حلف الفرارجى وسبوبة المال العام

برغم الانطباع السائد لدى قطاعا عريضا من الناس, بصعوبة محاسبة اى مسئولا كبيرا يحمل رتبة لواء فى حالة ''انحرافة'', بدعوى صيانة الرتبة التى لم يصونها, على حساب الحق والعدل والشعب, الا فى حالات نادرة قاهرة غلابة فرضت نفسها اقتدارا, الا ان هذا لا يمنع من قيامى باعادة نشر مقال نشرتة على هذة الصفحة فى مثل هذا اليوم قبل سنة, بوم 18 يناير 2015, عن حامل صولجان ''لواء'', ان لم يكن لتحقيق المستحيل ومحاسبة حامل الصولجان واعادة اموال الشعب للشعب, فليكن لاجتراء الاحزان وهو كل ما نملكة, ومن غير المعقول ان يحرمونا حتى من الحزن, الى حين يستقيم العدل, ويرى الناس بان رتبة ''لواء'' لم تعد حصانة تبيح لاى منحرف يحملها, ان يعبث فى الارض فسادا وانحلالا دون حسيب او رقيب, دعونا نبكى باقلامنا وافكارنا ولا تعصفوا بنا لاخماد حتى صرخات بكائنا, وقد جاء المقال على الوجة التالى, ''[ بعد ان شوهد محافظ اسبق لمدينة السويس يحمل رتبة ''لواء'' صال وجال فى عهد المخلوع مبارك يتردد بصفة دورية منتظمة على ''فرارجى'' بالسويس, منذ اقالتة من منصبة, تعالت مطالب المواطنين الى مسئولى الجهات السيادية والرقابية المختصة, للبحث عن خفايا شراكة الصداقة الغامضة بين محافظ اسبق وفرارجى, والقائمة منذ فترة تولية منصبة الزائل وحتى الان, لمعرفة هل تمتد شراكة الصداقة المزعومة الى شراكة عمل, واذا كان البعض لايرى عيبا فى حالة مشاركة محافظ اسبق للفرارجى فى عملة من اجل تحسين دخلة من معاشة لشراء فيلا جديدة فى الساحل الشمالى, ليضمها الى الفيلا التى قام بشرائها منذ سنوات ايضا فى الساحل الشمالى وتبلغ قيمتها حوالى خمسة ملايين جنية, والقصر المشيد فى بروج عاجية شرق القاهرة وتبلغ قيمتة حوالى 12 مليون جنية, والتى قامت ببنائة شركة مقاولات امين عام مساعد اسبق للحزب الوطنى المنحل, خلال فترة تزكية ترشيحة من قبل المحافظ الاسبق فى احدى انتخابات مجلس الشعب, والحقول ومزارع الدواجن العديدة التى اقامها على اراضى شاسعة استحوذ عليها بطريقة غامضة بمنطقة وادى الملاك بطريق القاهرة/الاسماعيلية, والشقق العديدة التى يمتلكها فى اماكن مختلفة, وتضخم ارصدتة فى البنوك المصرية والاجنبية, الا ان تعدد زياراتة للفرارجى, وفق اى مسمى, تعد فى حد ذاتة عيبا كبيرا يحمل شبهات عديدة ترتقى الى حد الجريمة, مع قيامة خلال فترة تولية منصبة الاغبر, ''باهداء'' الفرارجى على سبيل المجاملة, وبفرمان شخصى جائر صادر منة شخصيا تحت دعاوى التخصيص, مساحة 470 مترا مربعا من ارضى الدولة فى موقع مميز بالسويس تقدر قيمتها بحوالى 300 مليون جنية, مقابل رسم عوائد يدفعة الفرارجى للحى سنويا قدرة مبلغ 4700 جنية, بسعر عشرة جنية للمتر المرابع الواحد سنويا, وبزعم تعويض الفرارجى عن ازالة الحى كشك صغير لة, برغم ان الكشك كان ملكا للحى, ومقام فى ارض تابعة للحى, وانتهاء فترة استئجار الفرارجى للكشك من الحى, وبدون موافقة المجلس المحلى للمحافظة على هذا ''الاهداء'', ودهس المحافظ بنعل حذائة الضخم على توصيات مجلس محلى الحى التابع لة الاراضى ''المهداة'' والذى رفض الاهداء الغير قانونى للفرارجى, كما اهدى الفرارجى بالامر المباشر تحت دعاوى التخصيص مساحة 2000 مترا مربعا من اراضى الدولة لاقامة مشروع لة عليها بسعر المتر 25 جنية للمتر باقساط تسدد على عشرين سنة, وتقدم الفرارجى الية بتظلم زعم فية بان الارض التى استولى عليها غير صالحة لمشروعة, وامر المحافظ حينها بمنحة 2000 مترا مربعا اخرى من اراضى الدولة فى منطقة اخرى بسعر المتر 25 جنية باقساط تسدد على عشرين سنة, وامتنع التاجر عن رد الارض التى رفضها برغم استيلائة على غيرها, واستولى على اراضى التخصيصين والبالغ مساحتهما معا اربعة الاف مترا مربعا واصر على سداد اقساط تخصيص واحد منهما بدعوى بان التخصيصين تخصيص واحد وسعرهما سعر تخصيص واحد, ومنح المحافظ حينها قبل اقالتة الفرارجى اراضى اخرى بمنطقة السخنة وغيرها من المناطق بنفس الشروط والمزايا العجيبة, وايا كان خفايا هذة الشراكة المشبوهة بين محافظ اسبق وفرارجى, وهل هى شراكة صداقة, او شراكة عمل ملوث, فانها تكفى لكى تعيدوا الى الشعب الاراضى التى تم نهبها منة باجرات باطلة وغير قانونية, الناس لاتطالب, بحكم تجربة سيل بلاغاتهم الضائعة, بالمستحيل وسجن محافظ اسبق يحمل ''حصانة'' رتبة لواء, وفرارجى يتمسح فى حصانتة, بل تطالب ''على الاقل'' باعادة الاراضى التى نهبها محافظ اسبق وفرارجى من الشعب ]''.