يوم ملاحم الدفاع الوطنية للشعب المصرى ضد هدم وتدمير واخوانة القضاء

فى مثل هذا اليوم قبل ثلاث سنوات, الموافق يوم الخميس 25 ابريل 2013, نشرت على هذة الصفحة مقال استعرضت فية ملاحم الدفاع الوطنية للشعب للشعب المصرى ضد مساعى نظام حكم الاخوان لهدم واخوانة القضاء المصرى, وجاء المقال على الوجة التالى, ''[ سجل التاريخ المصرى بحروف من نور وقفة قضاة مصر الشامخ يساندهم الشعب المصرى وقواة السياسية, امس الاربعاء 24 ابريل 2013, فى الجمعية العمومية الطارئة لنادى القضاة, يدا واحدة, شملت القضاة العام, واعضاء النيابات العامة, وممثلون عن الجمعيات العمومية لقضاة مجلس الدولة, والنيابات الادارية, خلف توصيات نادى القضاة الخالدة, والتى قضت دون نقض او ابرام, بتدويل جريمة انتهاك نظام حكم الاستبداد العنصرى الاخوانى القائم, استقلال القضاء المصرى, فى المحافل الدولية, ومجلس الامن, والامم المتحدة, والامم الافريقية, والاتحاد الاوربى, والمحكمة الجنائية الدولية, بعد ان رفض القضاة المصرى والشعب المصرى باباء وشمم وعزة نفس, انتهاك قدسية استقلال القضاء, والتطاول ضد القضاة, وتهديدهم, وتحصين فرمانات رئيس الجمهورية الاستبدادية من احكام القضاة, وانتهاكها للشرعية والدستور, ومحاولة تسيس القضاء المصرى واخوانتة لتطويعة لخدمة الاجندة السياسية لنظام حكم الاخوان القائم على حساب الحق والعدل والديمقراطية وحقوق الانسان, وتسيير مظاهرات التطاول والتهجم والسباب ضد القضاء المصرى من نظام حكم الاخوان القائم تحت دعاوى تطهير القضاة, وعرض 3 مشروعات قوانين للسلطة القضائية من نظام الحكم الاخوانى القائم واتباعة بالجملة على مجلس الشورى الاخوانى المطعون بعدم سلامتة ولايملك حق التعرض بالتشريع للقوانين الرئيسية بالدولة المكملة للدستور, ودس مادة فى مشروعات القوانين تخفض سن التقاعد للقضاة من 70 سنة حاليا الى 60 سنة, لفصل حوالى 5 الاف قاض واحلال اخوانيين مكانهم لاحقا واخوانة القضاء وتسيسة, واكد المستشار محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة السابق, فى تصريجات صحفية نشرها اليوم 25 ابريل 2013, موقع جريدة الجمهورية, ''بأن الشرطة الدولية "الانتربول" ستتولى تنفيذ الأحكام التي ستصدر من المحكمة الجنائية الدولية بالدرجة الأولى ضد المسئولين في مصر على رأسهم وزير العدل, ورئيس الجمهورية, في قضايا التحريض ضد كيانات السلطة القضائية, وتسهيل الاعتداء عليها, وكذلك الأحكام التي ستصدر بالتبعية ضد الجماعات والأحزاب المنفذة لذلك, وعلى رأسها جماعة الإخوان المسلمين المتورطة في الدعوى إلى مظاهرات ما تسمى تطهير القضاء'', واكد ''بان الاعتداءات على القضاء المصري تصنف كجرائم ضد الإنسانية في نصوص الاتفاقيات الدولية التي قامت مصر بالتوقيع عليها وتتفق عليها المحكمة الجنائية الدولية'', وأشار ''الى توقيع مصر على عدد من الاتفاقيات الدولية التي تجرم الهجوم على السلطة القضائية و أبرزها اتفاقية مونتريال لاستقلال القضاء, واتفاقية الحقوق المدنية والسياسية, واتفاقية حقوق الإنسان'', واكد ''بان ما يتعرض لة القضاة المصرى حتى الان يمثل بشكل صريح لالبس فية جرائماً تعاقب عليها هذه المعاهدات التى وقعت عليها مصر'', واضاف ''بأن أبرز هذه الانتهاكات ضد القضاة والتي تؤهل للعقوبة الدولية هي التهديدات بمحاصرة القُضاة ومنازلهم ومؤسساتهم, إلى جانب الاعتداء على الأحكام القضائية وعدم تنفيذها, والأهم من ذلك كله قانون السلطة القضائية الذي يجري تمريره الآن في مجلس الشورى المطعون ببطلانه من جانب وغير المختص اصلا بالتشريعات من جانبٍ آخر. ]''.