استمرار مادة اللندين الكيماوية المسرطنة شديدة الخطورة فى ميناء الادبية بالسويس لاجل غير مسمى

فى مثل هذا اليوم قبل سنة, الموافق يوم الاثنين 25 مايو 2015, نشرت على هذة الصفحة مقال مع مقطع فيديو تناولت فية مخاوف الناس من استمرار تواجد الى الابد عشرة حاويات بداخلهم 220 طن من مادة اللندين الكيماوية المسرطنة شديدة الخطورة على صحة الانسان موجودة فى ميناء الادبية بالسويس منذ عام 1999, برغم اعلان وزير الدولة لشئون البيئة يومها عن قيام وزارتة بالاعلان رسميا على موقعها بالانترنت, وموقع البنك الدولى, عن مناقصة عالمية لتعبئة وتصدير واعدام المواد المسرطنة, وقد كان وتحققت مخاوف الناس واستمرت المادة المسرطنة قابعة فى مبناء الادبية ربما الى الابد, وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ جاء اعلان الدكتور خالد فهمي, وزير الدولة لشئون البيئة, امس الاحد 24 مايو 2015, عن قيام وزارتة بالاعلان رسميا على موقعها بالانترنت, وموقع البنك الدولى, عن مناقصة عالمية لتعبئة وتصدير واعدام 220 طن من مادة اللندين الكيماوية المسرطنة شديدة الخطورة على صحة الانسان, الموجودة فى عشرة حاويات بمكان متطرف منعزل بميناء الادبية بالسويس منذ 16 سنة, ليبين كيف تسبب التقاعس والتراخى والتسيب والاهمال, فى تحويل مشكلة وصول شحنة مبيدات لمكافحة الافات الزراعية, فى مطلع عام 1999, ترانزيت بميناء الادبية, قادمة من فرنسا, فى طريقها الى السودان, لحساب احد المستوردين, واكتشاف السلطات خطورتها على الصحة العامة, واصدار النيابة العامة قرارا فى نفس اسبوع وصولها باعادتها الى بلد المنشأ, الى كارثة كبرى ظلت جاثمة فى ميناء الادبية 16 سنة, حتى تطلب الامر توقيع اتفاقية مع البنك الدولى بمنحة قدرها 8 ملايين دولار, للتخلص من بعض الملوثات العضوية الثابتة فى مصر, ومنها كارثة مادة اللندين الكيماوية المسرطنة الموجودة بميناء الادبية, نتيجة تقاعس وتراخى وتسيب واهمال المسئولين فى تنفيذ قرار النيابة سنوات طويلة, وتحججوا باختفاء المستورد وتغييرة محل اقامتة وعنوان سكنة, برغم انة كان يمكن تعقب وكرة الجديد عن طريق مصلحة الاحوال المدنية والعديد من الجهات المعنية بموجب بيانات بطاقتة الشخصية المدونة فى المحضر والتى اخلى سبيلة بضمانها, واسفرت تداعيات الكارثة بعد تعاقب العهود والانظمة على مدار 16 سنة, عن تحمل الدولة توابعها وعقد اتفاقية مع البنك الدولى لازالة اثارها, والسؤال المطروح الان, هل سيتم خلال الفترة القادمة التخلص من الحاويات المسرطنة. ام ستظل فى مكانها 16 سنة اخرى بدعوى استخدام الفرض فى التخلص من اطنان الملوثات العضوية الثابتة فى اتحاء مصر بحيث لم يتبقى منها شئ لاصل الداء.