صرخات الحرية لاهل بلاد النوبة من خلف قضبان الاستبداد

كان طبيعيا تصاعد مطالب نوبية صارخة, تنادى السلطة المصرية بإعلان ترسيم حدود الاراضى النوبية, واعادة توطين اهل النوبة فى مواقعهم الاصلية بمناطق ضفاف بحيرة النوبة المسماة بحيرة ناصر, ومنح النوبيين حق تقرير المصير تحت اشراف حقوقى محايد, بعد عقودا طوال عانوا فيها من الظلم والقهر والتطهير والاضطهاد والاجحاف, لأنة من غير المعقول, هرولة السلطة المصرية, يوم السبت 9 ابريل 2016, بإعلان ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية, ثم اعلانها بعدها بساعة واحدة بجرة قلم طائش بأن جزيرتي تيران وصنافير الموجودتين في البحر الأحمر تقعان داخل المياه الإقليمية السعودية, على اساس بأنة لا مانع فى ان تقرر لجنة مشتركة من ممثلون عن السلطة ومجلس النواب, استنادا على دراسات متأنية للوثائق والتاريخ, بأن جزيرتي تيران وصنافير سعوديتين او مصريتين, وعرض نتيجة ما توصلت الية اللجنة على مجلس النواب للموافقة على تقريرها وتكليف السلطة باعلانة رسميا, او رفض تقريرها وتشكيل لجنة غيرها والموافقة على ما سوف تتوصل الية, ولكن ان تقوم السلطة بتشكيل تلك اللجنة لوحدها, واعلانها بعدها بساعة بأن جزيرتي تيران وصنافير سعوديتين, وشروعها بعدها بنصف ساعة فى مخاطبة الامم المتحدة بهذا الاقرار السلطوى العجيب, بدون اى اعتبار للشعب المصرى ومجلس نوابة,  فهى بجاحة سلطوية كأنما تحولت مصر بشطحاتهم الى عزبة ابوهم وتكية جلساتهم, فى الوقت الذى تعنتت فية السلطة فى ترسيم حدود الاراضى النوبية, ومنح النوبيين حق تقرير المصير تحت اشراف حقوقى محايد, برغم كون الاراضى النوبية لست فى حاجة لمعرفة من هم اصحابها منذ فجر التاريخ, والتى تم تهجير النوبيين قسرا منها على 5 مراحل, الاولى عام 1898 لأجل بناء أساسات إنشاء خزان أسوان, والثانية عام 1902 لأجل بناء خزان اسوان, والثالثة عام 1912 لأجل تعلية منسوب المياة في خزان اسوان, والرابعة عام 1934 لأجل تعلية اضافية لمنسوب المياة فى خزان اسوان, والخامسة عام 1963 لأجل بناء السد العالي, وبرغم اقرار مادة فى دستور 2014, الذى تم الاستفتاء علية يومى 14 و15 يناير عام 2014, حملت رقم 236, تقضى بتعويض النوبيين عن غرق اراضيهم ومنازلهم وارزاقهم وتلزم الدولة باعادة سكان النوبة إلي مناطقهم ألاصلية خلال عشر سنوات من العمل بالدستور, وتنفيذ خطة للتنمية الاقتصادية والعمرانية الشاملة للمناطق النوبية, الا ان الاجراءات والفرمانات السلطوية الاستبدادية التى صدرت لاحقا ضد النوبيين, وعدم تنفيذ حرف واحد حتى الان من المادة الدستورية المزعومة, كشفت بانها مادة دستورية هلامية الغرض منها احتواء النوبيين لفرض الامر الواقع الظالم عليهم, ومنها اعلان وزارة العدالة الانتقالية, يوم الخميس 12 نوفمبر 2014, عن بنود مشروع قانون يسمى ''إنشاء الهيئة العليا لتنمية وتعمير بلاد النوبة القديمة'', والذى مثل للنوبيين مشروع قانون للتطهير العرقى ضدهم, بعد ان تنصل المشروع المكون من 32 مادة, من حق استرداد النوبيين ممتلكاتهم ومنازلهم واراضيهم فى اراضى بلاد النوبة القديمة, واشترط عودتهم اليها فى صورة التعديات على اراضى الدولة, واقامتهم فيها بموجب حق انتفاع محدد المدة بفترة 15 سنة بشرط استمرار المستفيد على قيد الحياة, بعدها يتم طردهم منها شر طردة, ثم سارعت السلطة باصدار القرار الجمهوري الجائر رقم 444 لسنة 2014 ونشرة فى الجريدة الرسمية يوم 3 ديسمبر 2014, تحت مسمى تحديد المناطق المتاخمة لحدود جمهورية مصر العربية والقواعد المنظمة لها, والذى حولت فية جانبا استراتيجيا كبيرا من الاراضى النوبية الى مناطق عسكرية, على وهم اجوف بقطع خط الرجعة امام النوبيين الى معظم اراضيهم النوبية بدعوى انها صارت مناطق عسكرية, لذا كان طبيعيا تصاعد مطالب نوبية صارخة, تطالب بإعلان ترسيم حدود الاراضى النوبية, واعادة توطين اهل النوبة فى مواقعهم الاصلية بمناطق ضفاف بحيرة النوبة المسماة بحيرة ناصر, ومنح النوبيين حق تقرير المصير تحت اشراف حقوقى محايد, بعد عقودا طوال عانوا فيها من الظلم والقهر والتطهير والاضطهاد والاجحاف.