يوم رفض الازهر الشريف مشروع قانون الاخوان للصكوك الاسلامية لمناهضتة الشريعة الاسلامية ومصالح الشعب

فى مثل هذا اليوم قبل ثلاث سنوات, الموافق يوم الخميس 11 ابريل 2013, رفضت هيئة كبار العلماء بالازهر الشريف فى بيان رسمى, محاولة نظام حكم الاخوان, تمرير مشروع قانون ما يسمى بالصكوك الاسلامية, واكدت : ''مناهضتة لاحكام الشريعة الاسلامية, وافتقارة الى تحقيق المصلحة العامة للمواطنين'', ونشرت يومها على هذة الصفحة مقال استعرضت فية نص بيان هيئة كبار العلماء بالازهر الشريف, وفشل دسائس نظام الحكم الاخوانى لاخوانة الازهر الشريف وتطويعة لخدمة اهدافة الشيطانية على حساب الحق والدين, وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ اعلنت مساء اليوم الخميس 11 ابريل 2013, هيئة كبار العلماء بالازهر الشريف فى بيان رسمى, رفضها مشروع قانون ما يسمى الصكوك الاسلامية لجماعة الاخوان, الذى بشرت بة الشعب المصرى بتحقيقة النهضة الاسلامية لمصر ورخاء الشعب, واكدت هيئة كبار العلماء بالازهر الشريف :''عدم مطابقة مواد مشروع الصكوك الاسلامية لاحكام الشريعة الاسلامية, وافتقارة الى تحقيق المصلحة العامة للمواطنين'', وجاء بيان هيئة كبار العلماء بالازهر الشريف, بعد حوالى اسبوع من فشل محاولة جماعة الاخوان استغلال واقعة التسمم الغذائى الذى تعرض لة فى ظروف غامضة ومريبة طلاب جامعة الازهر, فى تسيير مظاهرات طلاب الاخوان فى جامعة الازهر ضد شيخ الازهر الشريف والمطالبة باقصائة من منصبة, وهجوم عدد من قيادات الاخوان فى ذات الوقت ضد شيخ الازهر الشريف والمطالبة باقصائة, لاستكشاف الاجواء ورد الفعل الشعبى مثل بالون الاختبار للاقدام على الخطوة الرئيسية التالية والمتمثلة فى اتخاذ حادث التسمم المريب كذريعة فى الاطاحة بشيخ الازهر الشريف واحلال اخوانى مكانة ومكان رئيس جامعة الازهر لاخوانة الازهر الشريف وتطويعة لمسايرة مشروعات قوانين الاخوان المفسرة لدستور الاخوان الجائر على حساب الشريعة الاسلامية الحقيقية والحق والعدل, وثار الشعب المصرى ضد المخطط الاخوانى وخرج عن بكرة ابية ليعلن فى مظاهرات عارمة الاسبوع الماضى 5 ابريل 2013, فى مظاهرات جمعة دعم الازهر الشريف, رفضة اخوانة الازهر الشريف او المساس بشيخ الازهر, واكدوا تمسكهم بواسطية الدين الاسلامى الحنيف الذى يمثلة الازهر الشريف على مدى قرونا واجيالا وصار منارا اشعاعيا دينيا يسيرعلى هداة العديد من شعوب الدول الاسلامية, واشارت هيئة كبار العلماء بالازهر الشريف فى بيانها الذى اصدرتة عقب انتهاء اجتماعها مع الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف : ''بانها اجتمعت على مدى جلستين بتاريخ الإثنين 27 من جمادى الأولى 1434هـ الموافق 8 من إبريل 2013م, والخميس غرة جمادى الآخرة سنة 1434هـ الموافق 11 من إبريل سنة 2013م, وشكلت لجانًا, لمناقشة مشروع قانون الصكوك الاسلامية المحال إليها من رئيس الجمهورية لاستطلاع الرأي الشرعي بشأنه'', واكدت هيئة كبار العلماء بالازهر الشريف : ''بان مشروع قانون الصكوك الاسلامية يشتمل على بعض المواد التي يجب تعديلها لتطابق أحكام الشريعة الإسلامية وتحقق المصلحة العامة", وأشارت الهيئة : ''إلى أنها استعرضت مواد القانون مادة مادة، وانتهت إلى وجوب تعديل بعض المواد وحذف البعض الآخر ليكون القانون مطابقًا للشريعة الإسلامية والمصلحة العامة'', وهكذا نرى ايها السادة مشروع الاخوان الاقتصادى الذى يتمسح فى الدين الاسلامى زورا وبهتانا ويبشر بالرفاهية والرخاء, يخالف الشريعة الاسلامية ويتجاهل المصلحة العامة للشعب وفق تاكيد هيئة كبار العلماء بالازهر الشريف, وصار المشروع ينطبق علية قول الشاعر ابراهيم ناجى : ''كان صرحا .. فخيالا .. فهوى'', ولا يختلف الوضع بالنسبة لباقى اعمال الاخوان الرجسة, من قوانين مشبوهة, وفرمانات جائرة, ودستور باطل, لقد اعترف مهدى عاكف مرشد الاخوان السابق فى حديثة المسجل مع صحيفة الجريدة الكويتية الاسبوع الماضى فى عددها الصادر يوم الاربعاء 3 ابريل 2013 عقب صدور حكم بالغاء فرمان رئيس الجمهورية باقالة النائب العام السابق من منصبة : ''بان جماعة الاخوان عاجزة عن فرض قوانينها وفرمانتها بسبب عجزها عن اخوانة مؤسسات الدولة ومنها مؤسسة القضاء'', ''وانة يجب اخوانة مؤسسة القضاء اولا قبل فرض تشريعات الاخوان'', ''وان بعض رجال القضاء يقفون ضد الرئيس, ويخافون من حصول الإخوان على أغلبية البرلمان المقبل, لأنه سيتم عزل أكثر من ثلاثة آلاف قاض وإحالتهم للمعاش'', ترى ماذا كان سيكون علية رائ الازهر الشريف فى مشروع قانون الصكوك الاسلامية وباقى مشروعات الاخوان الجائرة فى حالة عدم تحرك الشعب واحباطة مخطط الاخوان للاطاحة بشيخ الازهر وتعيين اخوانى مكانة ومكان رئيس جامعة الازهر واخوانة الازهر الشريف وجامعة الازهر. ]''.