فضيحة كبرى فى مجلس النواب لادانة نقابة الصحفيين بالباطل دفاعا عن تجاوزات وزارة الداخلية

​فضيحة برلمانية جديدة تكشفت اليوم فى مجلس النواب،​ وبينت كيف يوجة مسئولى قائمة فى حب مصر المحسوبة على السلطة،​ اعمال مجلس النواب بالباطل،​ نحو تاييد السلطة فى تجاوزاتها، دون علم النواب، وتبين بان تقرير لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب،​ الصادر يوم​ الاحد 15 مايو،​ والمقدم الى رئيس مجلس النواب، ​بشأن كارثة اقتحام وزارة الداخلية نقابة الصحفيين يوم الاحد اول مايو، للقبض على صحفيين بداخلها، بدون اتباع الاجراءات الدستورية المقررة، او حتى القانونية المنصوص عليها فى المادة 70 من قانون الصحفيين، والحاشد بفتاوى الادانة والتجريم المهنى والسياسى، ضد نقابة الصحفيين، وقرارات الجمعية العمومية للصحفيين، والمدافع عن تجاوزات وزارة الداخلية​، لا يعرف اعضاء لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب عنة شئ ولم يطرح عليهم للتصويت بما تضمنة من خزعبلات،​ وتناقلت وسائل الاعلام،​ اليوم الثلاثاء 24 مايو،​ ​​تقدم ​عددا كبيرا من اعضاء لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب،​ بمذكرة إلي الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، ​طالبوا​ فيها بالتحقيق فيما قام به النائب أسامة هيكل رئيس لجنة الثقافة​ والاعلام بتقديم تقرير منسوب الى اللجنة بشأن أزمة نقابة الصحفيين ووزارة الداخلية لرئيس المجلس دون عرضه علي اللجنة وأعضائها وإقراره منها،​ وجاء من بين الموقعين علي المذكرة​ النواب اعضاء اللجنة :​ ​​أسامة شرشر وخالد يوسف وجليلة عثمان ويوسف القعيد وجلال عوارة وعبير حنفي ونشوي الديب ومرتضي العربي وتامر عبد القادر، وكان التقرير المنسوب الى لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب،​ والذى نشرتة وسائل الاعلام​ صباح يوم الاثنين 1​6 مايو، قد ورد فية ما سمى : ''إيواء إثنين من المطلوبين بقرار ضبط واحضار داخل نقابة الصحفيين، وهذا أمر مخالف للقانون ولا يقبل التأويل''، برغم ان الصحفيين المقبوض عليهما كانا معتصمين داخل النقابة وليس محتمين، ويعتزمان تسليم نفسيهما بعد تنسيق مجلس ومحام النقابة مع الجهات المعنية، واضاف التقرير المنسوب الى لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب : "بان واقعة القبض على المطلوبين الإثنين داخل نقابة الصحفيين، هي تنفيذ لقرار النائب العام ، وليس لوزارة الداخلية، دور بها، إلا أن نقطة الخلاف الرئيسي في هذه الواقعة أن النقابة تستند إلى المادة 70 من قانون النقابة والتي تحظر التفتيش داخل النقابة إلا بشروط معينة، بينما استندت النيابة العامة في تنفيذ هذا القرار إلى المادة 99 من قانون الإجراءات الجنائية، وحيث أن هذه الواقعة محل خلاف قانون بين وزارة الداخلية والنيابة العامة من جهة، ومجلس نقابة الصحفيين من جهة أخرى، فهذا أمر محله القضاء وليس جهة أخرى''،​ برغم ان الكارثة التى وقعت قامت بها وزارة الداخلية فى اطار شريعة الغاب وليس فى اطار الدستور والقانون، ولا دخل للنيابة او المادة 99 من قانون الإجراءات الجنائية فى حدوثها، ولم تصدر النيابة امرا بتفتيش مقر نقابة الصحفيين حتى يتحجج كاتب التقرير المنسوب الى لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب بالباطل بان وزارة الداخلية فى اقتحامها نقابة الصحفيين للقبض على صحفيين بداخلها كانت تقوم بتنفيذ قرار للنيابة فى هذا الشان، فى حين ان وزارة الداخلية دهست نص المادة 70 من قانون الصحفيين رقم 96 لسنة 1996 التى تقضى بالاتى : "لا يجوز تفتيش مقار نقابة الصحفيين ونقاباتها الفرعية أو وضع أختام عليها إلا بموافقة أحد أعضاء النيابة العامة وبحضور نقيب الصحفيين أو النقابة الفرعية أو من يمثلها".