يوم صدور بيان الجيش والشرطة والشعب بمنع انشاء اى ميليشيات لنظام حكم عصابة الاخوان او اى تيار سياسى

فى مثل هذا اليوم قبل ثلاث سنوات, الموافق يوم الجمعة 15 مارس 2013, بعد 24 ساعة فقط لاغير من قيام الجماعة الاسلامية بالاعلان فى مؤتمرا صحفيا عقدتة يوم الخميس 14 مارس 2013, عن تقديم مشروع قانون الى مجلس الشورى يسمى اللجان الشعبية لتشريعة, وقبلها اعلان جماعة الاخوان عن تقديم مشروع قانون الى مجلس الشورى يسمى شركات الحراسة الخاصة لتشريعة, لاحلال ميليشيات جماعة الاخوان واذنابها مكان الجيش والشرطة, صدر بيان من وزارة الداخلية لم تعلم بة الحكومة الاخوانية الا من وسائل الاعلام, وفهمت بانة صادر يساندة الجيش ويدعمة الشعب, واكد البيان ''عدم السماح على الاطلاق بوجود ما يسمى اللجان الشعبية لأي تيار سياسي مهما كان اتجاهه فى مصر'', ''وأن وزارة الداخلية هى المسؤول الأول والأخير عن الامن داخل الدولة المصرية'', وصعق نظام حكم الاخوان, وارتضوا اذلاء خانعين بصوت الشعب واحذية 90 مليون مصرى فوق رقابهم, ونشرت يومها مقال على هذة الصفحة استعرضت فية هذة الاحداث, وجاء المقال على الوجة التالى, ''[ بعد 24 ساعة فقط لاغير, من قيام الجماعة الاسلامية بالاعلان فى مؤتمرا صحفيا عقدتة امس الخميس 14 مارس 2013,عن تقديمها مشروع قانون الى مجلس الشورى يسمى اللجان الشعبية لتشريعة, وقبلها اعلان جماعة الاخوان عن تقديم مشروع قانون الى مجلس الشورى يسمى شركات الحراسة الخاصة لتشريعة, لاحلال ميليشيات جماعة الاخوان واذنابها مكان الجيش والشرطة, تحت دعاوى مساعدتهما, تراجع اذناب نظام حكم عصابة الاخوان ورؤوسهم فى الاوحال, عن مشروعى القانونين, بعد ان اعلنت وزارة الداخلية فى بيانا رسميا اليوم الجمعة 15 مارس 2013, : ''بأنها لن تسمح بوجد ما يسمى اللجان الشعبية لأي تيار سياسي مهما كان اتجاهه فى مصر'', ''وأنها المسؤول الأول والأخير داخل الدولة المصرية'', ''وأنه بالنسبة لما يتردد خلال الآونة الأخيرة من اعتزام بعض التيارات نشر ما يُسمى باللجان الشعبية للمحافظة على الأمن, فإن وزارة الداخلية تؤكد أن الشرطة المصرية جهاز وطني, ولائه الوحيد للشعب المصري, وأنه المنوط به دون غيره وفقاً للدستور والقانون تحقيق الأمن وتنفيذ القانون وضبط المخالفين'', ''وأنه لن يُسمح بأية صورة من الصور لأي شخص أو تيار أو جهة أن يتدخل فى اختصاصه الأصيل أو القيام بأي من أدواره, وأن تلك المحاولات سيقابلها رجال الشرطة بكل حزم وحسم وفقاً للقانون'', وهكذا فهم الخونة الاغبياء, بعد 24 ساعة فقط من المجاهرة بمشروعات قوانينهم الجهنمية, بان القوات المسلحة المصرية, ومع جهاز الشرطة الوطنى, ومع دعم الشعب المصرى, ومع المادة 194 من الدستور التى تنص : ''على أن القوات المسلحة ملك للشعب مهمتها حماية البلاد والحفاظ على أمنها وسلامة أراضيها, والدولة وحدها هى التى تنشىء هذه القوات, ويحظر على أى فرد أو هيئة أو جهة أو جماعة إنشاء تشكيلات أو فرق أو تنظيمات عسكرية أو شبة عسكرية", لن تسمح ابدا بتمرير مشروعات قوانين شيطانية من الخونة تمس صميم مسؤليتها وتهدد سلامة جيش مصر الوطنى والامن القومى المصرى والعربى, وجهاز الشرطة الوطنى واقامة مليشيات ارهابية مكانهما, وتلقى نظام حكم عصابة الاخوان بيان وزارة الداخلية من وسائل الاعلام, ولكنهم عرفوا بان صوت الجيش يقف وراءة بدعم الشعب, وان الشعب المصرى سيكون دائما لهم بالمرصاد الى حين احقاق الحق واقرار العدل ووضع دستور وقوانين انتخابات بارادة الشعب وليس بارادة الخونة وليس بفرمانات رئاسية غير شرعية وباجراءات باطلة ]''.