالية تطالب بتحرير الاراضى النوبية واقامة دولة نوبية مستقلة عليها ]''.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.