يوم خديعة كاميرون باجراء مراجعة سياسية لارهاب الاخوان بدلا من تحقيق قضائي

فى مثل هذا اليوم قبل عامين, الموافق يوم الثلاثاء اول ابريل 2014, اصدر ديفيد كاميرون ‏رئيس وزراء المملكة المتحدة البريطانية, بيانه الدولى الخادع الشهير ضد شعوب دول العالم, الذى اعلن فية شروع حكومتة فى اجراء ما اسماة, - مراجعة -, لافكار تنظيم الاخوان وصلتة بالارهاب والجماعات المتطرفة'', ونشرت يومها على هذة الصفحة مقال استعرضت فية بيان الحكومة البريطانية حرفيا, وخبث اهدافه فى اجراء ''مراجعة سياسية'' للتنظيم تنتهى باصدار بيان سياسى اجوف لاقيمة لة, للاستهلاك الدولى والاقليمى, سواء تم فية ادانة التنظيم بالارهاب, او لم يتم ادانتة, بدلا من اجراء ''تحقيق قضائى'' ينتهى باحالة التنظيم للعدالة عند ادانتة بالارهاب, كما تناولت اثار وتداعيات فشل زيارة الرئيس الامريكى براك اوباما الى السعودية قبل صدور البيان البريطانى, وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ كان طبيعيا استقبال شعوب الدول العربية, والعديد من دول العالم, بيان ديفيد كاميرون ‏رئيس وزراء المملكة المتحدة البريطانية, الصادر اليوم الثلاثاء اول ابريل 2014, والذى اعلنت فية الحكومة البريطانية رسميا : ''شروعها فى -مراجعة- افكار ومناهج وهياكل ومخططات تنظيم الاخوان المسلمين, وصلتة بالارهاب والجماعات المتطرفة, وتاثير نشاطاتة على امن بريطانيا وعلاقتها ومصالحها فى الشرق الاوسط'', بحيطة وحذر, بعد ان اعتبروا بانة صدر لامرين, الاول, للاستهلاك الدولى, ومحاولة كاميرون التغطية على تحول بريطانيا الى وكرا حاضنا وراعيا لاحد اخطر جماعات الارهاب, تحت دعاوى الحرية لجماعة سياسية مارقة, لاستخدامها مع اتباعها ونظرائها, لتنفيذ الاجندات الامريكية/البريطانية'الاسرائيلية, فى تفتيت العديد من الدول العربية, باجرام عصابات الارهاب, تحت شعار الدفاع عن الدين, والثانى, للاستهلاك الاقليمى, ومحاولة كاميرون تهدئة مخاوف الدول التى حظرت تنظيم الاخوان المسلمين الارهابى, خاصة دول الخليج التى ترتبط بريطانيا معها بمصالح اقتصادية واستراتيجية هائلة, بدليل اعلان الحكومة البريطانية فى بيانها بانها ستجرى ما اسمتة ''مراجعة', اى ان الامر سينتهى الى اصدار بيان سياسى حكومى اجوف عديم القيمة, بادانة او عدم ادانة التنظيم, بدلا من اجراء ''تحقيق'' واحالة التنظيم عند ثبوت ارهابة للعدالة البريطانية للاقتصاص منة, ومن هذا المنطلق, لم يكن غريبا اوعجيبا زعم الحكومة البريطانية فى بيانها بانها, بجلالة قدرها, وكل اجهزة استخبارتها, وسفارتها, وجواسيسها المندسين فى كل بقاع العالم, لاتعلم عن تنظيم الاخوان المسلمين, اكثر من كونة يجمع التبرعات والنذور من على ابواب المساجد فى بريطانيا, بزعم انفاقها فى اعمال البر والتقوى والاحسان, برغم ان بريطانيا تقوم منذ عقود بايوائة واحتضانة ودعمة تحت مزاعم الحرية, وصدر البيان فى ظل تنامى تحفظ الدول العربية التى حظرت تنظيم الاخوان, على علاقتها مع الدول التى تقوم برعاية وايواء واحتضان وتوجية تنظيم الاخوان, وعلى راسهم امريكا, وانجلترا, ودول الاتحاد الاوروبى, على اساس بانة من غير المعقول استمرار العلاقات المميزة بين الدول التى حظرت تنظيم الاخوان, مع الدول الداعمة لتنظيم الاخوان, الذى يسعى لقلب انظمة الحكم فيها ودعم اجندة تقسيمها وتفتيتها, بجماعات الارهاب, واعمال الخيانة وسفك الدماء, وقتل الابرياء وذبح الاطفال, وجاء ايضا بيان الحكومة البريطانية, فى ظل عودة شبح الحرب الباردة بين امريكا وحلفاؤها مع روسيا, وتخوف بريطانيا, التى تقوم مع امريكا سرا, بتوجية تنظيم الاخوان المسلمين, وتقوم جهارا نهارا بايوئة واحتضانة تحت دعاوى الحرية, بتقلص مصالحها الاقتصادية والاستراتيجية الهائلة فى الشرق الاوسط, خاصة فى السعودية ومعظم دول الخليج, وانتقلها الى فرنسا وروسيا والصين, وبرغم هرولة الرئيس الامريكى براك اوباما, الراعى الرسمى الاكبر فى العالم, للارهاب وتنظيم الاخوان المسلمين الارهابى, الى السعودية يوم الخميس 27 مارس 2014, وممارسة نفس سياسة ''اللف والدوران'' التى تمارسها الحكومة البريطانية الان, الا ان زيارة اوباما للسعودية, فشلت فشلا ذريعا على كافة الاصعدة, ومنها موقفة العدائى ضد مصر, وحبكة الدسائس مع تنظيم الاخوان واذيالة, لتهديد مصر والمنطقة العربية بالارهاب, لنشر الفوضى فيها وتفكيكها وتفتيتها وتمزيقها, وقطع المعونة الامريكية عن مصر برغم انة منصوص عليها فى اتفاقية السلام بين مصر واسرائيل, من اجل الضغط عليها, على وهم قبول مصر فرض طابورة الاخوانى الارهابى الخامس عليها, وعلى اصعدة الملف السورى, والملف الايرانى, ودور امريكا الخبيث فى الشرق الاوسط وجميع الدول العربية, وبلور الاستقبال الفاتر الذى حظى بة اوباما فى السعودية, والذى لايختلف عن الاستقبال الذى يحظى بة اى مسئول اجنبى من الدرجة الثانية, وقيام امير المنطقة ونائبة باستقبالة وتوديعة فى مطار الرياض, مقارنة بالاستقبال الاسطورى الذى حظى بة خلال زيارتة السابقة للسعودية عام 2009, الفشل الذريع لاوباما فى السعودية, وعودتة الى امريكا يجر قدم ويؤخر اخرى, ولم تتعظ الحكومة البريطانية من وكسة اوباما فى السعودية, وسارعت هى الاخرى لتجرب حظها على نفس مسار اوباما, واصدرت الحكومة البريطانية, بيانها الانشائى, الذى تضمن ما اسمتة بالمراجعة, وتعمدت الحكومة البريطانية اختيار سفير بريطانيا السابق فى السعودية, والذى كان يحظى خلال عملة السابق, بعلاقات طيبة مع معظم المسئولين السعوديين, لقيادة فريق مايسمى ''بالمراجعة'', على وهم الايحاء بطيبة وحسن نوايا الحكومة البريطانية, لاستجداء المصداقية للمراجعة المزعومة, كمقدمة لفرض ما سوف تنتهى الية من بيان انشائى, حتى لو اقر بان مقر تنظيم الاخوان المسلمين الدولى, الواقع فى 113 كريك وود بشمال العاصمة البريطانية لندن, هو القبلة الرسمية للارهابيين فى العالم, ولم تتعلم بريطانيا من فشل امريكا, وكانها لا تعلم بان المشكلة لاتكمن فى ازجاء الوعود المعسولة, واصدار البيانات الجوفاء, التى لا قيمة لها على ارض الواقع, بل تكمن فى الافعال, التى تؤكد حتى الان, بان بريطانيا صارت مرتع للمئات من الجماعات الارهابية فى العالم, والتى تستخدمها امريكا وبريطانيا اذرع لها لتنفيذ اجندتها نظير توفير الماوئ والدعم لها فى بريطانيا تحت دعاوى الحرية, وجاء بيان الحكومة البريطانية الذى تناقلتة وسائل الاعلام المختلفة, على الوجة التالى, ''بان الحكومة البريطانية قررت اجراء مراجعة شاملة حول فلسفة جماعة الإخوان وأنشطتها ومدى تأثيرها على المصالح الوطنية البريطانية'', ''وبأن السير جون جنكينز, السفير البريطاني السابق لدى المملكة العربية السعودية سيقود هذة المراجعة'', ''وان المراجعة ستنظر في فلسفة التنظيم, وقيمه وسياساته، إضافة إلى التحقق من سجله في الحكم, ومن اتصالاته, وارتباطاته, -التى اسماها البيان-, المزعومة مع التطرف, ومدى تأثيرها على المصالح الوطنية للمملكة المتحدة في الداخل والخارج على حد سواء, إضافة إلى مراجعة سياسة الحكومة البريطانية تجاه هذه الجماعة'', وزعم البيان, ''بأن الحكومة البريطانية باتت في حاجة إلى فهم شامل لهذا التنظيم وتأثيره سواء على الأمن القومي لبريطانيا, أو على مصالحها في تحقيق, ما اسماة البيان, الاستقرار والازدهار في المنطقة'', ''وانة سيتم النظر في هيكلية تنظيم "الإخوان المسلمين" وأنشطته في المملكة المتحدة، وتقدير مدى تأثيرها على الأمن القومي لبريطانيا والسياسة الخارجية، بما في ذلك العلاقات المهمة التي تربطها بدول الشرق الأوسط'', ''وأن هذه المراجعة ستأخذ آراء السفارات البريطانية في الشرق الأوسط, والوكالات الأمنية البريطانية, إلى جانب استطلاع وجهات نظر خبراء مستقلين, وآراء حكومات في المنطقة'', ''وأن المراجعة ستجرى لمرة واحدة فقط'', ويتساءل الناس, كيف ستحقق بريطانيا فى مراجعتها المزعومة المعادلة الصعبة, بين الرضوخ الى كلمة الحق, واختيار جانب العدل, وعدم التمسح فى مزاعم الحرية لتبرير تحويل بريطانيا الى عاصمة عصابات الارهاب فى العالم, بدلا من عاصمة الضباب, والاعتراف بان سياسة المستعمرات البريطانية القديمة لم تعد تجدى فى القرن الواحد وعشرين, وبين الخضوع لتوجيهات امريكا الهة شر بريطانيا, وتحول بريطانيا الى وكرا حاضنا وراعيا لاحد اخطر جماعات الارهاب, لاستخدامها مع غيرها من جماعات الارهاب لتنفيذ الاجندات الامريكية/البريطانية/الاسرائيلية, واعمال الارهاب. ]''.