استعد مندوبى دول العالم الدائمين, فى منظمة الأمم المتحدة بجنيف, ظهر امس الجمعة 4 مارس 2016, لسماع كلمة ادارة الرئيس الأمريكي براك اوباما, وهو يستعد لترك منصبة غير ماسوف علية, عن ماسئ حقوق الانسان فى دول العالم وطرق مواجهتها للاقلال من سلبياتها, وعن احلامة التى كان يتمنى تحقيقها, وامانية التى كان يرغب فى اقرارها, خلال اجتماع مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة, الذى كان قد افتتح أعمال دورته الحادية والثلاثين فى جنيف, يوم الإثنين الماضى 29 فبراير 2016, بمشاركة موجنس ليكيتوفت رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة, وساد الصمت المكان بعد ان صعد ''توني بلينك'', مساعد وزير الخارجية الأمريكي, الى منصة المجلس ليلقى كلمة دولتة, والذى لخص مطالب دولتة لحل ازمة حقوق الانسان بالعالم فى امرين, الاول, اعلن عنة مساعد وزير الخارجية الأمريكي وهو يشير بيدة نحو الوفد المصرى قائلا صارخا : ''نحن فى الولايات المتحدة الأمريكية حاليا قلقون من تصاعد سوء معاملة الأجهزة الأمنية المصرية للمواطنين, ومن الاعتقالات التعسفية التى تقوم بها في انحاء مصر, فضلا عن ملفات التعذيب, وملفات الإفلات من العقاب'', والثانى, اعلن فية مساعد وزير الخارجية الأمريكي بعنجهية, ''رفض الولايات المتحدة الأمريكية لقرارات مجلس حقوق الإنسان الخاصة بأوضاع حقوق الإنسان فى الأراضى الفلسطينية المحتلة, ومطالبة الولايات المتحدة بإلغاء البند الخاص بفلسطين على أجندة مجلس حقوق الإنسان'', ونجد فى الانقلاب الامريكى, محاولة اوباما بحجة مناقشة حقوق الانسان فى العالم, ايجاد ذريعة لمعاودة التدخل فى شئون مصر الداخلية والتهجم ضد مصر والعودة مجددا الى نقطة الصفر التى اوجد نفسه فيها عقب ثورة 30 يونيو 2013, وحاول التظاهر بالتملص منها خلال الشهور الماضية تحت نير وطأة مطالب حزبة الديمقراطى لدواعى انتخابات الترشح عن الحزب لمقعد الرئاسة, فى ظل منافسة شرسة من الحزب الجمهورى المنافس, حتى كشفت الاحقاد عنوة عن كوامنة المكظومة خلال اجتماع مجلس حقوق الإنسان, وادى موافقة اللجنة القضائية بمجلس النواب الامريكى, يوم الاربعاء 24 فبراير 2016, على مشروع قانون يصنف جماعة الإخوان فى امريكا كجماعة ارهابية وتنظيما ارهابيا, ويدعو الإدارة الأمريكية إلى إدراجها على لائحة التنظيمات الإرهابية, وانكشاف الدسائس الايرانية فى لبنان واليمن والعراق وسوريا, وادراج حزب اللة كمنظمة ارهابية, وتقدم نتائج الحرب على الارهاب فى مصر, وصدور العديد من تقارير مجلس حقوق الانسان ضد الانتهاكات الاسرائيلية فى الاراضى الفلسطينية المحتلة, الى انفجار بركان غضب اوباما, على اساس بانة لا مانع لدية من تحمل ازراء ما سبق, وتمثيل دور المؤيد لموقف مصر فى الحرب على الارهاب, والمندد باعمال اتباعة الاخوان, لدواعى الانتخابات الامريكية, ولكن ان يطلب منة التصديق بيدة على مشروع قانون يحظر اتباعة الاخوان ويندد باعمالهم الارهابية, وبالتالى يندد بنفسة, فى ظل دعمة لهم على مدار سنوات حكمة نظير حصولة على معونتهم وجهود ميليشياتهم فى اجندة التقسيم الامريكية للدول العربية, كلا . والف كلا. فانة بشر يطمع ويكرة ويحقد. وليس ملاك. بل شيطان رجيم. ولتذهب الانتخابات والمصالح الامريكية الى الجحيم. وهكذا صدرت التعليمات الى مساعد وزير الخارجية الأمريكي بمعاودة التطاول ضد مصر والمطالبة بالغاء متابعة اى انتهاكات تقوم بها القوات الاسرائيلية فى فلسطين المحتلة, وتناقلت وسائل الاعلام رد مصر على افتراءات الادارة الامريكية, وتاكيد السفير عمرو رمضان مندوب مصر الدائم فى جنيف، ''بأن مجلس حقوق الإنسان ليس فى حاجة إلى نصائح من دول تنتهك حقوق الإنسان بلا حساب وتتعمد تحويل المجلس إلى ساحة للتشهير وتبادل الاتهامات للتغطية على مشاكلها'', ''وإنه بدلا من التشهير بالآخرين فقد كان أولى بنائب وزير الخارجية الأمريكي أن يتناول موقف بلاده إزاء انتهاكات حقوق الإنسان لديها وما تعتزم أن تتخذه من تدابير لمعالجة تلك الانتهاكات بما فى ذلك معتقل جوانتانامو والذى وعد الرئيس أوباما بإغلاقه قبل ثماني سنوات'', ''وأن المطلوب ليس فقط إغلاقه ولكن أيضا محاسبة المسئولين عن الانتهاكات التى وقعت فيه وعدم إفلاتهم جميعا من العقاب، وكذلك الانتهاكات اليومية لحقوق المواطنين وبالأخص المنحدرين من أصول أفريقية، والعنف المفرط من قبل الشرطة والتمييز والعنصرية وكراهية الأجانب والتضييق على المهاجرين واللاجئين وكراهية الإسلام وانتشار خطاب التحريض، فضلا عن ملفات التعذيب وانهاء حالة الإفلات من العقاب الشائعة لدى الولايات المتحدة'', ''وأن معارضة الخارجية الأمريكية للقرارات الخاصة بأوضاع حقوق الإنسان فى الأراضى الفلسطينية المحتلة ومطالبة وزير الخارجية الأمريكي ونائبه بإلغاء البند الخاص بفلسطين على أجندة مجلس حقوق الإنسان إنما يمثل محاولة لإسكات الأصوات عن أكبر ظلم وأطول انتهاكات يشهدها تاريخ الإنسانية المعاصر على مدار 68 عاماً'', ''وقيام مكتب التحقيقات الفيدرالي بالقبض على طالب مصرى عمره 23 عاما ويدعى عماد السيد بولاية كاليفورنيا لإعرابه عن رأيه تجاه المرشح الجمهورى الأمريكي "دونالد ترامب".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.