يوم اولى انتكاسات الديمقراطية فى عهد السيسى لفرض قوانين انتخابات سلطوية

يمثل هذا اليوم قبل سنة, الموافق يوم الخميس 9 ابريل 2015, اولى انتكاسات الديمقراطية فى عهد السيسى, حيث اختتمت فية السلطة جلساتها مع القوى السياسية تحت عنوان لافتة ما يسمى ''الحوار المجتمعى'', ليس لبحث انسب قوانين انتخابات تتماشى مع نظام الحكم البرلمانى/الرئاسى, وليس مع السلطة, وتعبر عن ارادة الشعب, وليس عن السلطة, وتنتخب نواب عن الشعب, وليس عن السلطة, ولكن لاستعراض مشروعات قوانين الانتخابات التى وضعتها السلطة بمعرفتها قبل فرضها بمرسوم جمهورى, بدليل عدم استجابة السلطة الى حرف واحد من مطالب القوى السياسية فى مشروعات قوانينها للانتخابات, وقامت لاحقا بفرضها بمرسوم جمهورى كما وضعتها هى بالمسطرة, وكانت النتيجة انتخاب مجلس نواب نشاهد ملاحمة كل يوم, وكانت اخر مآثرة بيان عاجل للتصدى بتشريع لحرية الكتابة والرائ والفكر فى مواقع التواصل الاجتماعى ومنها الفيس بوك, تحت دعاوى ما اسموة حماية الامن القومى, وتاكيد رئيس مجلس النواب فى ردة على البيان ''العاجل جدا'', ''بأن المجلس سيضع تشريعات، لما اسماة، لتنظيم هذه المسألة'', ونشرت على هذة الصفحة بعد اخر جلسات ''الحوار المجتمعى'' المزعوم, والتى انعقدت يوم الخميس 9 ابريل 2015, مقال استعرضت فية المأساة الديمقراطية التى ستنجم عن فرض قوانين انتخابات السلطة, وجاء المقال على الوجة التالى, ''[ اختتمت اليوم الخميس 9 ابريل 2015, جلسات مايسمى ''الحوار المجتمعى'', التى عقدها رئيس الوزراء ووزير العدالة الانتقالية فى حكومة الرئيس السيسى مع القوى السياسية على مدار 3 جلسات انكشفت خلالها المرامى الاخطبوطية للسلطة فى عقد هذة الجلسات لمحاولة ايهام الشعب المصرى والمؤسسات الحقوقية وكل من يعنية الامر, بتحاورها مع الشعب حول انسب انظمة الانتخابات الداعمة للديمقراطية والملائمة للشعب المصرى فى الانتخابات النيابية المرتقبة, فى حين ان الواقع الحقيقى يؤكد بان الحكومة المغلوبة على امرها خضوعا للسلطة التى تتولى امرها, بصدد قيامها بسلق مشروعات قوانين انتخابات لن تخرج بنودها المشئومة عن روح ورؤية وارادة خفافيش الجهل والتخلف والظلام, وليست معبرة عن روح ورؤية وارادة الشعب المصرى, وستكون نسخة مكررة طبق الاصل من قوانين الانتخابات التى سبق فرضها قسرا على الشعب المصرى, بموجب فرمانات رئاسية اصدرها رئيس الجهورية السابق فى اخر ساعة من سنة حكمة المؤقتة, وابطلت المحكمة الدستورية لاحقا تلك القوانين المشبوهة, مما دعى السلطة القائمة الى الشروع فى معاودة اصدار نفس قوانين الانتخابات الاستبدادية بعد ازالة فقرات العوار التى ابطلتها المحكمة الدستورية العليا, والابقاء على رؤية السلطة فى نظام الانتخابات كما هو كاساس تجبر لا مناص منة, والمتمثل فى رغبة السلطة الجامحة فى فرض معظم مقاعد مجلس النواب بنظام الانتخاب الفردى, وترك حفنة مقاعد قليلة لقوائم الاحزاب السياسية, وكل من يستطيع تكوين قائمة انتخابية, برغم كون نظام الحكم فى مصر كما هو مقرر فى الدستور برلمانى/رئاسى يقتضى معة ان تكون معظم المقاعد النيابية للقوائم الحزبية, وفق انظمة الحكم الديمقراطي المعروف, الذى يقوم فيه الحزب الحاصل على اكثر المقاعد النيابية بتشكيل حكومة اغلبية او اقلية او ائتلافية, مما يهدد, فى ظل محدودية المقاعد المخصصة للقوائم الحزبية, واباحتها لكل من هب ودب وقادر على تكوين قائمة انتخابية, بانتخاب مجلس نيابى يفوز باغلبيتة مرشحى القائمة المحسوبة على السلطة والتى تم تفصيل قوانين الانتخابات على مقاسها بالضبط, والمسماة لترويجها فى الاسواق ''فى حب مصر'' بدلا من المسمى الاكثر واقعية ''فى حب السلطة'', بالاضافة الى تسهيل قوانين السلطة للانتخابات تسلل تجار السياسة واتباع مبارك واشر الفلول ومطاريد الاحزاب عبر المقاعد الفردية الى مجلس النواب, واصدارهم وفق مصالحهم تشريعات مفسرة لدستور 2014 تتماشى مع مطامعهم ومطامع السلطة, وتشكيل مجلس نيابى هش يتصدى لحريات الشعب وارادتة بقوانين استبدادية تحت دعاوى مختلفة مثل مكافحة الارهاب وحماية الامن القومى وصيانة مصر, فى ظل حكومة كرتونية لتسيير الاعمال, امام تغول سلطة رئيس الجمهورية على سلطة مجلس نواب السلطة المصطنع وحكومة خاضعة, برغم ان صلاحيات مجلس النواب والحكومة تفوق فى دستور 2014 صلاحيات رئيس الجمهورية, الشعب يريد قوانين انتخابات يضعها بنفسة تمكنة من فرض ارادتة عبر نواب حقيقيين قام بانتخابهم وحكومة قام باختيارها, وليس فرض ارادة خفافيش الجهل والتخلف والظلام بقوانين انتخابات سلطوية تسنها السلطة بمعرفتها وتستعرض موادها فى جلسات اطلقت عليها مسمى ''الحوار المجتمعى'' للايهام الاجوف بخروجها من عباءة الشعب وليس عباءة السلطة, وبدون ان تنفذ السلطة حرف واحد ليس الا من مطالب المشاركين فى هذا الحوار المجتمعى المزعوم, تراجعوا ايها السلاطين الجبابرة عن غيكم قبل فوات الاوان. ]''.