حيلة مدعى الجهاد فى حرب الميكرفونات بدلا من الطعن ببطلان مجلس النواب لعدم دستورية قوانين الانتخابات

تابع الناس باستغراب, حرب الميكرفونات, ومظاهرات الغوغاء, من مدعى الجهاد لتحقيق الديمقراطية, ضد سيل من القوانين التى صدرت فى غيبة مجلس النواب, وفى مقدمتها قوانين انتخاب مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية واعادة تقسيم الدوائر, المشوبة بالبطلان وانتهاك الدستور, خاصة المادة الخامسة التى تؤكد بان نظام الحكم فى البلاد قائما على التعددية السياسية والحزبية والتداول السلمى للسلطة, فى حين خصصت السلطة فى قوانين انتخاباتها التى تمخض عنها مجلس النواب حوالى اربع اخماس المقاعد النيابية للانتخاب الفردى, بدلا من تخصيصها للقوائم الحزبية, بهدف اضعاف مجلس النواب, وحشدة بالمحاسيب والاتباع والفلول المكدسين فى قائمة محسوبة على السلطة, وتهميش دور الاحزاب ومنع تشكيلها حكومة اغلبية او اكثرية او حتى ائتلافية, وتمكين رئيس الجمهورية من تعيين حكومات رئاسية, وتعظيم سلطتة امام الحكومة ومجلس النواب, وذلك بدلا من شروع مدعى الجهاد فى مواجهة القوانين الجائرة عبر الطريق الصحيح, من خلال الطعن امام المحكمة الدستورية العليا, بعدم دستوريه هذة القوانين وبطلان كل ما نجم عنها من اثار, بغض النظر عن موافقة مجلس النواب عليها بعد انتخابة, مع كون ما بني على باطل فهو باطل, وعندما قام الرئيس الاخوانى المعزول مرسى, مع عشيرتة الاخوانية, بسلق قوانين انتخاب مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية واعادة تقسيم الدوائر, فى مجلس الشورى الاخوانى, على مقاس سلطانهم الجائر, وقيام مرسى فى 21 فبراير 2013, بدعوى الناخبين لانتخاب مجلس النواب الجديد بموجب القوانين التى قاموا بطبخها, وتحديد يوم 22 ابريل 2013, موعدا لاجراء انتخابات مجلس النواب, استنجد الشعب بالقضاء المصرى الشامخ لانصافة, وقضت محكمة القضاء الادارى, يوم 6 مارس 2013, بوقف قرار مرسى بإجراء انتخابات مجلس النواب, بجميع مراحلها, وإحالة قوانين الانتخابات الى المحكمة الدستورية العليا, لبيان مافيها من عوار, وعندما سارع مرسى وزمرتة, باستئناف الحكم امام المحكمة الادارية العليا, قضت المحكمة يوم الاحد 21 ابريل 2013, بتاييد الحكم الصادر من محكمة القضاء الادارى, بوقف قرار مرسى بإجراء انتخابات مجلس النواب, بجميع مراحلها, وإحالة قوانين الانتخابات الى المحكمة الدستورية العليا, لبيان ما فيها من عوار, وقضت المحكمة الدستورية العليا, يوم 25 مايو 2013, بعد فحصها قوانين الانتخابات, ببطلان 4 مواد فى قانون انتخابات مجلس النواب, و 9 مواد فى قانون مباشرة الحقوق السياسية, وقبل ان يفيق مرسى وعشيرتة الاخوانية من غية وضلالة, قامت ثورة الشعب المصرى فى 30 يونيو 2013, طريق تحقيق الديمقراطية ليس بحرب الميكرفونات ومظاهرات الغوغاء, بل بفرض مبادئ ومواد وروح دستور 2014 على السلطة عن طريق المحكمة الدستورية العليا.