نظرية السلطة ضد التعبير عن الرائ فى طرد النائب سمير غطاس واحالتة للتفتيش

جاء قيام الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، بطرد النائب سمير غطاس من جلسه اليوم الاثنين 18 ابريل 2016، بعد طرح امر طردة للتصويت على نواب السلطة، واحالتة الي لجنة القيم لاتخاذ اجراءات ضده، ليس بسبب خروج النائب عن مقتضيات الرغى واللت والعجن المطلوب داخل المجلس، ولكن بدعوي ما اسماة رئيس المجلس، اهانة المجلس في الصحافه، على خلفية قيام النائب المغضوب علية من نواب السلطة، بالادلاء بعدد من التصريحات الاعلامية والصحفية وكتابة بعض المقالات، انتقد فيها اسلوب معالجة رئيس الجمهورية الفردية لقضية جزيرتى تيران وصنافير واقرارهما للسعودية، وتاكيد غطاس بانهما مصريتين ولست سعوديتين، ورفضة شروع نواب السلطة لاحقا لتمرير فرمان رئيس الجمهورية، بالاضافة الى رفضة اى محاولات لسن تشريعات تقوض حرية الرائ والكتابة والتعبير للناس، واذا كان رئيس مجلس النواب قد اعلن خلال فرض فرمانة بطرد غطاس ما اسماة وتناقلتة وسائل الاعلام : ''بأننا لا نأخذ دروسا منه في حرية الرأي والتعبير''، الا ان هذا لم يمنعة وهو جالسا على المنصة من اعطاء دروسا في حرية الرأي والتعبير من وجهة نظرة قائلا : "اننى درّست ما يقرب 40 سنة في الجامعات عن حرية الرأي والتعبير، وأن هناك الكثير من المقالات التي كتبها العضو، --يرى رئيس المجلس من وجهة نظرة-- فيها سب وقذف للمجلس وتستوجب إحالته للجنة القيم''، وتناقلت وسائل الاعلام عن غطاس بعد طرده من جلسة المجلس قولة : ''إنه طالب خلال الجلسة، بإحالة أى مخالفات يراها البعض فى الاعلام، وتمثل إهانة للمجلس، للقضاء باعتبارها مخالفة للقانون، وهو ما رفضه رئيس البرلمان الذى قرر طرده''، واكد غطاس : "تكميم الأفواه ليس مهمة البرلمان، الذى من المفترض أن يدافع عن حرية الرأى والتعبير"، وهكذا يرى الناس نتيجة ما افرختة قوانين انتخابات السلطة، اذن .. استعدوا ايها الناس بتضحياتكم واكفانكم .. فطوفان تشريعات مجلس النواب قادمة لا محالة اليكم لتدهمكم.