فى مثل هذا اليوم قبل عامين, الموافق يوم الاربعاء 19 فبراير 2014, صدق رئيس الجمهورية التركى على قانون اقرة البرلمان التركى يقمع الحريات العامة على اوسع نطاق ويحول تركيا الى قفص قرود فى يد الحكومة, بدون ان يتجاسر الاتحاد الاوربى على ''فتح بقة'' بكلمة نقد واحدة ضد حليفتة التركية, برغم قيامة فى نفس الشهر باصدار بيانين متعاقبين خلال ثلاث ايام ضد مصر دفاعا عن عصابة الاخوان الارهابية تحت دعاوى الحرية, وبدون ان تجروء امريكا على نقد قانون القمع التركى, برغم تبجحها الدائم ضد مصر دفاعا عن ارهاب عصابة الاخوان تحت دعاوى الديمقراطية, وقد نشرت يومها على هذة الصفحة مقال استعرضت فية نصوص قانون القمع التركى والموقفين الاوربى والامريكى, وجاء المقال على الوجة التالى, ''[ فى الوقت الذى تقمص فية الاتحاد الاوربى دور البلطجى امام مصر, وتطاول عليها ببجاحة منقطعة النظير, فى بيانين متعاقبين اصدرهما يومى 7 , 10 فبراير 2014, ودافع فيهما عن ارهاب عصابات الاخوان, تحت دعاوى الدفاع عن الحرية والديمقراطية وحقوق الانسان, اضطر الاتحاد الاوربى مرغما, لاداء دور الخاضع الذليل, امام حكومة تركيا حليفتة الاثيرة فى الحلف الاطلنطى, وتجاهل تجاوزاتها القمعية المتصاعدة كل يوم ضد الشعب التركى, ونكس راسة الخبيثة فى اوحال اوربا الاسنة المختلطة بالصقيع, وتناسى جعجعتة الفارغة عن الحرية والديمقراطية وحقوق الانسان, واكتفى باصدار بيانات شكلية هزيلة لمحاولة ستر نفسة, وفى ظل هذا الوضع العجيب, صدق اليوم الاربعاء 19 فبراير 2014, الرئيس التركي عبد الله جول، على تعديل قانون الرقابة على الإنترنت، الذي أقره البرلمان التركي الاسبوع الماضى, لتشديد الرقابة الحكومية واعمال التجسس والتعتيم والحجب والارهاب على الانترنت, لمحاولة احتواء فساد رئيس الوزراء مع نجلة وباقى وزراء حكومتة وقيادات حزبة, وكبت اصحاب الرائ, وقمع الحريات العامة, وتجاهل النظام التركى بيانات الاتحاد الأوروبي الشكلية الذى طالب فيها من نظام الحكم التركى بالغاء قانون الرقابة على الإنترنت وليس تعديلة بمواد قمعية اشد صرامة, لعلم النظام التركى بانها بيانات صادرة للاستهلاك الدولى ليس الا, لتتماشى مع جعجعة الاتحاد الاوربى عن الحرية والديمقراطية وحقوق الانسان, ولم تكتفى الحكومة التركية برئاسة رجب طيب اردوجان, وحزب العدالة والتنمية الحاكم, بان قانون الرقابة على الاتنرنت الذى اصدروة عام 2007, تسبب فى حجب حوالى 40 ألف موقع منذ عام 2008 وحتى الان, وسارعوا بتغليظ المواد القمعية فى التعديل الجديد لقانون الرقابة على الانترنت, بعد انكشاف فضيحة فساد رئيس الوزراء ونجلة المدلل, والذى صارا نافذا بعد تصديق الرئيس التركى اليوم الاربعاء 19 فبراير 2014 علية, وقضت التعديلات الجديدة فى قانون الرقابة على الانترنت التركى, ''بحجب كلمات أساسية أمام مستخدمى الإنترنت'', ''والزام شركات الانترنت بالاحتفاظ بسجلات تشمل كافة أنشطه المستخدمين على شبكة الإنترنت لمدة عامين وتقديمها للحكومة لتقييم انشطة المستخدمين المعارضة وحساب المخالفين'', ''ورصد المواقع التى يقوم المواطنين الاتراك بزيارتها وفى مقدمتها مواقع التواصل الاجتماعى'', ومنح القانون الحكومة ''إمكانية تعطيل حساب معين فى "فيس بوك" أو "تويتر" للمستخدمين'', وهو ما يمثل انتهاكاً للخصوصية وللحريات الشخصية للأفراد, ويعد نوعاً من التجسس على كل مستخدمى الإنترنت, كما منح القانون الحكومة ''حق تعطيل اى مواقع على الإنترنت دون قرار قضائي'', ''وحظر القانون موقع يوتيوب تماما'', بعد ان كانت الحكومة قد رفعت الحظر عنه عام 2010 بعد سنوات عديدة من تعطيلة بدعوى نشرة فيديوهات مسيئة إلى مؤسس الدولة التركية الحديثة, كما قامت الحكومة التركية خلال الاسابيع الماضية بوقف خدمات " فيميو" وحجب أكثر من 30 ألف موقع الكترونى, منذ الكشف عن فضيحة الفساد التركية, بالاضافة الى قيام الحكومة التركية الاسبوع الماضى بتمرير قانون جديد يعيد هيكلة السلطة القضائية وينهى استقلالها ويجعلها تحت سيطرة الحكومة التركية، وتجاهلت الحكومة التركية خلال تنفيذها مذبحة القضاة, تحذيرات تقارير منظمات حقوق الإنسان المتوالية التى اكدت فيها, ''بأن حكومة رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان، لم تتورع عن المخاطرة باستقلال القضاء، بالإجراءات التي اتخذتها ضد القضاة والنيابة ورجال الشرطة, والشروع فى تمرير قانون السلطة القضائية، لمحاولة السيطرة على جهاز القضاء التركى لاحتواء فضيحة الفساد والرشوة التى تورطت فيها شخصيات حكومية عديدة, وشملت الاجراءات عزل المئات من رجال القضاء والنيابة والشرطة المنوط بهم الإشراف على ملف التحقيق في قضية الفساد, بهدف تحجيم وتقليل الادعاءات المطروحة في قضية الفساد, وبأن مشروع القانون الذي سارع الحزب الحاكم في تركيا بتقديمة للبرلمان بعد الكشف عن فضيحة الفساد من أجل تعديل بنية المجلس الأعلى للقضاء، يعتبر خطوة كبيرة إلى الوراء بالنسبة لسيادة القانون فى تركيا، وبأن هذه الخطوات من شأنها الإضرار بمبادئ الفصل بين السلطات، واستقلال القضاء، وحقوق الإنسان، والديمقراطية في البلاد, وبأن حزب العدالة والتنمية الحاكم فى تركيا رفض بعناد ان يتراجع عن الخطوات التي تزيد المخاوف الدولية فيما يتعلق بتدخله الصارخ في عمل النيابة والقضاء, وبأن تركيا تعاني من العديد من المشاكل في نظام القضاء الجنائي، وأن هناك العديد من القضايا, ومنها قضية الأقلية الكردية, لا تزال تنظر أمام المحاكم دون جدوى'', وجاء تصديق النظام التركى على تشديد قانون الرقابة على الانترنت, وفرض قانون مذبحة القضاة, فى حماية امريكا والاتحاد الاوربى, الذين يصدحون رؤوس شعوب العالم ليل نهار, ويتطاولون على مصر, تحت دعاوى الدفاع عن الحرية والديمقراطية وحقوق الانسان ]''.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.