يوم قيام قضاة مصر بارسال انذار على يد محضر الى الاخوان

فى مثل هذا اليوم قبل ثلاث سنوات، الموافق يوم الاحد 21 ابريل 2013, ارسل قضاة مصر, إنذارًا على يد محضر الى رئيس مجلس الشوري الذى يهيمن علية الاخوان, حذروه فية من المؤامرة الاخوانية ضد القضاء المصرى او مناقشة مشروع قانون اخوانى للسلطة القضائية اعلن الاخوان عن طرحة للمناقشة بمجلس الشورى فى اليوم التالى الاثنين 22 ابريل, تمهيدا لفرضة واخوانة القضاء المصرى, واكد القضاة تصديهم للمؤامرة الاخوانية واحباطها والدهس عليها. ونشرت يومها مقال على هذة الصفحة استعرضت فية الاحداث, وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ وهكذا ايها الشعب المصرى كما ترى, لن تتراجع جماعة الاخوان واتباعها عن مواصلة دسائسهم ومؤمراتهم لتقويض اهداف الثورة وتصفية مؤسسات الدولة واعادة بنائها بعد اخوانتها حتى لو تسببت دسائسهم ومؤمراتهم فى خراب البلاد واندلاع حرب اهلية, فى ظل رفض الشعب المصرى استغفالة سرقة وطنة من قبل حفنة من تجار الدين بدليل القلاقل والاضطرابات التى تعصف بالبلاد منذ بداية فرض مؤامراتهم بدستور الاخوان الباطل واخرها تصدية يوم الجمعة الماضى 19 ابريل لميليشيات الاخوان فى مظاهرات عنف اطلقوا عليها مسمى ''تطهير القضاء'', ولكن هذا لايهم الاخوان وصبيانة ودرويشة, فالتحترق مصر مع شعبها ولتندلع الحرب الاهلية لتاكل الاخضر واليابس ولتتحول مدنها وعمرانها الى خرائب واطلال وليتمزق الجيش المصرى لمحاولة تدارك مايحدث شر ممزق ولتقتسم حماس مع اسرائيل سيناء ولتستولى السودان على حلايب وشلاتين, وليقيم المسيحيين دولتهم القبطية المستقلة والنوبيين دولتهم النوبية المستقلة, ولتتحول مصر الى دويلات مقسمة متنافرة تحارب بعضها البعض, المهم ان يمضى الاخوان واتباعهم فى غيهم الى النهاية المدمرة لهم قبل شعب مصر, وبعد ان قاموا بتاجيل اخوانة الجيش والشرطة والازهر والاعلام الى وقت لاحقا مناسبا بعد ان وجدوا المعارضة الشعبية ضد حقدهم الاسود عندما شرعوا فى اخوانتهم, اتجة الان قطار الاخوانة الى محطة القضاء للقضاة علية وتدشين قضاء اخوانى ملاكى مكانة, ومهدوا باسلوبهم المعهود لمؤامرتهم الخبيثة الجديدة باصدار بيانات اتباعهم التى يهاجمون فيها بالباطل القضاء المصرى الشامخ, وبتسيير المظاهرات المفتعلة من درويشهم والجهلاء المغرر بهم باسم الدين والدين منهم براءة ضد القضاء, للتمهيد لما يسعون الية, ومن المفترض وفق برنامج مؤامراتهم أن يناقش مجلس الشوري في جلسته غدا "الاثنين" 22 ابريل 2013, مشروع قانون "السلطة القضائية" الذي قاموا بدفع الهيئة البرلمانية لحزب "الوسط" الذى يعد احد كبار اتباعهم لتقديمة لمجلس الشورى الباطل المطعون بعدم سلامتة والذى لايملك اصلا حق التشريع, تحت مسمي "تعديل بعض أحكام قانون السلطة والهيئات القضائية" فى الوقت الذى اعلن فية بعض قيادات الجماعة الإسلامية لتوفير الجو الملائم لسلق قانون تحويل القضاء المصرى الى قضاء ملاكى اخوانى, محاصرة منازل القضاة والمحاكم ودار القضاء العالي ونادي القضاة منذ الان والى اجل غير مسمى حتى فرض قانونهم الجائر الذى يتضمن مادة تخفض سن التقاعد للقضاة لارتكاب مذبحة وفصل حوالى 5000 الاف قاض وتعيين ميليشيات اخوانية مكانهم لاخوانة القضاء، واسرع نادى القضاة بعقد اجتماعا عاجلا ضد مساعى تقويض القضاء المصرى لفرض حكم ولاية الفقية, وارسل نادى القضاة اليوم الاحد 21 ابريل  2013, إنذارًا على يد محضر الى رئيس مجلس الشوري الذى يهيمن علية الاخوان يحذره فية من المؤامرة الاخوانية ضد القضاء المصرى او مناقشة مشروع قانون الاخوان للسلطة القضائية, وكانما اراد وزير العدل ايجاد دور بطولى وهمى لة بعد ان تاكد من الاطاحة بة فى التعديل الوزارى المنتظر بعد ان قام الاخوان بتحميلة مسئولية الفشل فى تقويض القضاء المصرى واخوانتة حتى الان, واعلن اليوم الاحد 21 ابريل 2013, وزير العدل استقالتة من منصبة والتى جاءت متاخرة كثيرا بعد ان تغاضى خلال تولية منصبة عن انتهاك استقلال القضاء المصرى بفرمان رئيس الجمهورية لسلق دستور الاخوان, وعن حصار المحكمة الدستورية العليا وعزل 7 من اعضائها, وعن تعين نائب عام اخوانى ملاكى غير شرعى, وعن رفض تنفيذ حكم القضاة بانعدام صفة النائب العام الاخوانى وقيام رئيس الجمهورية باغتصاب صلاحيات المجلس الاعلى للقضاة فى تعيينة, وعن مظاهرات الاخوان ضد القضاء المصرى, خاصة مع مطالبة الاخوان واتباعهم بتولى النائب العام الاخوانى مقعد وزير العدل لاغاظة الذين طالبوا باقصائة عن منصب النائب العام لعدم مشروعية تعينة. ]''.