يوم قيام جريدة الاهرام بنشر مانشيت الصفحة الاولى الرئيسى تحت عنوان ''مشروع عملاق للسيسى لمحاربة الفكر''

فى مثل هذا اليوم قبل عامين, الموافق يوم الجمعة 16 مايو 2014, نشرت على هذة الصفحة مقال استعرضت فية المصيبة الكبرى التى وقعت فيها جريدة الاهرام يومها, عندما نشرت مانشيت الصفحة الاولى الرئيسى لعددها الاسبوعى تحت عنوان ''مشروع عملاق للسيسى لمحاربة الفكر'', وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ اعدت ''جريدة الاهرام'' مساء امس الخميس 15 مايو 2014, حديثا شاملا للنشر, مع المرشح الرئاسى المشير عبدالفتاح السيسى, لنشرة فى مانشيتات رئيسية للجريدة بصدر صفحتها الاولى فى عددها الاسبوعى الصادر اليوم الجمعة 16 مايو 2014, وقام المسئولون والمختصون فى ''جريدة الاهرام'' بمراجعة الحديث وعناوين مانشيتاتة اكثر من مرة وارسالة فى النهاية للمطبعة, وعقب خروج الدقعات الاولى من طبعة جريدة الاهرام بلغت الاف النسخ, تشكك العاملون فى المطبعة, ومندوبى سيارات توزيع الجريدة على متعهدى الصحف بالقاهرة والمحافظات المحبطة, وهم يحملوت رزم الجريدة, فى المانشيت الرئيسى للصحيفة لحديث السيسى, والذى حمل العنوان التالى, ''مشروع عملاق للسيسى لمحاربة الفكر'', وباجراء الاتصالات اللازمة لمعرفة اى فكر هذا الذى يهدد السيسى من الان بمحاربتة حنى قبل اعلان انتخابة وتولية السلطة, وتبين وقوع اساطين جريدة الاهرام فى خطاءا فادحا فى صياغة المانشيت, وان المانشيت الحقيقى يحمل العنوان التالى, '' مشروع عملاق للسيسى لمحاربة الفقر '', وكان الموقف شائكا وكارثة صحفية بكل المقاييس, ولم يكن هناك سوى حلا واحدا, وتناقلت وسائل الاعلام, مسارعة مسئولى ''جريدة الاهرام'' بايقاف طبع باقى اعداد الجريدة, وتصحيح عنوان المانشيت التحفة, ومحاولة استرداد رزم نسخ الجريدة للدفعة الاولى من سيارات التوزيع والمتعهدين لاعدامها, واذا كان العرف قد جرى على استخدام عبارات اصطلاحية لتبرير اى اخطاء كارثبة وردت فى صحيفة, مثل ''خطأ مطبعى'' او ''خطأ املائى'', الا ان المصيبة هذة المرة لم تكن فى خطأ كلمة داخل حديث شامل, بل فى عنوان مانشيت رئيسى فى العدد الاسبوعى لجريدة قومية كبرى, لحديث مع مرشح رئاسى, انها مصيبة كبرى لايجب ان تمر دون تحقيق شامل, وقد يكون هذا الامر غير مقصودا, وجل من لايخطئ, بغض النظر عن خسائر ''جريدة الاهرام'', التى هى جريدة قومية يملكها الشعب ويعمل فيها كوكبة ناصعة من اقدر الكتاب والصحفيين, من هذا الخطأ, ونوع حساب المخطى, الا ان الاوضاع التى تمر بها البلاد, يجعلنا لا ناخذ الامور على علتها دون تحقيق دقيق لاستبيان حقائق الامور ]''.