يوم خديعة مرسى لاحتواء الغضب الشعبى من تداعيات دستور الفقية

فى مثل هذا اليوم قبل ثلاث سنوات, الموافق يوم الاثنين 8 ابريل 2013, حاول الرئيس الاخوانى المعزول مرسى خديعة الشعب بفرمان هدف الى احتواء الغضب الشعبى من تداعيات دستور الفقية, ونشرت يومها على هذة الصفحة مقال استعرضت فية الخديعة, وجاء المقال على الوجة التالى, ''[ الديمقراطية والعدالة وحقوق الانسان والمُساواة بين ابناء الشعب المصرى لست منحة او عطايا يمنحها الحاكم المستبد الى شعبة بقدر مايشاء ويسحبها وقت ما يشاء, بل هى حقوق اصيلة للشعب المصرى من حقة ان يؤكدها بنصوص قاطعة فى دستورا ديمقراطيا يخضع لة اى حاكم جبار, واعلان مؤسسة الرئاسة الاخوانية مساء الاثنين 8 ابريل 2013, عن اصدار رئيس الجمهورية الاخوانى اوامرة بتشكيل مايسمى المجلس الوطني للعدالة والمُساواة، بزعم مساهمة المجلس فى نشر ثقافة المُواطنة وتعميق الوعى بها وإيجاد ضمانات قانونية لتحقيق العدالة والمُساواة بين أبناء الشعب المصري بصرف النظر عن الأصل أو النوع أو الدين أو المُعتقَد, لاقيمة لة على ارض الواقع, وما هو الا خديعة للاستهلاك المحلى والدولى بعد احداث الفتن الطائفية التى وقعت قبل يومين فى منطقة الخصوص ومحيط الكاتدرائية, وبعد تنامى احتجاجات الاقليات فى مصر من اجحافهم وتهميشهم واضطهادهم ومنهم النوبيين والمسيحيين, وفى ظل وجود نصوص دستورية فى دستور الاخوان الجائر لولاية الفقية لاتضمن المساواة بين المصريين, وتهدد بانتشار التفرقة العنصرية, وتهدر الحريات العامة وحقوق الانسان وحرية الصحافة والاعلام, ودعونا نتساءل بالعقل والمنطق, اى ضمانات قانونية مزعومة تلك التى سيقررها مجلس الحاكم الاخوانى لتحقيق العدالة والمُساواة بين أبناء الشعب المصري بصرف النظر عن الأصل أو النوع أو الدين أو المُعتقَد, بعد قيام نظام الحكم الاخوانى بسلق وفرض دستورا استبداديا عنصريا يحمل فكر تيارا احاديا ارهابيا لولاية الفقية وحكم المرشد وفرضة قسرا على جموع الشعب المصرى بفرمانات رئاسية غير شرعية وباجراءات باطلة, وبعد قيامة فى دستور ولاية الفقية بحذف المادة 32 التى كانت موجودة فى جميع الدساتير المصرية السابقة منذ عام 1923, وكانت تقضى بتجريم التمييز العنصرى بين ابناء الشعب المصرى سواء على اساس الاصل او اللون او اللغة او الجنس او العقيدة او الدين او الرائ او الوضع الاجتماعى, وبعد قيامة بفرض نصوصا عامة قابلة للتاويل فى دستور الفقية, وبالا يتولى اصحاب الديانات الاخرى من غير المسلمين المناصب السيادية, وتمنع المادة الاولى والثانية ترشح غير المسلمين لمنصب رئيس الجمهورية, وتمنح المادة 70 نظام حكم الاخوان الحق فى اختيار اسماء المواليد الاطفال للمواطنين فى حالة لم يعجبه الاسماء التى اطلاقها عليهم ذويهم, ولن يتعدى دور مايسمى المجلس الوطني للعدالة والمُساواة المزعوم عن ادوار باقى المجالس الاخوانية, ومنها مايسمى مجلس حقوق الانسان الاخوانى, ومايسمى مجلس الحوار الوطنى الاخوانى, الغرض منهم اصدار التصريحات الكلامية فى كل مناسبة للاستهلاك المحلى والدولى بغرض التهدئة والاحتواء, لأنة لو خلصت النوايا لتم تضمين اسس كل تلك المجالس فى الدستور وما احتاج احد الى تشكيلها لتصديح رؤوسنا. ]''.