يوم تعاظم سطوة مافيا الاراضى فى الاستيلاء على المزارع السمكية بالسويس

فى مثل هذا اليوم قبل سنة, 16 مارس 2015, تعاظمت سطوة مافيا الاستيلاء على المزارع السمكية التابعة للدولة بالسويس لتبويرها وتحويلها الى اراضى مبان لحسابها, مما دعى رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، الى تقديم بلاغ بشانها الى وزارة الداخلية, ونشرت يومها على هذة الصفحة مقال مع مقطع فيديو استعرضت فية نص البلاغ واجرام مافيا الاراضى, وادى استجابة وزارة الداخلية لاحقا للبلاغ وازالتها التعديات يوم 7 ابريل 2015, باستخدام حفارين قيمتهما 400 الف جنية, الى قيام مافيا الاراضى باشعال النيران فى الحفارين وتدميرهما, وقد نشرت على هذة الصفحة تلك الاحداث وتطوراتها الاجرامية الارهابية بالصور والفيديو من مواقع الاحداث اول باول فى نفس يوم حدوثها, ولكن لنبدأ اولا بنشر بداية هذة الاحداث المثيرة فى البلاغ الذى قدمة رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية الى وزارة الداخلية, ونشرت فى مثل هذا اليوم 16 مارس 2015, على هذة الصفحة مقال مع مقطع فيديو استعرضت فية بداية الحكاية التى تصاعدت لاحقا بصورة اجرامية وارهابية خطيرة, وجاء المقال على الوجة التالى, ''[ تقدم الدكتور خالد حسنى، رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، ببلاغ الى مدير امن السويس، صدر برقم 356 فى 15 مارس 2015 من مكتب رئيس الهيئة، اكد فية قيام بعض الخارجين عن القانون، بمحاولة تبوير عشرات المزارع السمكية التابعة لاملاك الهيئة وتقع على مساحة حوالى 250 فدان بقرية شندورة بحى الجناين بالسويس، وقيامهم بردم واغلاق فتحات الرى الخاصة بتلك المزارع، مما تسبب فى نفوق عشرات الالاف من ذريعة الاسماك نتيجة نقص المياة وعدم تجددها، واشار رئيس الهيئة الى قيامة باصدار قرار برقم 347 فى 15 مارس 2015 ، بازالة تعديات الخارجين عن القانون على المزارع السمكية بالسويس، ومحاسبة المسئولين عنها، وطالب رئيس الهيئة بتنفيذ قرار الازالة حفاظا على استثمارات مستأجرى المزارع السمكية ومستوى الانتاج السمكى فى مصر، واكد محمد ياقوت، رئيس مجلس ادارة جمعية مستأجرى المزارع السمكية بالسويس، قيام الخارجين عن القانون والبلطجية المسلحين بارتكاب هذة الجرائم من اجل تبوير المزارع السمكية واجبار المستأجرين لها على تركها للاستيلاء عليها بوضع اليد وبيعها لحسابهم كاراضى مبانى، وناشد مدير امن السويس بالمسارعة للتصدى لارهاب الخارجين عن القانون قبل ضياع المزارع السمكية واراضى الدولة واستثمارات مستأجرى المزارع السمكية وتشريدهم مع اسرهم وتراجع الانتاج السمكى فى مصر ]''.