الشعب يرفض سياسة العناد والجنوح نحو الفردية وفرض سياسة الامر الواقع وعدم الشفافية

​عندما اختار الشعب عبدالفتاح السيسى رئيسا للجمهورية باغلبية كاسحة, جاء الاختيار تقديرا لشخصيتة, ودورة ابان تولية وزارة الدفاع مع الجيش فى دعم ثورة الشعب فى 30 يونيو 2013, والتصدى لعصابات الارهاب, وتحديث ودعم وتقوية الجيش باحداث الاسلحة, ورفض الخضوع لضغوط افاعى امريكا والعديد من دول الاتحاد الاوروبى, واستهل السيسى حكمة بعددا من المشروعات الكبرى مثل قناة السويس الجديدة من اجل نهضة مصر وشعبها, بالاضافة لدعمة الامن القومى العربى باسس فاعلة, الا ان جانبا هاما من ادائة اتسم بما يصفة الناس بالعناد والجنوح نحو الفردية وفرض سياسة الامر الواقع وعدم الشفافية, واصرارة وهو وزيرا للدفاع على تمسك ممثل الجيش فى لجنة صياغة دستور 2014, بمادة محاكمة المدنيين امام محاكم عسكرية برغم كل الاحتجاجات السياسية والشعبية ضدها, وانفرادة بفرض قوانين انتخابات معيبة بمراسيم جمهورية تم فيها تهميش دور الاحزاب الوطنية, واستحداث ما يسمى بالقوائم الانتخابية بديلا عنها, استفادت منها لاحقا قائمة مصطنعة تسمى ''فى حب مصر'' احتسبها الناس على السلطة, نتيجة مكان نشوئها, وتطورها بسرعة خارقة من العدم, وتأثيراتها بعد ان حصدت خلال حوالى شهرين منذ مولدها على اغلبية مقاعد مجلس النواب فى اعجاز تاريخى لم تحققة كتلة سياسية فى العالم, بغض النظر عن تنصل السلطة من تبعيه القائمة لها, وتم من خلالها انتخاب حوالى اربع اخماس مقاعد مجلس النواب على اساس النظام الفردى, مما يتيح لرئيس الجمهورية مجالا واسعا لتعيين حكومات رئاسية, برغم كون نظام الحكم فى مصر وفق المادة الخامسة من الدستور, برلمانى/رئاسى, قائما على التعددية السياسية الحزبية, يفترض فية قيام الحزب الحاصل على اغلبية مقاعد مجلس النواب بتشكيل حكومة اغلبية او ائتلافية او اقلية, الامر الذى ادى الى اضعاف دور مجلس النواب, والحكومة, والاحزاب الوطنية, امام سلطة رئيس الجمهورية, برغم كون صلاحيات مجلس النواب والحكومة فى دستور 2014, تفوق سلطة رئيس الجمهورية, وجاء الجدل والرفض الشعبى الهائل الذى اجتاح مصر ولا يزال, عقب اعلان السلطة بأن جزيرتي تيران وصنافير الموجودتين في البحر الأحمر تقعان داخل المياه الإقليمية السعودية, خير دليل على رفض الشعب المصرى سياسة العناد والجنوح نحو الفردية وفرض سياسة الامر الواقع وعدم الشفافية, على اساس بأنة لا مانع فى ان تقرر لجنة مشتركة من ممثلون عن السلطة ومجلس النواب, استنادا على دراسات متأنية للوثائق والتاريخ, بأن جزيرتي تيران وصنافير سعوديتين او مصريتين, وعرض نتيجة ما تتوصل الية اللجنة على مجلس النواب للموافقة على تقريرها وتكليف السلطة باعلانة رسميا, او رفض تقريرها وتشكيل لجنة غيرها والموافقة على ما سوف تتوصل الية, ولكن ان يتم فرض سياسة الامر الواقع بتلك الطريقة على الناس ومجلس النواب, بغض النظر من عرض اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية على مجلس النواب لاحقا, والذى سوف يجد نفسة بين مطرقة الشعب وسندان السلطة, وايا كان قرارة سيكون لة تداعياتة الشعبية والعربية والدولية على المجلس وبالتالى السلطة, وقبلها اعلان وزارة العدالة الانتقالية فى حكومة السيسى المعينة, يوم الخميس 12 نوفمبر 2014, فى اطار سياسة العناد والجنوح نحو الفردية وفرض سياسة الامر الواقع وعدم الشفافية, عن بنود مشروع قانون يسمى ''إنشاء الهيئة العليا لتنمية وتعمير بلاد النوبة القديمة'', والذى مثل للنوبيين مشروع قانون للتطهير العرقى ضدهم, بعد ان تنصل المشروع المكون من 32 مادة, من حق استرداد النوبيين ممتلكاتهم ومنازلهم واراضيهم فى اراضى بلاد النوبة القديمة, واشترط عودتهم اليها فى صورة التعديات على اراضى الدولة, واقامتهم فيها بموجب حق انتفاع محدد المدة بفترة 15 سنة بشرط استمرار المستفيد على قيد الحياة, بعدها يتم طردهم منها شر طردة, الامر الذى اثار حالة غليان عارمة فى محيط النوبيين ضد السلطة, ثم سارع السيسى, فى اطار سياسة العناد والجنوح نحو الفردية وفرض سياسة الامر الواقع وعدم الشفافية, باصدار القرار الجمهوري الجائر رقم 444 لسنة 2014 ونشرة فى الجريدة الرسمية يوم 3 ديسمبر 2014, تحت مسمى تحديد المناطق المتاخمة لحدود جمهورية مصر العربية والقواعد المنظمة لها, والذى حولت فية جانبا استراتيجيا كبيرا من الاراضى النوبية الى مناطق عسكرية, على وهم اجوف بقطع خط الرجعة امام النوبيين الى معظم اراضيهم النوبية بدعوى انها صارت مناطق عسكرية, الامر الذى ادى الى تصاعد اصوات نوبية تطالب المنظمات الحقوقية بانصاف النوبيين وانقاذ ثقافاتهم وتراثهم ولغاتهم  من الفناء والاضمحلال والدمار, ولم يختلف الامر فى شوائب قانون ما اسموة ''مكافحة الارهاب'' فى تقويض الديمقراطية, وفى مطاردة اصحاب الاراء الحرة الذين افنوا حياتهم بكتاباتهم وافكارهم من اجل نهضة مصر وشعبها, بدعاوى استبدادية مختلفة, على وهم اخماد اصواتهم, مثل التحريض ضد النظام, وتكدير السلم العام, واهانة السلطة, وغيرها من الافتراءات والمزاعم والاختلاقات, لا يا سيادة رئيس الجمهورية, والمجال واسع لاصلاح هذة الكوارث السياسية وغيرها قبل فوات الاوان.