يوم سقوط احابيل نائب عام مرسى للافلات من قضية قيامة بالتجسس والتنصت على زوارة

فى مثل هذا اليوم قبل عامين, الموافق يوم الاربعاء 5 فبراير2014, رفضت محكمة استئناف القاهرة, الدعوى المقامة من المستشار طلعت ابراهيم عبدالله, النائب العام الاخوانى الاسبق الذى قام ارئيس الاخوانى المعزول مرسى بتعيينة فى منصبة بفرمان باطل لابملك اصدارة, لرد المستشار محمد شيرين فهمي، قاضى التحقيق المنتدب للتحقيق مع النائب العام الاسبق, في واقعة تركيبة أجهزة تنصت وتجسس داخل مكتبة، ومكتب مساعدة, وقضت المحكمة بتغريم النائب العام الاسبق مبلغ 6 آلاف جنيه, بالاضافة الى المصاريف الإدارية, ونشرت يومها مقال على هذة الصفحة استعرضت فية قرار المحكمة وحبوط احابيل  النائب العام الاسبق للمماطلة والتسويف فى اجراءات التحقيق معة بوهم منع محاكمتة على جريرتة, ''[ وهكذا وجد المستشار طلعت ابراهيم عبدالله, النائب العام الاسبق, الذى عينة الرئيس الاخوانى المعزول محمد مرسى, نفسة يعود مرة اخرى ليقف مجددا صاغرا امام القضاء, لاستكمال التحقيق معة فى واقعة تجسسة وتنصتة على زوار مكتبة, وزوار مكتب مساعدة, خلال تولية منصبة, للقصاص منة فور ادانتة, بعد ان قضت اليوم الاربعاء 5 فبراير2014, الدائرة 29 مدني بمحكمة استئناف القاهرة، برفض الدعوى المقامة من النائب العام الاسبق امام المحكمة, لرد المستشار محمد شيرين فهمي، قاضى التحقيق المنتدب للتحقيق مع النائب العام الاسبق, في واقعة تركيبة أجهزة تنصت وتجسس داخل مكتبة، ومكتب مساعدة, وقضت المحكمة بتغريم النائب العام الاسبق مبلغ 6 آلاف جنيه, بالاضافة الى المصاريف الإدارية, وكان المستشار طلعت إبراهيم عبد الله، النائب العام الأسبق، قد عجز خلال قيام قاضى التحقيق المنتدب, بالتحقيق معة واستجوابة, فى جلسة يوم الاحد 29 يناير2014, عن ايجاد حجج وذرائع واسانيد ومواد قانونية تبيح قيامة بزرع كاميرات تسجيل وتنصت وتجسس داخل مكتبة، ومكتب المستشار حسن ياسين, النائب العام المساعد السابق, بدار القضاء العالي, خلال توليهما منصبيهما, تقوم بتسجيل كل مايدور داخل المكتبين من حوارات ومقابلات بصورة سرية, وبدون علم من يقومون بالدخول والخروج من المكتبين, وزعم النائب العام الاسبق, خلال جلسة التحقيق معة, ''بان قيامة بوضع هذه الأجهزة، جاء لـما اسماة. أسباب أمنية بحتة", بدعوى ''تامين نفسة على ضوء الظروف الأمنية التي كانت تمر بها البلاد، والتهديدات التي كانت يتعرض لها مكتب النائب العام'', كما تناولت جلسة التحقيق مع النائب العام الاسبق, اشتراكة مع اخرين في تأسيس التنظيم المسمى "حركة قضاة من أجل مصر" صنيعة جماعة الاخوان الارهابية, خلافا لأحكام القانون, وبرغم قيام قاضى التحقيق المنتدب, بصرف النائب العام الاسبق بعد سماع اقوالة, على ذمة التحقيقات الجارية, وتحديد جلسة تحقيق اخرى فى الاسبوع التالى لاستكمال التحقيق معة, الا ان النائب العام الاسبق, استشعر ادانتة, مع عدم وجود اية حجج وذرائع واسانيد ومواد قانونية تبيح لة التجسس على زوار مكتبة وتسجيل لقاءتة معهم بالصوت والصورة فيديو بدون علمهم, لاسباب غامضة, وهرول النائب العام الاسبق, الى رفع دعوى قضائية امام محكمة استئناف القاهرة, لرد قاضى التحقيق المنتدب, للمماطلة فى سير التحقيقات, على وهم الاضطرار فى النهاية الى حفظ القضية, ورفضت محكمة استئناف القاهرة, اليوم الاربعاء 5 فبراير2014, طلب الرد, ليعود النائب العام الاسبق ليقف مجددا صاغرا خلال الايام القادمة امام القضاء, لاستكمال التحقيق معة فى الاتهامات الموجهة الية, وكان قاض التحقيق المنتدب فى القضية, قد قرر يوم الاربعاء 4 سبتمبر2013, منع النائب العام الأسبق, والنائب العام المساعد السابق، من السفر, وادراج اسمائهما ضمن قوائم المحظورين من السفر الى الخارج, على ذمة التحقيقات التى تجرى معهما على خلفية فضيحة التجسس, وترجع احداث الواقعة عندما فوجئ المستشار هشام بركات, بعد تولية منصب النائب العام, عقب ثورة 30 يونيو2013, بوجود اجهزة تنصت وتسجيل سرية دقيقة, داخل مكتبة, ومكتب النائب العام المساعد الجديد, وتقدم المستشار هشام بركات, النائب العام, ببلاغ إلى مجلس القضاء الأعلى, ضد المستشارين طلعت عبد الله النائب العام الاسبق, وحسن ياسين النائب العام المساعد السابق، وطالب بالتحقيق في شأن السماح بوجود تلك الأجهزة على هذا النحو، وتحديد من قرر تركيب تلك الأجهزة, ومدى مسئوليته القانونية عنها, وعن عمليات التصوير والتسجيل السرية التي كانت تجري داخل المكتبين ]''.