تداعى مساعى رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات المعزول لانقاذ نفسة من الغرق

جاءت الدعوى القضائية التى اقامها المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات المعزول، اليوم الثلاثاء 17 مايو، امام محكمة القضاء الإداري، ضد قرار عزلة منذ حوالى خمسين يوم، بالقرار الجمهوري رقم 132 الصادر فى 28 مارس 2016، استنادا على القرارًا بقانون رقم 89 لعام 2015، الذي يُجيز لرئيس الجمهورية إعفاء رؤساء وأعضاء الهيئات والأجهزة الرقابية من مناصبهم. برغم انة لم يتبقى سوى ثلاث شهور و17 يوم على الموعد الذى كان يفترض انتهاء فترة عمل جنينة فية كرئيسا لجهاز المحاسبات، فى حالة عدم عزله من منصبه، نتيجة اصدار الرئيس المعزول محمد مرسى قرار تعيين جنينة فى منصبة السابق لمدة 4 سنوات بدرجة وزير بالقرار الجمهورى رقم 172 الصادر فى 6 سبتمبر 2012، ليس من اجل ان يهنأ جنينة مجددا بمنصبة السابق لمدة يوم او يومين، او حتى اسبوع او اسبوعين، هذا فى حالة صدور الحكم لصالحة وقبل الموعد الذى كان يفترض انتهاء فترة عملة فية، بقدر ما يهدف جنينة للمناورة، للزعم بسلامة موقفة، فى ظل التحقيقات التى تجرى معة فى ارهاصات شطوحاتة لمحاسبتة عليها عند ادانتة فيها، كما جاء اعلان جنينة شروعة فى امتهان مهنة الدفاع عن الناس، على وهم نيل حماية فى ذات الاطار، مع علمة بعجزة العودة الى القضاء بصفتة احد اعضاء حركة ''قضاة من اجل مصر'' التابعة لجماعة الاخوان الارهابية.