يوم الحكم بعدم شرعية قيام اتباع السلطة برفع دعاوى ضد معارضى السلطة

فى مثل هذا اليوم قبل ثلاث سنوات, الموافق يوم السبت 6 ابريل 2013, اكدت محكمة القضاء الادارى عدم شرعية قيام اتباع السلطة برفع دعاوى ضد معارضى السلطة, ونشرت يومها مقال استعرضت فية قرار المحكمة واثارة, وجاء المقال على الوجة التالى, ''[ قوضت حيثيات حكم محكمة القضاة الادارى الصادر اليوم السبت 6 ابريل 2013 بعدم قبول دعوى محامى جماعة الإخوان بوقف برنامج الاعلامى الساخر باسم يوسف "البرنامج" وسحب تراخيص قناة "سى بى سى" التى تبثة واغلاقها. مخطط نظام الحكم الاخوانى المتمثل فى دفع اتباعه لتقديم بلاغات ورفع دعاوى ضد المعارضين والصحفيين والاعلاميين من منتقدى رئيس الجمهورية لعدم اظهارة فى صورة مضطهد حرية الرائ والصحافة والاعلام فى حالة تقديمة رسميا هذة البلاغات, خاصة بعد اضطرار مؤسسة الرئاسة لاصدار بيان عقب التهديدات التى وجهها محمد مرسى رئيس الجمهورية فى خطابة يوم 24 مارس 2013, باتخاذ اجراءات استثنائية ضد المعارضين والصحفيين والاعلاميين, زعمت فية احترامها لحرية الرائ والصحافة والاعلام لتخفيف حدة الانتقادات الدولية والمحلية ضد تهديدات رئيس الجمهورية, وزعم محامى الاخوان فى دعواة بان الاعلامى باسم يوسف دأب خلال الفترة الماضية على التهكم والسخرية والاستهزاء بالرئيس محمد مرسى بما يتجاوز حدود النقد العام المباح والموضوعية الهادفة. وأكدت محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار حسونة توفيق نائب رئيس مجلس الدولة فى حيثيات حكمها بعدم قبولها الدعوى, عدم وجود أى صفة أو مصلحة لمقيم الدعوى فى إقامتها. وأكدت المحكمة بأن مقيم الدعوى لم يقدم للمحكمة ما يفيد أن له مصلحة شخصية قانونية مباشرة فى إقامة الدعوى أو أن البرنامج إثر فى أى مصلحة قانونية أو مادية أو أدبية له، كما أنه لم يكن واحدا من الأشخاص الذين يدعى أن باسم يوسف يهاجمهم أو يسخر منهم ولا يمت بصلة دم أو قرابة تجعله يضار بصفة شخصية وبالتالى فإن شرط المصلحة اللازم توافره لإقامة الدعوى غير متوافر. واشارت المحكمة إلى صدور بيان رسمى من رئاسة الجمهورية أكدت فيه بانها لم تتقدم بأى بلاغ ضد الإعلامى باسم يوسف أو أى شخص آخر احتراما منها لحرية التعبير والصحافة والإعلام, وهكذا ايها السادة الكرام قضت حيثيات حكم محكمة القضاء الادارى على حيلة نظام الحكم الاخوانى الاستبدادى القائم بدفع اتباعة لمطاردة المعارضين والصحفيين والاعلاميين من منتقدى رئيس الجمهورية بالبلاغات والقضايا الكيدية, وجميع البلاغات المقدمة والقضايا المقامة من اتباع نظام الحكم الاخوانى ضد منتقدى رئيس الجمهورية صارت تنتظر نفس مصير قضية الاعلامى باسم يوسف, ولم يعد الان امام رئيس الجمهورية وعشيرتة الاخوانية الا امرين لاثالث لهم, الاول قبول حكم الواقع وحرية الرائ والصحافة والاعلام وهم لهم كارهون, والثانى اللعب على المكشوف ومطاردة المعارضين والصحفيين والاعلاميين بصفة رسمية واجراءات استثنائية, ترى بحكم سجل رئيس الجمهورية وعشيرتة الاخوانية الحافل بالفرمانات الديكتاتورية الغير دستورية والدساتير الغير شرعية والاجراءات الباطلة والقوانين الجائرة ومحاصرة مدينة الانتاج الاعلامى والمحكمة الدستورية العليا, ماذا سيختار رئيس الجمهورية وعشيرتة الاخوانية من الامرين لاستكمال مسيرة الضلال والارهاب]''.